أسقط البرلمان بيانات أداء لوزارة المالية وبنك السودان المركزي وأحال البرلمان بالاجماع البيانات للجان مختصة عقب انتقادات حادة من نواب البرلمان . وأتهمت نائب رئيس البرلمان بدرية سليمان الجهاز التنفيذي باهمال قرارات البرلمان ، وكشفت خلال جلسة البرلمان اليوم ” الثلاثاء “عن وجود تداخل وصفته بالمخل في البيانات ، رغمًا عن قرار البرلمان بالتنسيق بين السياسات المالية والنقدية والتمويلية، وتساءلت أين التنسيق،وقطعت بعدم إشارة وزارة المالية في بيانها لقرار البرلمان القاضي بمراجعة السياسات الاقتصادية وتقليل الإنفاق الحكومي، وأشارت ، على عدم وجود حزمة الإجراءات التي اتخذت لاستقرار سعر صرف العملات الأجنبيه ،إضافة لعدم وجود آلية للتخطيط الاقتصادي التي طالب البرلمان بإنشائها، ولفتت الى عدم تنفيذها قرار رفع سقف التمويل وخروج الدولة من النشاط التجاري والإنتاجي، وقالت “هذه قرارات البرلمان، كنا نريد منهم بدل أن تأتي بحديث ممكن يتقال في الإعلام أن يكون رد على قراراتنا ونتائجها ” . وهاجم رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان عبدالله علي مسار ادارة الحزب الحاكم للإقتصاد ، وحمله مسؤلية تدهور قطاع الاقتصاد ، وقال:”ضعف الاقتصاد سببو الكلام السيوري الجاتنا بيهو الانقاذ منذ توليها الحكم في 89″، وأضاف البيانات لاتحمل أي أمل للمواطنين، وكشف عن وجود اخطاء في البنك الركزي، منها انفلات مصارف اخرى من رقابته، ودعا الى تغيير الفهم الإقتصادي السائد الى شكل جديد يتضمن معاش الناس . من جانبه أبدى البرلماني عبد الباسط سبدرات استغرابه من اقحام رئيس الجمهورية عمر البشير في ادارة عدد من القضايا التى تقع تحت مسؤلية جهات اخرى ، وقال ” ماهي القضية التي جعلت رئيس الجمهورية يصبح طبيب توليد لحالات متعثرة ” وأردف : هل أن الرئيس ساحر ام أن العجز هو السبب ، مشيراً الي ان ” المسكنات ” لن تعالج قضية الإقتصاد ، وأضاف بأن الحل في تغيير المنهج . وطالب البرلماني المستقل مبارك النور بتكوين لجنة من قانونين و اقتصاديين لمراجعة العمل الاقتصادي باكمله، وقال ” الوضع متدهور تدهور مريع” ، وأضاف بأن الاجراءات الاقتصادية زادت الغلاء، و ان معاش الناس اصبح في خطر و الوضع صعب للغاية، موضحاً ان الفساد هو اس المشكلة و يحتاج الى حرب شعواء، كاشفاً عن انتشار الرشوة داخل المؤسسات الحكومية، و طالب بمراجعة الكفاءات، موضحاً ان الاقتصاد يحتاج لجراحه عميقة، وان التمويل يصرف لغير مستحقية لذلك الفقر زائد، مطالباً بتخفيف مرتبات البعثات الدبلوماسية ومخصصات الدستوريين و الحكومة، من جانبه كشف البرلماني صالح جمعه عن ديوان لشركات الادوية استوردت ادوية و لم توفر النقد الاجنبي مطالباً النواب و البنك المركزي بالتدخل لحل القضية لان ظلالها قد تأتي سالبة .
