الأزمة الاقتصادية التي يعيشها السودان انعكست على كافة مسارات القطاعات الاقتصادية العاملة بالبلاد، ولأن القطاع المصرفي يظل أحد دعائم مسيرات النهضة الاقتصادية وعمودها الفقري الذي يحمل أعباء تمويل الإنتاج والإنتاجية والخروج بالدولة من نفق الأزمة إلى براحات النهضة، إلا أنه وكسائر القطاعات أصيب برشاش الأزمة لا سيما بعد الإجراءات التي أقرتها الحكومة في مواجهة سعر الصرف الذي فقدت سيطرتها عليه منذ أن بدأ تطبيق موازنة العام الحالي والتي أفرزت عددا من الانعكاسات السالبة على الاقتصاد القومي، تمثلت في ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه السوداني، مما استدعى الحكومة تطبيق عدد من الإجراءات ذات الصلة بالمصارف السودانية من بينها التحكم في سحب الكتلة النقدية من المصارف، فضلا عن الإجراءات الأخرى التي ارتهن تطبيقها بالقطاع المصرفي والمتعلقة بعمليات الصادر والوارد، حيث أقر المركزي عوائد مجزية للمصدرين مع مراجعة ضوابط الاستيراد لترشيد استخدام النقد الأجنبي، وشدد على ضرورة قطع الطريق أمام تسرب موارد النقد الأجنبي لتغذية نشاط السوق الموازي. وأشار محافظ البنك المركزي حازم عبدالقادر، في إطار لقاء جمعه بمديري عموم المصارف، في وقت سابق، إلى ضرورة التعاون والتنسيق بين البنك المركزي والمصارف التجارية لحُسن استغلال موارد النقد الأجنبي من حصائل صادرات البلاد وتوجيهها لمقابلة واردات الاحتياجات الأساسية من السلع الضرورية ومدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي. وقال المحافظ إن البنك بصدد مراجعة سعر الصرف التأشيري لمنح عوائد مجزية للمصدرين، كما سيراجع ضوابط الاستيراد لترشيد استخدام النقد الأجنبي، بإلغاء عمليات الاستيراد بدون تحويل قيمة، وتقييد استخدامات الحسابات الحرة والموارد الذاتية، وذلك بمنع الاستيراد عبرها، مع السماح بتغذية الحسابات الحرة من المصادر المختلفة حسب المتبع، كما تم التأكيد على أن الحسابات بالنقد الأجنبي وودائع العملاء بالنقد الأجنبي بالمصارف ستظل بالبنوك من دون تغول عليها، وأشار إلى أن البنك المركزي سيربط عمليات الاستيراد بموافقته المسبقة، منوهاً بأن بنك السودان سيقوم بمراجعة مستندات الاستيراد بالمصارف التجارية، وطالب محافظ بنك السودان مديري عموم المصارف بضرورة التأكد من موثوقية العميل وأهليته للتصدير؛ وذلك لضمان عودة حصائل الصادر حتى لا تفقد البلاد ملايين الدولارات، لافتا إلى تجربة الشركات المحظورة. كل هذه الإجراءات أثرت على مجريات العمل المصرفي بالبلاد، فضلا عن التأثيرات السالبة للعقوبات الاقتصادية الأمريكية التي حرمت المصارف السودانية من التعامل مع نظيرتها الأجنبية لا سيما في عمليات التحويلات الخارجية وحتى عقب صدور قرار رفع العقوبات الأمريكية في أكتوبر الماضي لم يؤثر على إحداث اختراق في مجال التحويلات الخارجية، الأمر الذي أقر به بنك الخرطوم الذي التأمت جمعيته العمومية خلال الأيام الماضية، بعدم تغير الانطباعات السلبية للمراسلين الخارجيين للسودان عقب رفع الحظر، في وقت رهن فيه تحقيق ذلك بمزيد من التواصل مع المراسلين الأمريكيين، وأكد على أن تغير انطباعاتهم له دور كبير ومهم في جذب مدخرات المغتربين وتسهيل تدفقها عبر القنوات الرسمية. وأشار البنك خلال الاجتماع العام السنوي ال(80)، إلى أن الجانب الأمريكي ليس لديه مشكلة في التعامل مع السودان “إنما هناك تردد من القطاع الخاص الأمريكي لأسباب مختلفة”، على حد قوله. وكشف بنك الخرطوم عن زيادة رأس المال إلى ملياري جنيه، فيما ارتفعت الودائع إلى 30 مليار جنيه، بنسبة نمو بلغت 106 % والأرباح 18 %، بإجمالي توزيع بلغ 15 %، فيما بلغ إجمالي الدخل 2.1 مليار دولار بنسبة نمو بلغت 81 %، في وقت بلغ فيه صافي الدخل العائد لحاملي أسهم البنك 827 مليون جنيه بنسبة نمو بلغت 75 %. وقال رئيس مجلس إدارة البنك، محمد سعيد الشريف، إن إجمالي حصائل الصادرات المستلمة عبر البنك بلغ 957.6 مليون دولار خلال العام الماضي، مضيفاً أن البنك قام بتوفير عملات حرة لتغطية احتياجات موسم الحج الماضي بمبلغ 160 مليون ريال سعودي، بجانب نصف مليار درهم إماراتي لمقابلة احتياجات الدولة من السلع الأساسية. من جانبه، أكد المدير العام للبنك، فادي الفقيه، على حاجة التمويل الأصغر لبنيات تحتية ومؤسسات، وكشف عن شراكة مع بنك التنمية الإسلامي لإيجاد آليات وأفكار ومشاريع جديدة تساعد المواطنين.. أكثر ما لفت النظر في مخرجات الجمعية العمومية لبنك الخرطوم، ما ذكره عن حجم حصائل الصادر خلال العام الماضي والتي قاربت المليار دولار، بما يؤكد على ارتفاع قيمة الصادرات السودانية خلال العام الماضي في ظل الإشكاليات التي تواجه قطاع الصادرات التي انتقد فيها عدد من المصدرين السياسات التي يتبعها البنك المركزي في حصائل الصادر واعتماده سعرا تأشيريا في حدود ال 28 جنيهاً لحصائل الصادر ومدخرات المغتربين في ظل صعوده بالأسواق الموازية. وعن ارتفاع عائدات صادرات بنك الخرطوم خلال العام الماضي، أكد مصدر – فضل حجب اسمه – إن الصادرات السودانية خلال العام الماضي استطاعت تحقيق عوائد جيّدة إلا أنها دون المرجو، وقال ل(اليوم التالي) إن السياسات المصرفية العام السابق وحتى شهر نوفمبر كانت تسمح للمصدر بالتصرف في جزء من حصائل صادره، إلا أن القرارات الأخيرة التي تلزم المصدرين ببيع حصيلة الصادر للبنك المركزي أضرت بالمصدرين وجعلتهم يعزفون عن التصدير، والشاهد على ذلك توقف صادرات بعض المحصولات الزراعية من بينها السمسم والصمغ العربي لارتفاع الأسعار المحلية مقابل انخفاضها عالميا بما جعل الدول تلجأ إلى الدول ذات الأسعار الأقل، وتوقع ضعف حصائل الصادر خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق حال استمرار السياسات الحالية.
