من المقرر ان يبتدر الخبير المستقل التابع للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أريستيد نونوسى زيارة هي الخامسة إلى السودان مطلع الاسبوع المقبل بغرض تقييم تنفيذ التوصيات المقدمة إلى الحكومة من آليات حقوق الإنسان ودراسة الخطوات التى اتخذتها الحكومة للتقيد بالتزاماتها الدولية فى مجال حقوق الإنسان ومناقشة المجالات الممكنة للتعاون التقنى. وأعلن نونوسى أن زيارته تهدف الى الوقوف على معرفة الإجراء الذى اتخذ لإصلاح الإطار القانونى الحالى استجابة للتوصيات الواردة فى تقاريره السابقة. أولت الحكومة منذ وقت مبكر إهتماما خاصًا بمسالة حقوق الإنسان، وتم تكوين لجنة خاصة بالتنسيق بين اجهزة الدولة المعنية بحقوق الإنسان منذ العام 1992م، وفي ذات العام صدر القرار الجمهوري رقم 1013 لسنة 1992م والذي تم بموجبه إنشاء المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان برئاسة وزير العدل ، وزير الخارجية نائبًا له، حيث ضم المجلس ثلاثين شخصًا من كآفة الأجهزة الحكومية. ويوضح مندوب السودان الدائم بالاممالمتحدة السفير عمر دهب ان السودان شهد تحولا كبيرا في ملف حقوق الانسان اذ خرج من مظلة البنود الاصعب الى مظلات التعاون وتقديم الخدمات واوضاع حقوق الانسان فيه جيدة. وقال ان من واجب الاممالمتحدة وحكومة السودان الاهتمام بالحقوق التى تؤثر على الانسان وهي الاهتمام بالحقوق الاقتصادية معتبراً تغليب الحقوق السياسية والمدنية فيه اعتبارات لمصالح اخري خارج السودان لجهة انه جزء من القارة الافريقية وتواجهه كثير من التحديات الاقتصادية ، مضيفاً ان من واجب المجتمع الدولى ان يتم التركيز على الحقوق الاقتصادية والتغلب على المشاكل الاقتصادية لذلك العهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالنسبة للسودان هو اولى بالاتباع اكثر من غيرها ، واضاف دهب ان تغليب الحقوق السياسية يدل على ان هنالك اعتبارات أخري وهي ليست من اولويات الدول النامية والسودان احد هذه الدول النامية لذلك يجب ان يكون هنالك تكاتف مع المنظمات المختلفة لتحقيق الحق الاقتصادي لان الاممالمتحدة اصبح هدفها الأساسي هو التنمية المستدامة فيجب العمل على ترقية الحقوق الاقتصادية. يبدو ان مجلس حقوق الإنسان اصبح على قناعة تامة بان اوضاع حقوق الانسان في السودان متطورة من خلال الخطوات التى اتخذتها الحكومة في هذا الجانب فضلا عن استقرار الاوضاع في دارفور وذلك من خلال زيادة العودة الطوعية للنازحين والاجئين بعد ان شهدوا عقب توفر الامن والإستقرار في ولاياتها ، كما ان اعلان الحكومة لوقف اطلاق النار المتكرر ساهم في اثبات نوايا الحكومة لاحلال السلام والاستقرار. يوضح الخبير القانوني احمد سعد ان زيارة ننوسي من شأنها ان تضع النقاط على الحروف من خلال تبيان الحقائق باعتبار ان السودان حقق تقدماً كبيرا في ملف حقوق الانسان في مختلف المحاور وساعده في ذلك تميز شعبه بطباعه المبنية على القيم والأخلاق، بجانب ان الشعب السوداني يمارس حقوق الانسان انطلاقاً من تربيته الدينية قوية، واضاف انه لولا التسيس فان جميع المقومات والاركان الرئيسية للالتزام بحقوق الانسان متوفرة في السودان. واضاف انه من الطبيعي ان اي بلد فيه نزاع مسلح يحدث فيه انتهاك لحقوق الانسان ودائما ما يكون هذا الانتهاك من قبل الجهات التى تحمل السلاح والسودان كما هو معلوم لازلت به حركات متمردة الامر الذي يحتم على المجتمع الدولى تضافر جهوده مع الحكومة لاحلال السلام اولاً. واضاف سعد ان تعديل القوانين وإتاحة الحريات هي أهم القضايا التي ركز عليها الحوار الوطني، وأفرد مساحة كبيرة للأحزاب ومكونات المجتمع للنقاش حولها كما انه لا يوجد خلاف في ذلك وهناك حرص من قبل الحكومة على انفاذ القوانين التي تمت إجازتها بالمؤسسات التشريعية التى تؤكد حرصه على اشاعة الحريات . تأتى زيارة ننوسي للسودان في وقت ابدت فيه الحكومة حسن نيتها تجاه الاحزاب المعارضة بعد ان اصدر الرئيس البشير مرسوماً بإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين في خطوة قصد منها دعم روح المصالحة والوفاق الوطني والسلام وجميع هذه عوامل من شأنها ان تعمل على تغيير الصورة الذهنية لملف حقوق الانسان في السودان.
