طالبت الجمعية السودانية لحماية المستهلك، الهيئة القومية للاتصالات، بمراجعة قرارها باعتماد الرقم 5960 لشكاوى المستهلك، وفرض هيبتها على شركات الاتصالات التي رفضت تخصيص رقم الشكاوى الخاص بالجمعية 8044 وطالبت بمبالغ مالية نظير تلك الخدمة. ودعا الأمين العام للجمعية السودانية لحماية المستهلك د.ياسر ميرغني، الهيئة القومية للاتصالات لتطبيق قانون المنافسة ومنع الاحتكار 2009، وفتح باب الاستثمار لمشغل رابع للهاتف السيار وإرجاع الهاتف الثابت وإزالة كل أبراج الاتصالات غير المطابقة للمواصفات والتي صدرت بحقها أحكام قضائية. وقال ميرغني، في بيان صحفي، إن الجمعية فشلت في التواصل مع المستهلكين عبر رقم الشكاوى الخاص بالجمعية 8044 لتعنت شركات الاتصالات ومعاكستها لتخصيص الرقم. وأضاف “الآن يتكرر الأمر وعبر اللجنة القومية لشؤون المستهلكين وفي إطار تنظيم وتوسيع آلية شكاوى المستهلكين وعبر الرد الآلي فوجئنا بأن شركات الاتصالات سوداني وأم تي أن، قد رفضت السماح بتوسيع وتنظيم آلية الرد الفوري والآلي لشكاوى المستهلكين وطالبت بمبالغ مالية نظير تلك الخدمة”. كل الشركات وبذلك تنضم شركتا أم تي أن وسوداني إلى شركة زين التي رفضت سابقاً عدم تخصيص الرقم للشكاوى. وكانت الهيئة القومية للاتصالات قد خصصت الرقم 5960 لتقبل الشكاوى من قبل كل المستهلكين. وأبدى ميرغني انزعاجه من موقف الشركات التي طالبت بمبالغ إضافية مقابل تلك الخدمة، علماً بأن المستهلك يدفع في الأساس قيمة اتصاله حال تقديمه شكوى. وناشد شركات الاتصالات وعبر بوابة المسؤولية الاجتماعية مراجعة هذا القرار وإرجاع خدمة شكاوى المستهلك عبر الرقم 5960، داعياً شركة زين لمراجعة قرارها السابق واعتماد الرقم 5960 لشكاوى المستهلك. ووصف ميرغني موقف شركات الاتصالات بأنه محاولة مشبوهة وبإجماع من كل شركات الاتصالات لإخراس صوت المستهلك وهضم حقه في المعرفة والتعويض والتثقيف.
