يبدو أن مشروع تنفيذ الربط الكهربائي بين السودان ومصر يسير وفقاً لما هو مخطط له، ففي أقل من شهر انطلقت الاجتماعات الفنية المشتركة بين وزارة الموارد المائية والري ووفد وزارة الكهرباء المصرية للتباحث حول خارطة طريق تنفيذ الربط الكهربائي المشترك بين الدولتين. واتفق الجانبان السوداني والمصري خلال زيارة وزير الكهرباء المصري محمد شاكر للخرطوم في السابع من أبريل الجاري على تكوين لجنة فنية من البلدين للبدء فوراً في وضع خطة تنفيذ الربط، وهو خط بجهد 220 كيلوفولت الذي يبلغ طوله الخط 165 كلم . بالنسبة للسودان الخط مكتمل حتي مدينة حلفا ومتبقي حوالي 67 كيلو متراً حتى الحدود المصرية. ويأتي مشروع الربط الكهربائي المشترك بين البلدين بعد لقاء رئيسي البلدين في مارس الماضي اللذين أكدا خلاله التعاون في المشروعات ذات الصلة بالإنتاج الكهربائي ومواكبة التطورات الدولية والإقليمية في مجال الكهرباء والطاقات المتجددة. وكان السودان قد أكمل الربط الكهربائي مع أثيوبيا بتمويل من بنك الاستيراد الهندي بقيمة 35 مليون دولار، وطول 321 كيلو متراً بسعة خط 300 ميقاواط، حيث تزايدت حصة السودان للكهرباء من أثيوبيا إلى أن وصلت إلى 250 ميقاواط حالياً. وينتج السودان 3 آلاف ميقاواط سنوياً من الكهرباء ويستورد من إثيوبيا لمقابلة الطلب المتزايد على الكهرباء في البلاد. وتنفذ الخرطوم حالياً خطة حتى عام 2031 لمقابلة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية تشمل بناء السدود ومحطات حرارية بالوقود البترولي والطاقات المتجددة إلى جانب النشاط النووي السلمي. ويعتبر هذا الاتفاق الثاني من نوعه بين البلدين، إذ اتفق الطرفان في عام 1959 على أن تمد مصر السودان بالكهرباء لإقامة بحيرة السد في أراضٍ سودانية غير أن هذا الاتفاق لم ينفذ ليعاود البلدان الاتفاق مجددًا بمشروع الربط الحالي الذي يقول المهندس موسى عمر أبو القاسم وكيل وزارة الموارد المائية والري والكهرباء إن الربط سيبدأ ب 300 ميقاواط كمرحلة أولى في وقت أقصاه أربعة أشهر من الآن على أن تبدأ الدراسات الفنية على مستوى الربط 3000 ميقاواط. وتوقع وكيل وزارة الموارد المائية والكهرباء موسى عمر أبو القاسم في الاجتماع الفني اكتمال الربط في غضون 4 أشهر وجاهزية الدراسات الفنية لمسار الخط الناقل بين البلدين، مشيراً إلى أن الاجتماع وقف على بحث الجداول الزمنية للمراحل التنفيذية، وتبادل الخبرات في مجال الطاقة المتجددة وتطوير البنى التحتية للكهرباء بين السودان ومصر لاستيعاب أكبر سعات كهربائية ممكنة بين البلدين، وأشار إلى أهمية الربط الكهربائي بين البلدين في استقرار الشبكات وفتح آفاق الاستثمار المشترك لا سيما في الطاقات المتجددة. من جانبه أكد المسؤول المصري نائب الوزير أهمية الربط الكهربائي بين السودان ومصر، في ظل زيادة الطلب على الطاقة وتعزيز الأخوة بين الشعبين. وأشار نائب وزير الكهرباء المصري أسامة عصران إلى ضرورة وأهمية التحسين المستمر لمنظومة الكهرباء من خلال رفع كفاءة توزيع واستخدام الطاقة بكافة صورها لارتفاع تكلفتها مقارنة بأنواع التوليد الأخرى المستهلكة للوقود والمسببة للاحتباس الحراري لتحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية الثلاثة البيئية والاجتماعية والاقتصادية، مؤكداً أن العمل مستمر مع السودان على تبادل الخبرات في حوكمة قطاع الكهرباء والتشريعات والقوانين المحفزة للاستثمار في القطاع لا سيما في مجال الطاقات المتجددة. وقال الاقتصادى الفاتح عثمان ل”الصيحة” إن مشاريع الربط الكهربائي في الظروف العادية تعبر دوماً عن تعاون إيجابي بين الدول للاستفادة من القدرات الاقتصادية الفائضة وتبادل الكهرباء وقت الذروة. وأضاف: بالنسبة لحالة السودان فهو متلقّ صافٍ للكهرباء من أثيوبيا والآن من مصر. وأوضح أن تكلفة الكهرباء الحرارية فى مصر قليلة لأنها تنتج من الغاز مقارنة بإنتاجها في السودان الذي يعتمد على الوقود ما يوضح الفرق بين المشتقات النفطية والغاز الطبيعى. كما أن الغاز المصري يرحل عبر الأنابيب من مناطق الإنتاج سواء كان يتم من حقول الغاز المصرية أو إسرائيل ما يعني قلة التكلفة، وهذا يعني أن تكلفته في مصر تساوي أقل منها في السودان بمقدار الضعف. وهذا ما يجعل هنالك جدوى حقيقية لشراء الكهرباء من مصر، إلا أنه يعتبر أن المشكلة الحقيقية التي تواجه الحكومة السودانية مستقبلاً هي ضعف القدرة المالية في الالتزام بالاتفاقيات الدولية التي تبرمها بمعنى استهانة واضحة بالاتفاقيات الدولية حتى بالمشاريع الاستثمارية الدولية والمنح لا يتم الاهتمام بدفع المكون المحلي، ولا يتم سداد ثمن البترول للشركات الذي أشترته الحكومة كل ذلك أدى إلى تقليل الاستثمار وتقليل إنتاج النفط الذي تدهور إلى 85 ألف برميل في اليوم .وقال إن الاتفاق جيد لكنه يتطلب أيضاً جدية من الخرطوم ووزارة المالية في التعامل مع مثل هذه الاتفاقيات كما أن مسألة تنويع مشتروات السودان من عدة دول يعطي مناعة وقدرة سياسية. وأضاف الفاتح أن السودان موعود بكمية مضاعفة من كهرباء سد النهضة، إلا أن التنويع جيد، ولكنه يقول إن الأفضل من ذلك هو البحث عن إنتاج كهرباء من مصادر متنوعة من المائي والطاقة الشمسية والرياح، ولكن بناء محطات حرارية سوف يصطدم بعقبة القدرة على التشغيل. وهذا ما رأيناه في ارتفاع استهلاك الوقود في السودان من 30 ألف برميل في اليوم إلى 185 ألف برميل يساوي ضعف إنتاج السودان في اليوم. وقال: بالتالي قد يصعب على الحكومة في فترات قادمة أن تسدد ثمن شراء الوقود لتشغيل المحطات الحرارية، وقد يؤدي ذلك إلى توقف إنتاج الكهرباء في السودان، فالأفضل اللجوء إلى الطاقات المتجددة. كما أن ظروف السودان قد لا تسمح حتى بسداد قيمة الكهرباء لاحقاً لمصر أو أثيوبيا. فالأفضل الاستثمار في الطاقات المتجددة، وهذا هو المستقبل لاستقلال القرار السياسي والاقتصادي. وأكد وجود تكلفة وفاتورة شهرية لا تقل عن 100 مليون دولار، ولكن على المدى البعيد يجب البحث عن بدائل في الطاقات المتجددة التي يتميز بها السودان وأصبحت محور اهتمام العالم. أما الأستاذ الجامعي، الدكتور محمد الناير فيرى في الاتفاق تطوراً كبيرًا يتماشى مع الاتجاه العالمي في ربط الدول ببعضها البعض لتقليل الحمولة الزائدة بأسعار معلومة، معتبراً أنه المنهج السائد بدول العالم حالياً. وأوضح أن الربط هو استعداد من قبل مصر لما هو قادم وهو الاستفادة من سد النهضة بأسعار تفضيلية، معتبراً أنها من الفوائد الاقتصادية لسد النهضة على أساس انتفاع مصر والسودان لدفع عجلة الإنتاج وتسريع وتيرته. تقرير: عاصم
