أودعت رئاسة الجمهورية، ملاحظات رئيس الجمهورية المشير عمر البشير، على قانون مجلس القضاء العالي لسنة 2018م منضدة الهيئة التشريعية القومية، في وقت شكل رئيس الهيئة ابراهيم احمد عمر لجنة طارئة من الهيئة برئاسة نائب رئيس مجلس الولايات محمد الامين خليفة ونائب رئيس البرلمان رئيساً مناوباً وعضوية كل من أحمد ابراهيم الطاهر، وكمال عمر وحسن رزق ومحمد الحسن الأمين وعبد العزيز دفع الله وآخرين لتقديم تقرير للبرلمان حول ملاحظات الرئيس. وقال رئيس الهيئة في جلسة أمس، إن اللجنة ستقدم تقريراً للبرلمان حول ملاحظات الرئيس والبرلمان يمكن أن يوافق عليه أو يرفضه، واذا تم رفضه سيتم التصويت عليه بثلثي الاعضاء. ومن جانبه كشف وزير الدولة برئاسة الجمهورية هارون آدم عقب ايداعه ملاحظات الرئيس حول قانون مجلس القضاء العالي، عن تقديم رئيس القضاء مذكرة لرئاسة الجمهورية حول مشروع القانون. ولفت هارون الى أن ملاحظات رئيس الجمهورية شملت مقترحاً بأن يتم تشكيل المجلس من رئيس القضاء والنائب العام ونواب رئيس القضاء الثلاث ووزير العدل ووزير المالية ورئيسي اللجنة القانونية بالبرلمان ومجلس الولايات وممثلين اثنين لنقابة المحامين و3 خبراء قانونيين. واعتبر وزير الدولة برئاسة الجمهورية أن تمثيل النائب العام ووزير العدل ووزير المالية لا يقدح في استقلالية السلطة القضائية في اعمالها الفنية واحكامها، وزاد (بل داعم لها). الخرطوم: سعاد الخضر