ظل بنك السودان المركزي يتخبط في إجراءاته الإقتصادية مُنذ تسلم مُحافظه الحالي “حازم عبدالقادر “، دون تحقيق تحسن يُذكر في أداء الإقتصاد أو سعر الصرف الأجنبي الذي أطاح بالجنيه السوداني بشكل لم يسبق له مثيل في تاريخ الإقتصاد السوداني مُنذ الاستقلال. وأرجع عدد من الخبراء الإقتصاديين الفشل في عدم السيطوة على سعر الدولار مقابل الجنيه لسياسات البنك المركزي، وقال الدكتور محمد الناير، الخبير الاقتصادي السوداني، خلال مقابلة صحفية، إن التراجع الكبير للجنيه السوداني أمام الدولار سببه السياسات التي إتخذها البنك المركزي السوداني. وأشار الناير إلى أن القفزة الكبيرة التي اتخذها البنك المركزي السوداني بشأن السعر التأشيري لسعر صرف الدولار في البنوك، كانت أحد أهم أسباب هذه الأزمة. وتابع الناير، أن تلك القفزات غير المسبوقة للدولار أمام الجنيه يمكن إرجاعها إلى عدة أسباب، منها عدم التحسن في استقرار سعر الصرف، رغم أنه منذ انفصال جنوب السودان حدث تحسن في الموازنة العامة للدولة، لكن هذا لم ينعكس على سعر الصرف. ورغم الإعتقاد ببزوغ أمل جديد في تعافي الإقتصاد بعد إعفاء محافظ بنك السودان المركزي السابق عبدالرحمن حسن ونائبه في ديسمبر 2016، والتي طُرحت حينها تساؤلات حول الأسباب التي دعت إلى ذلك، حيث أعرب قياديون وعاملون في المركزي اندهاشهم للقرار لما يُعرف عن الرجلين بالمقدرات المهنية العالية بحسب “الشرق الأوسط” ، إلا أن “حازم” الذي يُقال قد رشحه “طه” رئيس مكاتب الرئيس المُقال، قد أطفى جذوة الأمل هذه وتدهورت العُملة السودانية في ظل إدارته الحالية بأكثر من ذي قبل. ويقول الكاتب الصحافي السوداني “محجوب محمد صالح” ظل الوضع الاقتصادي يتدهور بانتظام منذ نهاية العام 2011م عندما خرجت عائدات النفط من السودان إلى جنوب السودان بعد انفصال الجنوب وبات النقد الأجنبي الذي توفره صادرات السودان لا يغطي إلا جزءاً يسيراً من إحتياجات السودان وإنعكس الوضع سلباً على العملة السودانية التي استمر تدهورها، وسعى السودان للاستعانة بقروض وتسهيلات ائتمانية خارجية لسد الفجوة بين احتياجاته من النقد الأجنبي والموارد المتوافرة من حصيلة صادراته إلا أن ذلك يعد أمراً مستحيلاً بسبب العقوبات ووضع إسمه على قائمة الإرهاب، والديون الخارجية التي تجاوزت الخمسة والأربعين ملياراً والتي فشل السودان في سدادها، كما أن محاولة الاستفادة من عائدات الذهب المكتشف حديثاً في السودان كانت لها مثالبها لأن الذهب ملكية خاصة للمعدنيين وهم لا يبيعونه حسب سعر الدولار الرسمي لأن الأجدى لهم اقتصاديا أن يهربوه خارج السودان لبيعه بالعملات الأجنبية ولم يكن أمام بنك السودان من سبيل للاستفادة منه سوى أن يشترى الذهب بالعملة المحلية بحساب سعر الصرف الحر الذي يصل ضعف السعر الرسمي وهذا إجراء له سلبياته الاقتصادية المدمرة التي تضع البنك المركزي في وضع المساهم في خلق السوق الموازية وبالتالي في تدني قيمة العملة الوطنية. ويقول الكاتب السوداني “محمد لطيف” لقد ملت الصحافة من الكتابة عن تخبط القرارات المالية والنقدية وسياسة التجريب التي ظل يمارسها البنك المركزي، بما يعكس قدراً هائلاً من غياب الخبرة والمنهج الصحيح. وضعف مرحلة صناعة القرار، وهي المرحلة التي يقتل فيها مشروع القرار بحثا وتمحيصاً قبل إصداره عوضا عن إصدار القرار بشكل متسرع، ثم الاضطرار للتراجع عنه، بعد أن يكون قد أحدث أضرارا هائلة بالفعل. ويضيف “لطيف” إن مرحلة صناعة القرار بكل ما يصاحبه من دراسات وأبحاث وتقصٍ وتقييم وتقويم ودراسة آثاره استباقا، تعتبر هي الفريضة الغائبة في الاقتصاد السوداني. ويُذكر أن البنك المركزي قد عجز تماماً في توفير النقد الأجنبي للأولوليات، منها صيانة مصفاة السودان الرئيسية التي تكلف 102 مليون دولار، كما صرح النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي الفريق أول بكري حسن صالح بعجز الدولة في توفير مبلغ الصيانة مما تسبب ذلك في أزمة وقود خانقة، لازال يعيشها السودان. كما صرح قبله وزير الخارجية المُقال بروفيسور ابراهيم غندور، بعدم إيفاء بنك السودان في سداد رواتب العاملين ببعثات السودان الخارجية حتى وصلت المتأخرات لسبعة أشهر، وأقيل بعد تصريحه هذا بقبة البرلمان في صبيحة اليوم التالي. كما حمّل وزير الدولة السوداني بالمالية عبدالرحمن ضرار في تصريحات صحفية بالبرلمان يوم الأحد 6مايو2018 بحسب (كوش نيوز) البنك النركزي مسؤولية أزمة السيولة التي يعيشها المواطنين الآن، وذلك بسبب السياسات التي وصفها ” بالقابضة” ، وقال ضرار ” السيولة موجودة لكن المركزي قابض عليها ”. ورغم الأخبار التي تداولت ونقلتها عدة وسائل إعلام محلية ودولية في مارس الماضي عن إقالة محافط البنك المركزي الحالي “حازم عبدالقادر” بسبب التدهور المتسارع لسعر صرف العملة الوطنية، إلا أن شيئاً من ذلك لم يتم، الأمر الذي جعل من البنك المركزي “إمبراطورية” تحت قيادته تتكسر عندها النصال وإن جاءت من الكِبار. أبومهند العيسابي
