أعادت الدعوة التي أطلقها نائب رئيس البرلمان د. أحمد التجاني للجنة العليا للحوارالوطني لمراجعة واستدراك البند الخاص بوضع الدستور الدائم حتى يتسنى للبرلمان الحالي إجازته، أعادت الدستور الدائم إلى دائرة الجدل القانوني، فالتجاني يستند في دعوته هذه إلى أن الظروف مواتية أمام البرلمان لإجازة الدستور الدائم من واقع وجود أكثر من (60) حزباً وحركة مسلحة داخل البرلمان، منبهاً إلى أن هذا العدد قد لا يتوفر في برلمان ما بعد (2020) الذي تحدثت وثيقة الحوار أن تتم إجازة الدستور الدائم عبره.. ويرى مراقبون أن هذه الدعوة من شأنها أن تفتح جدلاً قانونياً وسياسياً داخل البرلمان وخارجه بين مؤيد ومعارض لها على غرار ما حدث في المرات السابقة في بداية إنفاذ مخرجات الحوار، عندما كونت الحكومة لجان من أجل ترقيع وتعديل الدستور القائم وذلك لمتطلبات المرحلة. التفاف القيادي بالمؤتمر الشعبي عضو البرلمان كمال عمر يرى أن مهمة البرلمان الحالي تتركز في تنفيذ مخرجات الحوار وليس الدعوة لتعديلها والالتفاف عليها معتبراً دعوة نائب رئيس البرلمان لتعديل البند الخاص بوضع الدستور محاولة من قبل المؤتمر الوطني لانتهاك مخرجات الحوار والالتفاف عليها كما اعتدنا منه ذلك. وقال كمال للصيحة إن البرلمان الحالي لا يمثل الحوار الوطني وأن المجموعة التي بداخله لا تمثل الشعب السوداني وإنما برلمان المؤتمر الوطني صنع أغلبيته لينفذ بها أجندته التي لا تعبر بأي حال من الأحوال عن إرادة الشعب السوداني، وهي تقف ضد الحريات وصفقت للإجراءات الاقتصادية الأخيرة بكل ما فيها من مآسٍ للمواطن. وأضاف كمال إن تفسيره لهذه الدعوة هو أن المؤتمر الوطني يسعى لتعديل الدستور لإعادة ترشيح الرئيس في 2020، ويريد إعادة صناعة الدستور بذات الطريقة التي كانت سبباً في تحريف إنفاذ مخرجات الحوار وتقويض الحريات. ترزية الدستور ونبه كمال لوجود لجنة سرية داخل البرلمان عضويتها ممن أسماهم ترزية الدستور مهمتها العمل على تفصيل وحياكة مواد الدستور على مقاس المؤتمر الوطني، وأحمد التجاني عضو فيها، وطلبه هذا عبارة عن أنبوب اختبار أطلق لقياس اتجاهات الرأي العام ومدى الاستجابة إن هي أقدمت لوضع الدستور وإجازته عبر البرلمان الحالي. وتوعد كمال أنهم في حزب المؤتمر الشعبي سيقفون بقوة ضد هذه الدعوة، وسيقودون حملة تعبئة واسعة بين القوى السياسية يساراً ويميناً داخل وخارج الحوار لمواجهة الاستجابة لهذه الدعوة، وسيكون الحد الفاصل عندهم مخرجات الحوار الاتفاق عليه فيها بتكليف مجلس تأسيسي منتخب غرضه الأساسي الإعداد للدستور واستفتاء الشعب السوداني ولم يقل المجلس الوطني الحالي . أمر مفتوح وفي المقابل، فإن نائب رئيس لجنة الحريات بالحوار الوطني د. أبوبكر حمد يرى أن نائب رئيس البرلمان د. أحمد التجاني ليس في حاجة لطلب فتوى من اللجنة العليا لمراجعة مخرجات الحوار خاصة في بند وضع الدستور الدائم وإجازته باعتبار أن البرلمان القائم تم الاعتراف به من لجنة قضايا الحكم وأصبح برلمان الحوار، ومن صلاحياته إجازة كل مخرجات الحوار التي من بينها الدستور الدائم وأضاف أبوبكر للصيحة إن توصية لجنة قضايا الحكم وهي اللجنة المختصة بالدستور لم تحدد زمناً لتعديل الدستور بأن يكون قبل(2020) أو بعدها وإنما تركت الأمر مفتوحاً، وأضاف أبوبكر: لكن بداهة لا يمكن أن تجري انتخابات والحريات مقيدة، لذلك لابد من تعديل الدستور لإلغاء القوانين المقيدة للحريات قبل (2020) حتى تسمح بإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وحتى إن أردنا حريات للعمل السياسي الذي يسبق الانتخابات لابد من دستور جديد يمنع تقييد الحريات في دستور 2005 الذي اعترف به المؤتمر الوطني وبرره بوجود ظرف استثنائي، ونبه أبوبكر إلى أن لجنة الحريات تخطت صلاحياتها في الحوار بالشروط والتفاصيل التي وضعتها في وثيقة الحوار لإجازة الدستور ببرلمان منتخب قال إن الدستور في الحوار كان واحدا من صلاحيات لجنة قضايا الحكم ولجنة الحريات وليس من حقها مناقشة الدستور وتعديله، لذلك ليس من حق لجنة الحريات أو صلاحياتها وضع الشروط التي وردت. سابقة نيفاشا وختم أبوبكر حديثه للصيحة بالقول إن حق البرلمان الحالي في وضع الدستور الدائم يستمدها من سابقة نيفاشا التي وضعت دستور (2005) وأجازه البرلمان الموجود وقتها، وتم تعديل كل القوانين بما يجعل البرلمان الموجود حالياً هو الذي يجيز الدستور قبل الانتخابات حتى يتسنى تعديل كل القوانين المنتهكة للحريات وإصلاح الحقوق الأساسية حتى تكون انتخابات 2020 نظيفة، وإلا ما فائدتها أن يأتي الدستور بعدها وتقوم الانتخابات في ظل القوانين المنتهكة للحريات والسالبة. أعقر الثور من جانبه وافق المحلل السياسي بروفيسر حسن الساعوري، القيادي بالمؤتمر الشعبي كمال عمر- وافقه- الرأي في أن دعوة نائب رئيس المجلس الوطني د. أحمد التجاني لمراجعة وثيقة الحوار في البند الخاص بالدستور الدائم واعتبر الساعوري الدعوة محاولة لإخراج المادة الخاصة بدورات انتخاب رئيس الجمهورية ليستمر دورتين أو ثلاث. ويضيف الساعوري بقوله: ( لذلك أرى أن الدعوة لمناقشة الدستور ليس المقصود منها تعديل هذه المادة فقط في إطار المناقشة الكلية للدستور حسب توصية الحوار الوطني، لكن الغرض الأساسي هو تعديل المادة الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية). وقال الساعوري للصيحة إن مناقشة المادة الخاصة بإعادة ترشيح البشير منفردة ستخلق جدلاً وزوبعة، لكن عندما يقال: نريد تعديل الدستور وفق مخرجات الحوار سيتم التعديل دون ضوضاء أو جدل وهذه أشبه بنظرية أهلنا في البادية والتي تقول (أجمع البقر وأعقر الثور) على حد تعبيره.
