طالبت لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان بالمجلس الوطني، الخبير المستقل لحقوق الإنسان الخاص بالسودان أريستيد نونوسي، بعدم الخروج عن التفويض الخاص بعمله، ودعته لعدم كتابة توصيات لمجلس حقوق الإنسان حول السودان، والحديث فقط حول الدعم الفني الذي يجب أن يقدم للسودان بموجب البند العاشر لمجلس حقوق الإنسان ومتابعة تقديم الدعم الفني. في وقت أكد فيه وزيرالعدل إدريس إبراهيم جميل أن مسودة الحقوق والحريات الواردة في دستور البلاد الانتقالي لعام 2005 تخطّت مطالب وملاحظات الخبير المستقبل لحقوق الإنسان. وأعلن الخبير المستقل التابع للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أريستيد نونوسي في تصريحات صحافية بالبرلمان، أمس عزمه عقد لقاء مع مدير جهاز الأمن والمخابرات الفريق أول صلاح عبد الله “قوش” لمناقشة وضع الحريات بالسودان والاعتقالات التي ينفذها جهاز الأمن ضد السياسيين والناشطين والصحافيين، وزيارة المعتقلات بالبلاد للوقوف على وضع حقوق الإنسان فيها. وقال إنه طلب من لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان بالبرلمان خلال اجتماعه معها أمس مده بتفاصيل حول عدد القوانين التي عُدلت والمراد تعديلها، وتابع: “طلبت من اللجنة مدي بمعلومات حول القوانين التي عُدلت وعددها حتى أستطيع التواصل مع المجتمع الدولي حول الإصلاحات التي تمت في السودان وتقديم المساعدات”، وأشار إلى أن زيارته للبرلمان تأتي بغرض المتابعة لمعرفة الإصلاحات التي تمت في مجال التشريعات لاسيما بعد الحوار الوطني. وقال رئيس لجنة التشريع والعدل عثمان آدم نمر في تصريح، إن الخبير المستقل تطرق خلال حديثه عن أسباب فرض حالة الطوارئ بولايات دارفور ومشروعات القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات التي شرع البرلمان في تعديلها وأضاف “قلنا له إن حالة الطوارئ فُرضت بقرار جمهوري بغرض حملة جمع السلاح والحملة حققت أهدافها”. وحول مشروعات القوانين التي تناولها الخبير المستقل في حديثه، أشار نمر إلى أن قانون الإجراءات الجنائية شُرع في تعديله وأجيز في مرحلة العرض الثاني “السمات العامة، إضافة لوجود قانون الصحافة والمطبوعات والقانون الجنائي بمجلس الوزراء بغية إجازتهما وإيداعهما البرلمان. وأوضح نمر أن الخبير المستقل سيزور سجن شالا وسيلتقي بمدير جهاز الأمن والمخابرات الفريق أول صلاح عبد الله قوش خلال زيارته الحالية للبلاد. بدوره أوضح جميل في تصريحات صحفية عقب لقائه أريستيد نونوسي بوزارة العدل صباح أمس أنهم طلبوا من “نونوسي” توفير الدعم الفني اللازم للسودان للمساعدة في تطوير عمليات تنمية حقوق الإنسان بالبلاد. وأردف الوزير بأن اللقاء مع الخبير المستقل لم يتطرق إلى أي إجابات من قبل السودان بخصوص أوضاع الحريات ب(السودان)، حيث انحصر النقاش حول تهيئة التشريعات والقوانين وانفاذ وثيقة الحوار الوطني، وإقامة النيابات والمحاكم المتخصصة لمكافحة الفساد، وأوضاع السجون بالبلاد وقوانين حقوق العمل والهجرة والطفل.
