أدانت الحركة الشعبية شمال، بقيادة مالك عقار، إعلان وزارة الدفاع السودانية تقديم رئيس مجلس الصحوة الثوري الزعيم القبلي بدارفور، موسى هلال لمحاكمة عسكرية وحذرت من أن الإجراء سيزيد من التوتر السياسي والاجتماعي بالبلاد. وجرى اعتقال موسى هلال وثلاثة من أنجاله وآخرين بواسطة قوات الدعم السريع، في نوفمبر الماضي في بادية (مستريحة) بشمال دارفور، بعد معركة شرسة سقط خلالها قتلى وجرحى، في سياق محاربة الحكومة للمتفلتين ورافضي جمع السلاح. وأدان نائب رئيس الحركة الشعبية ياسر عرمان تصريحات صحفية لوزير الدولة بالدفاع الفريق علي سالم أعلن فيها بدء محاكمة “سرية” لموسى هلال وقيادات مجلس الصحوة، داخل ثكنات القوات المسلحة بالخرطوم. وقال عرمان: “إنها المرة الأولى التي تعترف فيها الاستخبارات العسكرية ووزارة الدفاع رسميا بأنها هي التي تعتقل قيادات مجلس الصحوة، مع أن الذين قاموا باعتقال تلك القيادات لا علاقة لهم بالقوات المسلحة”. وحذر من أن هذا الإجراء سيزيد من التوتر السياسي والاجتماعي في السودان “لاسيما أن قضية مجلس الصحوة مرتبطة بقضية دارفور ورأس النظام وهو شخص هارب من العدالة الدولية ليس له الحق فى محاكمة الآخرين”. وأشار إلى أن مجلس الصحوة تنظيم سياسي عسكري وقادته هم أسرى حرب كما أنهم جزء من النسيج الاجتماعي والسياسي لدارفور والسودان. وطالب بمحاكمة عادلة لقيادة مجلس الصحوة ودعا المجتمع المدني والسياسي ل “أخذ قضيتهم على محمل الجد”. وقال إن “النظام لم يحدد حتى الآن طبيعة اعتقال هذه القيادات والجهات التي تعتقلهم، وهل هم أسرى حرب أم معتقلين سياسيين ؟ ولم يحدد طبيعة التهم الموجهة لهم، وأي محاكمة سرية تنتهك حقوقهم وحقهم في المحاكمة العادلة وأمام قاضي طبيعي وحقهم في الدفاع عن أنفسهم وضمان حقوقهم الدستورية وعلى رأسها الحق في محاكمة عادلة”. وفي وقت لاحق من اعتقال هلال قال قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو (حميدتي) إن هلال متهم بالتورط مع في مؤامرة بالاشتراك مع أطراف خارجية لخلخلة الأوضاع في دارفور، قائلاً إنه سيقدم إلى محاكمة عسكرية.
