أكد عدد من تجار العقارات استمرار ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات، مشيرين لركود حركة البيع خاصة بعد ارتفاع أسعار مواد البناء لافتين لإحجام الكثيرين ممن يملكون الأراضي عن البيع. وعزا التجار ذلك لانعكاس إجراءات تحجيم السيولة على قطاع العقارات خاصة في البيع للقطع ذات المساحات الصغيرة والتي تتراوح اسعارها ما بين 500 إلى 600 ألف جنيه مؤكدين عدم انعكاسها على القطع ذات المساحات الكبيرة لجهة أن التعاملات فيها تتم عبر الشيكات. وأكد صاحب وكالة الوجيه بشارع أوماك عادل عباس ركود حركة البيع ولفت إلى أن سعر المتر بحي الشاطئ يتراوح ما بين 96 ألف جنيه فيما يتراوح سعر المنزل الجاهز من طابقين بالمعمورة مربع 80 و81 وأركويت مربع 47 مساحة 300 متر من 4.54 مليون جنيه بينما يتراوح سعر المنزل من طابق واحد في ذات المنطقة (مربعات درجة ثالثة) مابين 1.2001 مليون جنيه فيما يتراوح سعر القطعة ما بين 800 ألف إلى مليون جنيه بينما يتراوح سعر المتر بمخطط المعارج مربع 90 بمنطقة الجريف ما بين 3،5 -4 آلاف جنيه، وقال إن سعر المتر في المناطق التجارية بشارع أوماك يصل إلى 15 ألف جنيه فيما يترواح سعره بشارع الستين والمشتل مابين 20-15 ألف جنيه حسب المساحات. وأشار صاحب إحدى الوكالات العقارية بالخرطوم السياب علي نصر الله إلى وجود إحجام في حركة البيع مقابل ندرة في المعروض بحسب السوداني، وقال إن أقل سعر للمتر في الخرطوم شرق خاصة بمناطق اركويت والمعمورة والطائف والفردوس يتراوح مابين 10-7 آلاف جنيه فيما بلغ سعر إيجار أقل شقة من غرفتين من 5 إلى 7 آلاف جنيه. وأكد تاجر العقارات ياسر عثمان ارتفاع أسعار العقارات ولفت إلى أن سعر أقل متر في مناطق بحري خاصة بشمبات والحلفايا والمغتربين ارتفع من 2,5 إلى 4 الآف جنيه فيما يبلغ سعر أقل منزل جاهز من طابقين 4 ملايين جنيه والمتوسط 6 ملايين جنيه فيما يبلغ أقل سعر للمتر في كافوري 4 آلاف والمتوسط 6 آلاف جنيه وأعلاه من 10 إلى 12 الف جنيه بينما يترواح سعر إيجار الشقة العادية ما بين 5,3 آلاف جنيه بينما أعلى ايجار للشقة 8 آلاف جنيه.
