خرج الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوكربيرغ عن صمته لأول مرة منذ اندلاع فضيحة استغلال شركة كامبريدج أناليتكا بيانات المستخدمين، واعترف بأن موقع التواصل الاجتماعي ارتكب أخطاء فتحت المجال لذلك، في حين يتّسع النطاق الفضيحة وتستمر تفاعلاتها دوليا. وقال زوكربيرغ إن فيسبوك سيجري تغييرات جذرية للحؤول دون تكرار هذه الأخطاء مرة أخرى، مشددا على أن “الموقع يتحمل المسؤولية عن حماية المستخدمين، وفي حال فشله في القيام بذلك فلا يستحق أن يقدم الخدمة لهم”. وفي بيان نشر على صفحته على فيسبوك، حدد زوكربيرغ خططا للتدقيق في التطبيقات المشبوهة، والحد من وصول المطورين إلى البيانات، وتقديم أداة للمستخدمين لمعرفة التطبيقات التي يمكنها الوصول إلى بياناتهم وإلغاء الإذن بسهولة. وقال “كانت هذه خيانة للثقة بين المحاضر بجامعة كامبريدج البريطانية ألكساندر كوغان وكامبريدج أناليتكا وفيسبوك. لكنها أيضا كانت خيانة للثقة بين فيسبوك والأشخاص الذين يشاركوننا بياناتهم ويتوقعون منا حمايتها. نحن بحاجة إلى إصلاح ذلك”. وسيعقد زوكربيرغ “اجتماعا عاديا” مع موظفي الشركة يوم الجمعة المقبل، من المتوقع أن تطغى عليه فضيحة استغلال بيانات المستخدمين من قبل شركة كامبريدج أناليتكا من أجل ترجيح كفة دونالد ترمب في انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016. وبينما تتبادل شركة فيسبوك الأميركية وشركة كامبريدج أناليتكا الاتهامات في القضية، قال كوغان -الذي ابتكر تطبيقا يمثل محور هذه الفضيحة- إن الشركتين تحاولان تقديمه ككبش فداء. وذكر أن كامبريدج أناليتكا طمأنته إلى أن ما يفعله “قانوني تماما وضمن شروط خدمة” موقع فيسبوك، لكنه أقر مع ذلك بأنه لم يطرح ما يكفي من الأسئلة. هذه التطورات تأتي بينما يتّسع نطاق فضيحة “كامبردج أناليتكا- فيسبوك” وتستمر تفاعلاتها دوليا، إذ فتحت هيئات مستقلة وحكومية وبرلمانية تحقيقات في قضية استغلال بيانات ملايين المستخدمين في فيسبوك. في غضون ذلك، أيدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إجراء تحقيق في القضية، وقالت ردا على سؤال في مجلس العموم أمس الأربعاء إن حكومتها لم توقع أي عقد “على حد علمها” مع كامبريدج أناليتكا أو شركة التسويق الأم التي تتبع لها “إستراتيجيك كوميونيكيشن لابوراتوريز”. ووصفت ماي الشبهات التي تحيط بالشركة بأنها “مقلقة للغاية”، ودعتها إلى التعاون مع التحقيق الذي فتحه مكتب مفوضة المعلومات في بريطانيا، وهي هيئة مستقلة مكلفة بحماية البيانات الشخصية. وتسعى مفوضة المعلومات إليزابيث دينام إلى استصدار إذن قضائي لتفتيش أجهزة وخوادم شركة كامبريدج أناليتكا. علاقات بحزب المحافظين وقالت صحيفة تايمز البريطانية إن كامبريدج أناليتكا قريبة من حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا. ولدى الشركة مكاتب في واشنطنونيويورك ولندن، ومن بين مؤسسيها ستيف بانون المستشار السابق لدونالد ترمب. ودعا النواب البريطانيون رئيس شركة فيسبوك لشرح الوضع، وأمهلوه حتى يوم الاثنين القادم للرد. ودُعي كذلك للحديث أمام البرلمان الأوروبي الذي قال إنه سيحقق في ما وصفه بأنه “انتهاك غير مقبول للحق في سرية المعلومات”. وفي الولاياتالمتحدة، طلبت هيئة تنظيم التجارة الأميركية فتح تحقيق في نيويورك وماساتشوستس. وقد اتهمت فيسبوك البروفيسور في جامعة كامبردج ألكسندر كوغان بأنه انتهك سياسات الموقع بتطويره تطبيقا سماه “هذه حياتك الرقمية” يعتقد أنه جمع معلومات عن خمسين مليون مستخدم، وذلك بدعوى استخدامها لعمل مسح بشأن السلوك البشري من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. وقالت فيسبوك إن البيانات التي تم جمعها من المستخدمين بيعت إلى طرف ثالث، في حين قال كوغان إن برنامجه قدم لكامبريدج أناليتكا معلومات عن نحو ثلاثين مليون ناخب أميركي، وإنه أسيء استخدامها على الأرجح لصالح حملة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الانتخابية. وعصفت الفضيحة بأسهم فيسبوك في بورصة نيويورك، وخصمت مليارات الدولارات من قيمتها السوقية. وتأتي هذه التطورات بعد يوم من إعلان كامبريدج أناليتكا أنها أوقفت رئيسها التنفيذي ألكسندر نيكس عن العمل إثر بث القناة البريطانية الرابعة لقطات من تحقيق يظهر فيه نيكس وهو يتحدث إلى من كان يعتقد أنه زبون -والذي كان صحفيا متخفيا- عن أساليب الشركة في إغواء السياسيين بالنساء والمال لفضحهم، كما قال إنه التقى ترمب “مرات عديدة” وساهم في فوزه بالانتخابات. ويضيف نيكس في الفيديو “ليس هناك أي أثر مكتوب، لا شيء”، مؤكدا أنه لا يوجد خوف من أن يفضح مشرعون أميركيون أسراره، قائلا “إنهم سياسيون وليسوا فنيين. إنهم لا يفهمون كيف يعمل ذلك”. من ناحية أخرى، اتصل وزير المعلوماتية الهندي برئيس شركة فيسبوك، وأبلغه أنه إذا جرت سرقة أي بيانات لمواطنين هنود عبر أنظمة فيسبوك فإن بلاده -التي تضم أكبر عدد من مستخدمي الموقع- لن تتهاون في الأمر وستتخذ إجراء قويا إذا لزم الأمر. وجاء ذلك على خلفية اتهامات للحزب الحاكم في الهند بإشراك شركة كامبريدج أناليتكا لإدارة حملاته الانتخابية. وفي ألمانيا، انتقد رئيس الدولة فرانك فالتر شتاينماير التأثير القوي لشبكات التواصل الاجتماعي قائلا إنها تجعل من الممكن نشر معلومات مغلوطة ونظريات مؤامرة بسرعة شديدة وبغزارة.
