جدلٌ كثيفٌ دار حول كتابة الدستور الدائم، والتمديد للبرلمان والمجالس الولائية التي كُونت وفق اتفاق الحوار الوطني الذي أفضى إلى حكومة الوفاق الوطني القائمة الآن، الجدل القائم كان بين عدد من أحزاب الحوار نفسها، وحزب المؤتمر الوطني، بعض هذه القوى ترى أن كتابة الدستور عبر البرلمان الحالي تخالف ما تم التتفاق عليه في مخرجات الحوار الوطني، وقوى أخرى ترى أن التمديد هو المخرج الأوحد بالإضافة لكتابة الدستور عبر البرلمان الحالي الذي وصفته بالأكثر شمولاً وإجماعاً منذ الاستقلال. في الضفة الأخرى، يطل الحزب الحاكم متمسكاً بقيام الانتخابات في وقتها المحدد كاستحقاق دستوري، ليضيف عليه رئيس الجمهورية خلال خطابه في افتتاح الدورة البرلمانية السابعة، واضعاً الخيار أمام القوى السياسية لتختار بين كتابة الدستور عبر البرلمان الحالي، أو الانتظار حتى برلمان 2020م، تاركاً الكرة في ملعب المتحاورين. ولفض هذا الاشتباك استنطقنا طرفين أصيلين في الحوار الوطني، يختلفان في الرؤية والآراء، فإلى ما جاء في المواجهة. نائب رئيس حركة الإصلاح الآن العضو البرلماني حسن رزق ل(الصيحة): نحن ضد التمديد والتجديد.. المؤتمر الوطني يملك عدداً من الكوادر المؤهلة لرئاسة الجمهورية.. نشعر أننا نجد القبول لدى الشعب السوداني.. الذي يخشى الانتخابات ضعيف.. سنُعارض أي تحرك لكتابة الدستور عبر البرلمان الحالي.. ما هو موقفكم من جدلية التمديد للبرلمان الحالي وإعداد الدستور؟ الحوار نص على أن يُجاز الدستور عبر جمعية منتخبة، وبالتالي نحن ضد التمديد والتجديد، ولابد من أن تكون هنالك جمعية منتخبة. هل هذا الموقف ينطبق على الانتخابات الرئاسية؟ نعم، والدستور نص على أن فترة الرئاسة دورتان، وينبغي الالتزام بالدستور واحترامه، والمؤتمر الوطني له عدد من الكوادر المؤهلة للترشّح، لذلك يجب ألا يُعرض الدستور لهذا الامتحان الصعب والهوان. هنالك عدد من الأحزاب المشارِكة في الحوار الوطني ظلت تنادي بالدستور والتمديد كيف تنظرون لذلك؟ عدد كبير من هذه الأحزاب صنعها المؤتمر الوطني، وهؤلاء مستفيدون من الوضع الحالي، والأحزاب التي تخشى الانتخابات ونتائجها أحزاب ضعيفة لا وزن لها. البعض يرى أن ما وجدته أحزاب الحوار لا يُمكن تحقيقه عبر الانتخابات؟ حتى وإن كان هذا الحديث منطقياً أين المشكلة، وهذه فوائد اللعبة الديمقراطية، وليس فيها ما يُخيف، وليست مشكلة كبيرة، من يكسب يبقى، ومن لا يكسب يذهب لإصلاح حاله، وهذا ليس هاجساً، والصندوق هو الفيصل. هل أنتم واثقون من جماهيركم وسط الشعب السوداني؟ بكل صدق، نحن نشعر بأننا مقبولون من الشارع السوداني، وهذا فعلياً لم يُجرّب والمحك هو الانتخابات، وعلينا أن نجربها ونحكم، ونحن نتوق لانتخابات مستوفية الشروط والأركان. بعض القوى السياسية والمؤتمر الوطني ترى أن الفيصل في هذا الجدل الجمعية العمومية للحوار؟ ليس صحيحاً، توصيات الحوار الوطني ليست بها توصية تسمح بالرجوع للجمعية العمومية، وإذا كانت هذه التوصية موجودة، فهذا سيعني أن الحوار سيُفتح من جديد، كل جهة من الممكن أن تدعو للجمعية العمومية وتبدّل وتغيّر حيث تشاء، وأنا لا أعرف أن هنالك حقاً للجمعية العمومية للتغيير والتبديل. عثمان أبو المجد قال إن المؤتمر الوطني والأحزاب ليس لها الحق في رفض مبدأ التمديد لأنها ليست أغلبية؟ لا أعرف من أين أتى عثمان أبو المجد بهذه الإحصائيات ولا أعرف كيف حسبها، والانتخابات هي التي ستُحدد. ما هو موقفكم النهائي من كتابة الدستور الدائم والتمديد حال تم الإقدام على هذه الخطوة؟ موقفنا الواضح معارض لها، وإذا جاءت عبر أغلبية ميكانيكية أو جمعية عمومية فسيكون وقتها لكل مقام مقالاً. عثمان أبو المجد رئيس تحالُف الشعب القومي ونائب رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار ل(الصيحة): نحن مع خيار التمديد لحكومة الوفاق الوطني.. رئيس الجمهورية دعا لكتابة الدستور عبر البرلمان الحالي.. البرلمان الحالي هو الأوفق والأشمل.. القوى الرافضة للتمديد وإجازة الدستور تُمارِس المزايدة السياسية.. أنت وبعض قوى الحوار، أيدتم كتابة الدستور عبر البرلمان الحالي، وطالبتم بالتمديد عكس القوى الأخرى؟ نعم، لأن هذه هي الخيارت الأفضل للجميع، والقوى السياسية الأخرى ليس لها بديل غير هذه الخيارات، وخطاب الرئيس في البرلمان أشار بصورة واضحة إلى ذلك، وطالب بتشكيل لجنة من الأحزاب السياسية والحركات المسلحة والمجتمع المدني لوضع مسودة الدستور. من الذي يُحق له الفصل في شأن الدستور الدائم، هل الرئيس فقط؟ الرئيس قدّم المبادرة، والإجراءات المتبقية معروفة، وهي عرض الأمر على البرلمان وتقديمها في استفتاء للشعب السوداني. لكن القوى السياسية الأخرى ترى أن إجازة الدستور عبر البرلمان الحالي يُخالف مخرجات الحوار الوطني؟ رئيس الجمهورية في خطابه أمام البرلمان أشار إلى أن الددستور يُجاز بعد 2020م حسب مخرجات الحوار الوطني، أو يُجاز عبر البرلمان الحالي، لذلك أنا أشرت إلى ضرورة التمديد. ماذا تعني بالتمديد تحديداً؟ التمديد لرئيس الجمهورية، والمجلس الوطني، والمجالس التشريعية الولائية، إلى ما بعد 2020م، حتى يتسنى للجميع ترتيب أوضاعهم الداخلية والترتيبات الأخرى للدستور وغيرها. وكيف يتم هذا التمديد؟ يتم عبر دعوة الجمعية العمومية للحوار الوطني للانعقا، وبذلك يقرر التمديد ويصبح قانونياً. ما هي خياراتكم حال لم يتم التمديد؟ الخيار يُترك للحوار الوطني والجمعية العمومية لتختار إما التمديد وإما تعديل الدستور. ما هي وجهة نظرك الشخصية في هذا الأمر؟ أرى أن يُجاز الدستور عبر البرلمان الحالي لأنه الوضع الأنسب. لكن هذا يُخالف مخرجات الحوار الوطني؟ هذه يمكن حلها عبر الجمعية العمومية، والبرلمان الحالي قوي وفاعل وشامل، ولن يأتي برلمان مثله قريباً، لأنه يشمل الحركات المسلحة والقوى السياسية المختلفة، وهو البرلمان الاوفق منذ الاستقلال. لكن الانتخابات هي المقياس الحقيقي للأوزان؟ نعم، ولكن الانتخابات لن تأتي بمثل هذا البرلمان من حيث التنوع وهو برلمان جدير لكتابة الدستور. ولكن هنالك قوى أخرى ترفض هذا المبدأ وهي جزء من الحوار الوطني؟ هذه القوى تُزايد سياسياً، ولن تحصل على هذه المقاعد عبر الانتخابات لا في المجلس الوطني ولا المجالس الولائية، وهي غير جاهزة للانتخابا، ومن الأفضل لها الموافقة على فكرة التمديد لتستعد وتُرتّب أوضاعها. لكن المؤتمر الوطني نفسه يرفض فكرة التمديد التي تدعو لها؟ المؤتمر الوطني جزء من أحزاب الحوار، ولا يملك أكثر من رأيه فقط، وأنا أتحدّث كرئيس حزب وبرلماني. طيب كيف سيُحسم هذه الجدل؟ سيُحسم عبر الجمعية العمومية للحوار، والحوار به أكثر من سبعين حزباً وأكثر من أربعين حركة مسلحة، والقوى التي ترفض مبدأ التمديد لا تساوي خُمس العدد الكلي، والتمديد لتوفيق الأوضاع واستكمال قيام مفوضية الانتخابات ومجلس الأحزاب والمفوضيات الأخرى والمجالس العليا التي كوّنها الرئيس، ولذلك أنا سأعمل للتمديد. أجرى المواجهة : محمد أبو زيد كروم.
