تقدم عضوان في الكونغرس الأميركي بمشروع قانون جديد يهدف إلى نزع سلاح ميليشيات حزب الله، في مؤشر على أن الجماعة، المصنفة إرهابية في دول عدة، باتت في مرمى اهتمام واشنطن التي تحاول قطع الأذرع الإيرانية المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط. ويعتبر مشروع القانون، الذي تقدم به توم سوزي وآدم كينزينغر، أن ميليشيات حزب الله المدعومة من إيران باتت تشكل خطرا حقيقيا على مصالح الولاياتالمتحدة، وعلى أمن واستقرار المنطقة. وبحسب مشروع القانون، سيطلب الكونغرس من مدير الاستخبارات الوطنية إعداد تقييم، حول قدرات حزب الله وترسانته وطرق الإمداد غير المشروعة التي يستخدمها للحصول على الأسلحة. وسيساعد تقييم الاستخبارات الوطنية في دعم عمل قوة الأممالمتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، التي تهدف إلى ضمان خلو جنوبلبنان من الميليشيات، بحسب المشروع. كما من شأن التقييم الاستخباراتي أن يشرح بالتفصيل الطرق التي يجلب بها حزب الله الأموال وتوزيعها في الأراضي الخاضعة لولاية اليونيفيل. وقال العضو كينزينغر، في بيان بعد تقديم مشروع القانون، إنه “على مدى عقود، استمر حزب الله في تشكيل خطر واضح وشامل على الولاياتالمتحدة وحلفائنا، وعلى الرغم من العقوبات المفروضة على هذه المنظمة الإرهابية، فإنها تستمر في النمو وزرع الفوضى في الشرق الأوسط”. وأضاف “لقد حان الوقت لأن نتناول القدرات والترسانة والعمليات الدولية لحزب الله، وننشئ الطرق التي يمكننا من خلالها أن نوقف بشكل أكثر فعالية شراء الأسلحة الخطيرة”. وبدوره، قال سوزي في بيان “لقد طالب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حزب الله بنزع سلاحه بعد حرب لبنان المدمرة عام 2006 التي قتلت العديد من المدنيين الإسرائيليين واللبنانيين، بينما يواصل حزب الله بناء قدراته العسكرية، مع عشرات الآلاف من الصواريخ المتقدمة التي تهدد مصالحنا وحلفائنا في الشرق الأوسط “. ويتزامن مشروع القانون الجديد مع توجه عام للسياسة الأميركية مؤخرا لاتخاذ خطوات حازمة ضد إيران وأذرعها في المنطقة. وفي أكتوبر عام 2017، أي قبل ستة أشهر، أقر مجلس النواب الأميركي، 3 مشاريع قوانين تفرض عقوبات على ميليشيا حزب الله اللبنانية، وتتضمن العمل على تجفيف منابع تمويله، ودعا إحداها الاتحاد الأوروبي إلى تصنيف الميليشيا كمنظمة إرهابية.
