طرح منتدى الجمعية السودانيه لحماية المستهلك حول( الإتصالات والمستهلك ..العدل الآن) عدد من التساؤلات بعد الإتهامات التى تبادلها جميع الأطراف وسلسلة النفى التى ساقتها كل جهة للنأى بنفسها عن موضع الإتهام ، فكان إتهام تحصيل الهيئة القومية للاتصالات لمبالغ ضخمة من فروقات المحادثات وعدم توضيح أوجه صرف هذه المبالغ رمت (كرة) هذه المبالغ فى (مرمي) المنافذ الشرعية التى تحدد أوجه صرفها، وكان رد كرة إتهام الهيئة التى ضربت عصفورين بحجر ، فالأول الدولة بوضع سياسات واضحة للاستفادة من الاتصالات فى تنمية الإقتصاد، والآخر الشركات والدعوة الى الالتزام بالشفافية فى تكلفة التشغيل. جامعة شندي-الدراسة وقال د. عز الدين الكامل المدير العام للهيئة القومية للإتصالات إن هذه المبالغ يتم رصدها فى موازنات الشركات العامة فى تقاريرها للهيئة، مشيراً الى أنه لديها منافذ شرعية يتم صرفها وفق أوجه صرف يفتى بها العلماء أو الفقهاء الشرعيين، نافياً تسلم الهيئة لفروقات المحادثات ، وأضاف: هنالك بعض المال نتفق مع الشركات على صرفه شرعاً، واصفاً إستخدام الإتصالات الحالي بانه إستخدام إستهلاكى ولايتم إستثماره فى تنمية قطاعات الإقتصاد المختلفة، وأقر بأن هنالك مشاكل على مستوى التخطيط العام للدولة، ووصف الأولويات بالمختلة ، واضاف : ليست لدينا سياسات واضحة فى إستغلال الإتصالات فى تنمية الإقتصاد وهذه مشكلتنا ، مبيناً أن إستخدام الجيل الحالى حريص على إستخدام الإتصالات بصوره فعالة . من جهته قال المهندس مصطفى عبد الحفيظ مدير الإدارة العامة للشئون الفنية بالهيئة القومية للاتصالات أن الهيئه تعمل بلائحة قانونية فى حال مخالفة الشركة يتم تغريمها (5) آلاف جنيه، ولو خالفت لمرة أخرى تكون الغرامة (10) آلاف جنيه والثالثة (50) ألف جنيه، وإذا تمادت يتم خصم نسبة من عائدات الشركة، مؤكداً بأنه لم يتم تغريم شركة من الشركات ولكن لائحة القانون موجودة، مشيراً الى أن فروقات المحادثات المعنية هى فى حال إلغاء الشريحة أو ضياعها تكون هنالك مبالغ فى بعض هذه الشرائح ولايتم التصرف فيها إلا عبر الإفتاء الشرعى، أما المبالغ المتبقية من الثوانى فى الشركات التى لاتعمل بالحساب بالثانية فتعتبر ربحا لهذه الشركات، وشدد عبد الحفيظ على إعمال نظام الحساب بالثانية لكل الشركات. وأشار عبد الحفيظ الى أن خدمة تسجيل الهاتف مع الشريحة متاحة للشركات ويمكن أن تتم تفادياً لحوادث السرقات لكن هذه الخدمة زيادة عبء على المواطن (المستهلك) إذ أن أدنى مبلغ لها يقدر ب(10) دولارات بالإضافة الى أنها ليست أولوية. وأشار الى أن الهيئة لديها خطة محددة لإيقاف الشرائح غير المسجلة بدأت مرحلتها الأولى من مطلع شهر أبريل وحتى مطلع يوليو لتسجيل الشرائح والمرحلة التى تليها عدم شحن الرصيد أو دخول الإنترنت عبر الشرائح غير المسجلة والثالثة إنهاء خدمة أى شريحة غير مسجلة منعاً للتلاعب بالأرقام وجعلها سبباً فى مشاكل إجتماعية، مشيراً الى أن الهيئة اتبعت هذا التدرج حتى لا تؤذى المواطن والشركات وعلى ذات السياق أكد د.ياسر ميرغنى عبد الرحمن الأمين العام للجمعية السودانية لحماية المستهلك أنهم للعام الثالث فشلوا فى إلزام الشركات بعدم بيع الشرائح من غير إثبات هوية والرسائل الوهمية والتغيير بين الشبكات فى السودان الدولة الوحيدة التي بها هاتف بثلاث شرائح، كما ان الهيئة فشلت فى الرقابه على الشركات والأجهزة غير المطابقة للمواصفات التى تأتى بشحنة راكب، تابع : ( فى العالم شركات الإتصالات تمنح الشريحة بالهاتف ، مافى زول بيقدر يسرقه، لأنه سيتم تعطيله من الشركة). وأشار ميرغنى الى تكوين لجنة لمجلس علاقات مستخدمى شبكة الإتصالات بعضوية ممثلى الشركات الأربع والمستشار القانونى ورئيس الهيئة، وأقر بأن هذه اللجنة تعطلت لإعتراض الشركات على معظم القرارات أهمها الحد من ظاهرة توزيع الشرائح مجهولة الأبوين وتسجيل جهاز الهاتف الجوال ، مشيراً الى أنهم رفضوا كذلك إعلانات الإتصالات لأنها تتعارض مع مصالحهم، واضاف ميرغنى: أن سطوة الشركات أكبر من الهيئة رغم أن الثانية تبذل جهدا خرافيا، وشدد على أن يتم إلزام الشركات للمحاسبة بالثانية فى خدماتها وتابع: آن الأوان أن ينصف مستخدم الإتصالات بالسودان وأوضح بأنه لاتوجد معايير لقياس قيمة كرت الشحن وتساءل ميرغنى عن المقابل فى خصم رصيد من خدمة تحويل الرصيد، وأشار الى أن المنافسة بين الشركات أضعفت ثقة المستهلك بها، لافتاً الى أن هنالك فنيات خفية المستهلك ليس على علم بها. وأعلن ميرغنى عن مقاطعة قادمة من مستخدمى شركات الإتصال واضاف : أرجو أن لاتضطر شركات الإتصال مستخدميها للمقاطعة فى حال عدم إنصافهم وزاد : ندعو كل المستهلكين أن يكونوا جاهزين لساعة صفر معينة لمقاطعة شركات الإتصالات التى لاتحترم حقوق المستهلك، كما طالب كل أصحاب الشرائح التى تم تسجيلها وتركت لفترة توضيح الأسباب ورفع دعوى فى نيابة حماية المستهلك، ودعاهم للمطالبة بالتعويض الذى يعتبر حقا أصيلا، لافتاً الى أن هذه البلاغات مضمونة وسريعة التعويض بشرط إثبات أن الشريحة مسجلة باسم الشخص مقدم الشكوى. وأكد بعض المسؤولين بشركات الإتصالات بأن الهيئة القومية للاتصالات هى الجهة الرسمية التى يمكن الرجوع اليها فى الرد على الحديث عن المبالغ التى يتم رصدها فى بند فروقات المحادثات بأرقام وإحصائيات، كما أن الهيئة التى جنحت للصمت عن الحديث عنها.
