لأول مرة تجتمع النقابة العامة والاتحاد المهني والمجلس القومي “للمهن الطبية والصحية بالسودان” على جملة من المطالب الملحة التي وضعها أصحاب المهن الطبية والصحية منضدة مؤتمرهم القومي للحقوق المهنية للمهن الطبية والصحية والذي يعقد قريباً، تمثلت في تطبيق القوانين والمنشورات الخاصة بالمهن الطبية والصحية بالإضافة إلى اللوائح التي تنظم عمل هذه المهن. “حقوق الممارس المهني مهضومة من عدة جهات..” هكذا تحدث ياسر أحمد إبراهيم رئيس النقابة العامة للمهن الطبية والصحية، وزاد أن هناك مماطلة من الجهات ذات الصلة في تنفيذ القرارات الخاصة بترقية المهن الصحية، وقال ياسر خلال مؤتمر صحفي أمس (الاثنين) إن النقابة في سبيل حماية حقوق العاملين لن تتوانى في اتخاذ جميع الخطوات: “كل الخيارات مفتوحة بما فيها الإضرابات حسب القانون” ولفت إلى أن المؤتمر واحد من الآليات لدفع المطالب إلى الجهات المعنية لعدم تنفيذها القرارات الخاصة بالترقي الوظيفي وشغل الوظائف القيادية وزاد: “نحن ما مقصرين للإشكاليات التي تحدث لكن مستوى التنفيذ ضعيف جداً”، وأشار ياسر إلى تردي بيئة العمل والتي وصفها بغير المناسبة للعمل الطبي لذا يتعرض الكوادر للاعتداءات وزاد: أن أعدادا كبيرة من المستشفيات غير مؤهلة لتقديم الخدمة مع نقص الأجهزة، بالإضافة إلى نقص الكادر وضغط العمل الكبير على الكادر الموجود، وأوضح أن الوزارات طوال الفترة الفائته لم تقم بتعيين كوادر ما أدى للنقص الكبير في الكوادر بسبب الهجرة، مبيناً أن من أهم أسباب الهجرة تدهور بيئة العمل ونقص الأجهزة وضعف العائد المادي، لافتاً إلى أن المرتبات ثابتة رغم ارتفاع الأسعار داعيا إلى زيادتها، وأردف: “للأسف وزارة الصحة لم ترفع مطالب لزيادة مرتبات العاملين في المجال الصحي ولم ترفع تصورا للجهات العليا حتى هذه اللحظة ولابد من تدخلات جادة لإيجاد حلول عاجلة لهذه القضية”، مشيرا إلى أن أطباء الأسنان والصيدلة وخريجي المهن الطبية لجأوا إلى المهن الحرة بدلا عن القطاع الصحي لتردي بيئة العمل فأصبح بعضهم سائقي ركشات ومشغلي حاسوب، وطالب ياسر بضرورة محاربة الفساد الإداري “لتصحيح الأوضاع في القطاع الصحي ومحاربة الوصوليين والطفيليين الذين أقعدوا بالقطاع الصحي، التدريب تحد كبير يواجه المهن الطبية والصحية ونسعى لمعالجة هذه الثغرة مع جهات الاختصاص رغم المعوقات التي تواجهنا”، ولفت إلى ضرورة إعادة برنامج التجسير لأصحاب المهن الصحية. في ذات السياق أشار كامل محمد حسن رئيس الاتحاد العام للمهن الطبية والصحية إلى “أن هناك حقوقا يجب حسمها سوف نعرضها بالمؤتمر ونريد تنفيذها فوراً والممارس للخدمة لابد أن يكون مرتاحا نفسيا لأنه مع مجرد الإحساس بالظلم لا يستطيع أداء عمله وهي من الحقوق الأساسية لكن للأسف رغم إقرارها لكنها محبوسة داخل الأدراج”. ومضى بقوله: هناك ضعف في تتفيذ القرارات من الجهات المسؤولة ونطالب الجهات بتنفيذها، معتبرا أن من أهم الحقوق المحسوم أمرها ولم تنفذ المنشور (15/ 5) إضافة إلى استبقاء المهن الطبية الصحية، وعرج كامل إلى أن توطين العلاج بالداخل يتطلب توفر احتياجات لابد من منها من بينها تجانس الفريق الطبي، وأقر بأن هناك خبرات مؤهلة بصورة متقدمة خارج السودان، وأضاف بقوله: “الزول لو لاقي راحة داخل بلدو ما بهاجر”. وتحدث عن تحديات التدريب والتطوير المستمر، وأن الجهات المسؤوله عنه دورها “محدود جداً” والتدريب الخارجي غير موجود، مؤكدا على أهمية الإعلام ودوره في عكس ما يدور في المهن الطبية والصحية للرأي العام، داعيا إلى تغيير قوانين وسياسات التدريب لتغطي المهن الطبية والصحية. إلى ذلك قال زكي محمد البشير الأمين العام للمجلس القومي للمهن الطبية والصحية أن السودان من أكبر الدول التي تمتلك كليات طب ومختبرات طبية فهناك (44) كلية تخرج ما بين (2000 – 3000) كادر إضافة إلى برامج التجسير لحملة الدبلوم في التعليم العالي، وهو مهيأ لتقديم خدمات طبية متطورة ويمكن أن يصبح قبلة للسياحة العلاجية، وأشار إلى أن هناك أشياء لابد من تلمسها في الحقوق المهنية ولابد من وضع أسس “عشان نمشي لي قدام” كاشفا عن وجود نحو (114) ألف ممارس للمهن مسجل بالمجلس بالإضافة إلى أن مؤسسات التعليم العالي تخرج سنويا ما بين (6 -7) آلاف مبيناً أنهم يستهدفون تسجيل (152) ألفا في عام 2021، وفي ذات الوقت أقر بوجود إشكاليات في التدريب متسائلاً عن المسؤول رغم وجود ميزانيات مرصودة من الدولة للتدريب لكن يتم توجيهها إلى برامج أخرى، وزاد: هناك مشكلة إدارية يجب حلها وعلى وزارة الصحة تشكيل مجالس استشارية للمهن الصحية واصفا ذلك بأنه (عجز القادرين على الكمال).
