يبدو أن منبر نساء الأحزاب والقوى الوطنية قرر تبصير كوادره النسائية حول الحقوق القانونية الاقليمية لحماية المرأة مبكراً قبيل انطلاق مبادرة الحوار الوطني التي انطلقت بتكوين آلية «7+7» التي فرغت من إعداد خريطة طريق لتنفيذ الترتيبات العملية لمسيرة الحوار الوطني الشامل بالرغم من عدم وجود تمثيل حقيقي لنساء الاحزاب في الآلية، الأمر الذي وجد صدى داخل المنبر ومطالبة نساء الاحزاب بضرورة تمثيل النساء بصورة حقيقية في آلية «7+7» حتى تسير الدولة على نهج الحوار. وقالت وزيرة الدولة بوزارة العمل د. آمنة ضرار ان الخدمة الوطنية تقوم بنسبة 60% على اكتاف المرأة التي ظلت تحمل الهم العام بجانب همها الخاص لتقديم الافضل. وقالت إن دور المرأة متعدد ومختلف ومتنوع بتنوع سحناتنا، مؤكدة أنهم يسعون الى جمع شمل كل نساء الاحزاب في منبر واحد، موضحة ان الحوار يحمل افكار المرأة وتجاربها الاقليمية والدولية، وقالت إن حقوقها من حقوق الانسان، ودعت الى ضرورة ان تولي قضاياها عناية خاصة. وابانت أن البلاد تجاوزت مرحلة مسألة المرأة في شأن التوظيف والترقي، مشيرة الى أن اغلب الثورات الافريقية تتقدمها المرأة ولكن دورها يتقلص عند الوصول الى مرحلة النهائيات. وأبدت مثابة محمد الحسن رئيس لجنة التعليم والصحة بتشريعي ولاية الخرطوم اسفها لغياب المرأة في تشكيل آلية «7+7» مؤضحة ان تمثيل المرأة لا يتجاوز 20%، مضيفة ان آلية الحوار غيبت 70% من المجتمع بعدم مشاركة المرأة والشباب، وقالت: كيف تسير الدولة بدونهم؟ مطالبة بضرورة رفع الصوت باعادة تشكيل آلية الحوار ووجود تمثيل فعلي للمرأة للخروج بالبلاد من الأزمات التي تمر بها. د. منى الطيب الحقوقية والناشطة في حقوق المرأة طوفت بالحضور بتعريفهم بالمواثيق والاتفاقيات الدولية والإقليمية الداعمة للمرأة، موضحة أن أول وثيقة تحدثت عن حقوق الإنسان كانت في الحكم البريطاني، ثم تطورت الاتفاقيات حتى وصلت الى الإعلان العام لحقوق الإنسان، موضحة ان اغلب الدساتير العالمية مبنية عليه. وحول وضع السودان من تلك الاتفاقيات قالت د. منى ان البلاد صادقت على خمس اتفاقيات من جملة تسع اتفاقيات اولها اتفاقية الطفل، وهو من اوائل الدول التي دعمتها لتدخل حيز التنفيذ، وهي تنص على عدم اشراك الاطفال في النزاعات المسلحة وعدم استغلالهم فيها، اضافة الى مصادقته على اتفاقية حماية الاشخاص ذوي الاعاقة، وهي الاتفاقية الوحيدة التي صادقت عليها البلاد دون تحفظ، واتفاقية مناهضة التمييز العنصري، وقالت إن اتفاقية سيداو برغم تضمنها العديد من البنود التي تصب في مصلحة المرأة وتقضي على جميع اشكال التميز ضد المرأة لم توقع عليها الحكومة، ولكنها عادت وقالت إن السودان من الدول التي تتمتع النساء فيها بقدر عالٍ من الحريات ولم تضاهها في ذلك دولة عربية. وطالبت الدولة بضرورة المصادقة على الاتفاقية لعكس مدى الحرية التي تتمتع بها النساء في البلاد، وضرورة دراستها ودفع الحكومة على المصادقة، مشيرة الى عدم وجود آليات دولية في حال انتهاك الحقوق داخلياً، موضحة ان الآلية تعمل على الزام الدولة عبر التقارير الدولية بما تم تنفيذه والمراقبة الدولية بانشاء قوانين وآليات، مؤكدة أن سيداو تحتاج الى تضامن نساء الاحزاب، وقالت إن الاتفاقيات الدولية تحتاج الى مواءمة مع القوانين الوطنية لتفادي التضارب الواضح بين القوانين الدولية والوطنية، موضحة ان واحداً من مكاسب دستور 2005م جعله سلطة الاتفاقيات أعلى من القوانين الوطنية، وعابت على الدولة تقاعسها عن ارسال التقارير الدورية حول الاتفاقيات وموقف البلاد. وقالت الأستاذة اميرة ابو طويلة إن المنبر درج على تنظيم ندوات لتبصير قواعده بقضايا الساحة وهو مفتوح للجميع، مشيرة إلى أنهم رفعوا شعاراً توافقياً يخدم القضية.