قطعاً ستكون مهمة توفير سلع ومستلزمات شهر رمضان هذا العام، الأصعب على المواطنين ومحدودي الدخل، فارتفاع الأسعار وفوضى الأسواق وتزايد معدلات التضخم وركود أسواق البيع، كل هذه العوامل اجتمعت لتجعل الحصول على السلع والضروريات الحياتية أمراً غير سهل، وشكا عدد من المواطنين من عدم قدرتهم على توفير سلع شهر رمضان مرجعين الأمر لغلاء وارتفاع الأسعار، وقلل البعض من حجم ما توفره الحكومة من سلع مخفضة، علاوة على تزايد نسبة العاملين في القطاع غير المنظم، وهم من لا يمكنهم الحصول على السلع عبر تعاونيات مواقع العمل . وعانت البلاد منذ مطلع العام الحالي من موجة غلاء طاحنة وارتفع معدل التضخم لمستويات قياسية لم يسبق له أن بلغها من قبل، حيث تجاوز التضخم حاجز “56%”، ويلقي مختصون وخبراء اقتصاديون اللوم على وزارة المالية بسبب موازنة العام 2018م وما ترتب عليها من نتائج كارثية في معاش الناس. وفي الوقت الذي يباع فيه جوال السكر بالأسواق بسعر “1150” جنيه، عمدت الحكومة لتخصيص بعض المراكز لبيع السكر بسعر مخفض “825” جنيها بالساحة الخضراء، وهو ما يرى المواطنون عدم كفايته لجهة أن الموقع وحيد، ورصدت الصيحة صفوفا طويلة تنتظر دورها لشراء السكر المخفض، وبالنسبة لقاطني المناطق البعيدة عن الموقع فإن إضافة أجرة الترحيل سترفع السكر لمستوى مقارب لأسعار السوق، وبالتالي تنعدم الأفضلية. الثابت أنه ما من حاجة للتذكير بمستوى الأسعار، فهي مرتفعة بلا شك، لجميع السلع بلا استثناء، ولعل أبلغ دليل واعتراف حكومي بحجم الأزمة هو ما قاله وزير التجارة بالبرلمان منتصف الأسبوع الماضي، حيث أوضح صراحة بأن السوق أوشك أن يصل لمرحلة الفوضى. ويقول كثير من المواطنين إنهم باتوا غير قادرين على مجاراة ارتفاع الأسعار المتوالي، فيما قال بعضهم إن ترشيد الاستهلاك فوق ما هو مرشد بالفعل هو السبيل الوحيد أمامهم، فيما قطع البعض بأن توفير سلع رمضان سيكون على قدر المتاح من إمكانات بحيث يوفرون جزءا يسيراً منها فقط. الوضع المعيشي العام يمكن معايرته بحالة موظف واحد كمثال يمكن التعميم والقياس عليه، وهنا يقول حسن الأمين وهو موظف حكومي إن الراتب الذي يحصل عليه لا يفي بربع المتطلبات الحياتية الضرورية، مشيراً إلى أن توفير سلع الشهر الكريم من قبل المؤسسات أسهم في إزاحة حمل ثقيل عن كاهلهم. ولكن توجد نسبة كبيرة من المواطنين بالقطاع غير المنظم، وهؤلاء ليس أمامهم سوى اللجوء للسوق وشراء ما يلزم من السلع الرمضانية، وفي ظل تواضع مستوى الدخول والغلاء لا يمكن توفير سوى القليل من المطلوبات. ومع ارتباط كثير من السلع بالاستيراد بات الوضع أكثر تأزماً بعد تواصل ارتفاع أسعار الدولار الذي قارب ال “40” جنيهاً. يمكن تعميم هذه الحالة التي يمر بها هذا الموظف على قطاع واسع من المواطنين بالسودان، فبات توفير لوازم المعيشة معاناة يكابدها الموظفون، أما الشرائح الأشد فقراً والمهن غير المستمرة يبدو حالهم أكثر سوءاً من ذلك، فكيف يتمكن المواطنون تدبير احتياجاتهم المعيشية وسط هذه الظروف؟ وتتصاعد أسعار السلع والمستلزمات الاستهلاكية بشكل جنوني منذ مطلع العام الحالي، وشملت الزيادات كافة السلع دون استثناء، فيما تخوف تجار من استمرار الارتفاع، معتبرين أنه مهدد حقيقي لحركة السوق وتقليل القوة الشرائية لأدنى مستوياتها، ويقول تجار إن القوة الشرائية تمضي في تراجع وقالوا إن معدلات تصريف البضائع أقل من الفترة السابقة، مشيرين لتأثير ارتفاع الأسعار على قدرة المستهلك على توفير احتياجاته من السلع، وأعلن تجار تقليل توريد البضائع لحين استقرار الوضع، ورهنوا حدوث انفراج وانخفاض الأسعار بمعالجة الأسباب الحقيقية التي تسببت فيها. وينتقد كثيرون وزارة التجارة بالتقاعس عن أداء دورها في مراقبة الأسواق وقالوا إنها غائبة تماماً عن لعب هذا الدور المفترض، ووصفوا ما يحدث من فوضى في الأسواق حالياً وارتفاع الأسعار بأنه نتاج لغياب الوزارة عن الأسواق وعدم تدخلها والتساهل في تطبيق القانون على التجار المخالفين لزيادة التسعيرة للسلع، وطالبوا الحكومة بدراسة الأثر الاقتصادي للقرارات التي تتخذها قبل إصدارها للحد من المترتبات السالبة لكثير من القرارات الاقتصادية، وقطعوا بأن السياسات الاقتصادية الأخيرة تسببت في خلل كبير يعاني منه المواطن حالياً. بنظرة سريعة على أسعار السلع والمواد الغذائية، وهي حسب ما يشير تجار، جوال السكر الكبير “1100” جنيه، وكيلو لحم الضان 160 جنيها والعجالي 130 جنيها وكيلو الدواجن “90”جنيها وطبق البيض 75 جنيهاً. الخرطوم: جمعة عبد الله
