دار سجال مصري – إثيوبي أمس، حول فشل مفاوضات «سد النهضة»، الذي تبنيه أديس أبابا على أحد الروافد الرئيسية لنهر النيل، وتخشى القاهرة من تأثيره على حصتها من المياه، التي تشكل نحو 90 في المائة من مواردها. فبينما حملت إثيوبيا مصر مسؤولية فشل اجتماع الخرطوم الثلاثي، الأسبوع الماضي، ردت الخارجية المصرية بأن رغبتها جادة في التوصل لاتفاق وأنها قدمت حلولا عدة لكسر الجمود الحالي، داعية السودان وإثيوبيا لاجتماع ثان في القاهرة. وضمت الجولة الأخيرة للمفاوضات، التي عقدت في العاصمة السودانية 4 و5 أبريل (نيسان) الحالي، وزراء الخارجية والري ومديري أجهزة المخابرات في كل من إثيوبيا والسودان ومصر. وأعلنت الدول الثلاث، بعد جلسة مغلقة استمرت 16 ساعة، فشلها في التوصل لاتفاق. وخلال مؤتمر صحافي أسبوعي أمس، قال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، ملس ألم، إن «سبب فشل مفاوضات الخرطوم هو عدم جدية وعدم تعاون الجانب المصري، وطرحه لاتفاقية 1959 في المفاوضات». وتمنح هذه الاتفاقية، الموقعة بين السودان ومصر، القاهرة 55.5 مليار متر مكعب سنويا من مياه نهر النيل، بينما تحصل الخرطوم على 18.5 مليار متر مكعب. وقال ألم: «إثيوبيا تعتبر أن هذه الاتفاقية لا تعنيها. طرح تلك الاتفاقية يعتبر خطا أحمر، ولا يمكن أن تتفاوض أديس أبابا حولها، فلا يمكن أن نتحدث عن اتفاقيات لم نكن طرفا فيها». وشدد على أن «عدم جدية وعدم تعاون الجانب المصري، وطرحه لاتفاقية 1959 أدى إلى عدم التوصل إلى توافق حول قرار مشترك بشأن سد النهضة بين الدول الثلاث». في المقابل، رد المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، نافيا تلك الاتهامات التي وجهت لمصر بشأن وقوفها وراء تعثر المفاوضات الأخيرة، مؤكدا أن «مصر شاركت في اجتماعات الخرطوم بكل إيجابية ورغبة جادة في التوصل لاتفاق يكسر حالة الجمود الحالية في المسار الفني الخاص بالسد». وقال أبو زيد إن وزير الخارجية المصري، سامح شكري، وجه بالأمس دعوة لنظيريه السوداني والإثيوبي لحضور اجتماع ثانٍ يعقد في القاهرة لاستكمال المناقشات، مؤكدا أن هذا يعتبر أكبر دليل على أن مصر لا يمكن أن تكون طرفا معيقا للوصول إلى اتفاق مثلما تم تداوله إعلاميا. وأضاف أن مرونة مصر في هذا الملف تتضح من خلال الاقتراح الذي طرحته بمشاركة البنك الدولي في المفاوضات الثلاثية. وأوضح أن بلاده رأت ألا تكشف عما تم تداوله خلال اجتماعات الخرطوم حفاظا على الروح الإيجابية، ولإتاحة الفرصة لاستكمال المناقشات بهدف التوصل إلى اتفاق خلال اجتماعات قادمة. وكان المتحدث الإثيوبي قد أشار إلى أن «مفاوضات الخرطوم ناقشت شقين، هما موضوع سد النهضة والتعاون الاقتصادي بين الدول الثلاث». وأوضح أن «التعاون الاقتصادي بين الدول الثلاث حدث فيه تقدم، وتم التوافق على ضرورة العمل على ربط شعوب الدول الثلاث بمصالح اقتصادية من خلال البنية التحتية». وكان وزير الخارجية المصري، سامح شكري، قد أعلن أن مفاوضات الخرطوم «لم تسفر عن مسار محدد، ولم تأت بنتائج محددة»، دون ذكر الأسباب. وتعطلت المحادثات بين حكومات الدول الثلاث كثيرا بسبب الخلاف أيضا حول صياغة دراسة عن تأثير السد بيئيا. وتنفي إثيوبيا أن السد سيلحق الضرر بأي دولة. وخلال السنوات الماضية شهدت علاقات القاهرةوأديس أبابا توترا بين الحين والآخر بسبب استخدام مياه النيل. وتخشى مصر أن تعمد إثيوبيا إلى ملء خزان السد بسرعة وهو ما يمكن أن يحجب عنها كمية كبيرة من المياه التي تحتاج إليها بشدة في الري والأغراض الصناعية. صحيفة الشرق الأوسط.
