قال المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، إن عدم توقيع السودان على اتفاقية “سيداو” وأسباب أخرى يشكل مناخا لتنامي العنف ضد المرأة وعرض المدافعات عن حقوق الإنسان لانتهاكات جسيمة. وصادقت غالبية الدول العربية على اتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة “سيداو”، لكن الخرطوم ترى أن فيها كفالة حريات للمرأة بما يخالف تعاليم الدين الإسلامي. وقال تقرير للمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، صدر الخميس، إن رفض السلطة الحاكمة في السودان مواءمة القوانين مع الدستور الانتقالي لسنة 2005 والمصادقة على اتفاقية (سيداو) واتفاقية مناهضة التعذيب “شكل مناخا لتنامي العنف ضد المرأة بشكل عام وأعاق تطور الحركة النسوية كما في السابق بشكل خاص”. وأفاد تقرير المركز الذي تلقته “سودان تربيون”، الجمعة، أن هذه الأوضاع أثرت أيضا على أوضاع المدافعات عن حقوق الإنسان اللائي أصبحن عرضة لتك الانتهاكات الناجمة من الفلسفة والمناخ الى جانب التعنت السياسي الأيدولجي في قطع الطريق أمام حركتهن ونشاطهن. وتابع قائلا “بالنظر الى الواقع نجد أن الممارسة تشير الى استخدام أيدولجي للقوانين من أجل فصل النساء بشكل عام في الحياة العامة”. وأشار إلى أن المدافعات عن حقوق الأنسان تعرضن لذات حزم الانتهاكات التي أتخذت أشكال استخدام القوانين والمحاكمات غير العادلة والإغتصاب وغيرها من أشكال الأنتهاكات الجنسية. كما أوضح أنهن تعرضن للاعتقال التعسفي بمعزل عن العالم الخارجي، والحرمان من العمل والمنع من السفر والتهديد المستمر بالتحرش والقتل لهم ولأفراد أسرهن. واستعرض التقرير الأدوار الرائدة للنساء في التاريخ السياسي والاجتماعي بالسودان في مجال الدفاع عن الحقوق، مقارنة بالدول الأفريقية والعربية من ناحية التعليم وإنشاء الروابط والاتحادات الخاصة بالنساء ونيل حق التصويت في الانتخابات. وتمثل “سيداو” معاهدة دولية تم اعتمادها في 18 ديسمبر 1979 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتوصف بأنها وثيقة حقوق دولية للنساء. ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في 3 سبتمبر 1981. وتعتبر الولاياتالمتحدة الدولة المتقدمة الوحيدة التي لم تصادق عليها، إضافة لثماني دول أخرى لم تنضم إليها بالأساس من بينها إيران والسودان والصومال.
