نواب يعترضون على تعديلات القانون ويصفونها ب”النكسة” في حقوق الإنسان أطالت أمد حبس المتهم لدى النيابة الى (10) أيام أجاز المجلس الوطني بالإجماع في جلسة أمس”الثلاثاء” مشروع قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 تعديل 2017م في مرحلة العرض الثاني “السمات العامة” بعد إجراء “68” تعديلاً على القانون أبرزها عدم إسقاط الدعاوى بالتقادم خاصة في القضايا الجنائية وقضايا أمن الدولة، وإعطاء النيابة العامة إمكانية فتح الدعوى بعد إغلاقها حال ظهور بينات جديدة في القضية، وجوّزت التعديلات القبض على معتادي الإجرام دون ارتكاب أي جريمة وفقاً لظروف معينة. وعبر نواب بالبرلمان في جلسة أمس “الثلاثاء”، عن عدم اطمئنانهم بقيام الشرطة بعمليات التحري، محذرين من استخدام جواز رهن العقار لجرائم الشيكات كوسيلة للاحتيال، ووصف عضو البرلمان عن حزب المؤتمر الشعبي كمال عمر التعديلات الجديدة ب”النكسة” في مجال حقوق الإنسان، وقال إنها تُصادر حقوق المواطنين وتعيد البلاد للوراء في مجال الحقوق، وأضاف: “هذا شيء خطير خطير جداً”. وتناولت تعديلات القانون الجنائي قضايا المرأة وشددت على ضرورة احترامها والتعامل معها بالقدر اللازم واحترام خصوصيتها، وجوزت التعديلات رهن العقارات كضمان للمتهمين في قضايا “الشيكات”، وأعطت السلطات حق استخدام القوة في القبض على المتهمين على أن يكون الاستخدام وفقاً لما يستخدمه المتهم، وقال وزير العدل إدريس جميل إن جواز فتح الدعوى بعد إغلاقها ليس أمراً جديداً وإنما التعديلات حددت النيابة كجهة تقوم بالفتح، وطالب جميل بضبط عملية التحريات التي تقوم بها الشرطة لمعرفة متى يكتفي وكيل النيابة بتحريات الشرطة، معلناً جواز استخدام السلاح في القبض على المتهمين، وتابع: ” استخدام القوة تُقدر وفقاً للموقف”. البرلمان: صابر حامد