يأتي شهر رمضان كل عام بطقوسه المعتادة ، وكذلك أزماته المتكررة، وعلى رأسها ارتفاع أسعار السكر ليقفز سعره، منذ بضعة أيام ليتراوح ما بين 6 و 7 جنيهات للكيلو ، كما قفز سعر العبوة زنه 10 كيلو الى 55 جنيه في وقت تصدرت فيه تصريحات مسئولي الولاية صدر الصحف معلنة رفع حصة الولاية من السكر الى الفي طن وتوزيع الكميات بالسعر القديم وهو (35) جنيهاً للجوال زنة عشرة كيلو ، غير أن ذات المسئولين اشاروا الى سعر جديد وهو بيع الجوال زنة (10) بمبلغ خمسين جنيها؟ فوضى كبيرة شهدتها سلعة السكر في الفترة الماضية وظلت أسعاره في ارتفاع مضطرد، وتراوح سعر الجوال زنه 10 كيلو في الاسواق مابين (60-70) جنيها ، وفي بعض المحلات اختفت السلعة من السوق تقريباً بفعل عمليات الاحتكار التي يقوم بها التجار عند الازمات مستغلين في ذلك تحكمهم في منافذ التوزيع الرئيسية للسلعة. عدد من التجارأشاروا للصحافة الى ان سبب ارتفاع سعر السكر يكمن في عدم فاعلية قنوات التوزيع التي يوكل لها أمر إيصال السكر إلى المستهلكين وتعدد الاقتراحات والمحاولات ما بين المراكز المخفضة والمتجوله وغيرها من المحاولات من دون جدوى بالاضافة الى حجم الضرائب والرسوم والجبايات المفروضة على السكر مركزيا وولائيا، علاوة على زيادة نسبة معدل التضخم الذي أحكم قبضته على مفاصل الاقتصاد عموماً ، وارجح البعض منهم ارتفاع اسعار السكر واختفائه من المحال الى ان زيادة الاسعار من قبل الحكومة اضافة الى السماسرة والوسطاء الذين يتحكمون في انسياب السلعة بالاسواق بالصورة الطبيعية . وتقول زكية محمد تم توزيع بطاقات لكل اسرة ما بذر الطمأنينة وسط الاسر وتبدد الخوف من اختفائه تمضي الرياح بما لا تشتهى السفن لتضيف قائلة ( توجهنا الى المحل المحدد لمربعنا داخل الحى لنفاجأ بان سعرالسكر به هو نفس سعر البقالات والمحال الاخرى) . وفاء موظفة وأم لثلاثة أطفال، تشتكى من ارتفاع أسعار المواد التموينية من سكر وأرز وزيت بشكل لا يتحمله أحد، وتؤكد أنه لولا عملها ما كانت تستطيع المساعدة فى تلبية احتياجات أسرتها من تلك السلع الأساسية التى لا يمكن الاستغناء عنها. واشار المواطن عثمان الطيب للصحافة فشل السلطات في ضبط اسعار السلع حيث بات المواطن في حيرة من امره نتيجة الارتفاع المتواصل في اسعار كل السلع الغذائية خاصة السكر مشيرا الى تفاوت الاسعار من تاجر الى آخر، لتشتعل اسعار اغلب المواد الأساسية في الأسواق المحلية خلال الأيام القليلة الماضية بنسب عالية وصلت في بعضها إلى أكثر من خمسين بالمائة عما كانت عليه، كموسم اعتاد التجار على استغلاله سنويا بطريقة سيئة للغاية وسط غياب الرقابة من قبل الجهات المعنية في الحكومة . هناك أسعار تجاوزت نسبة الزيادة التي طالتها 100بالمائة كالسكر الذي وصل سعر الكيس 50 كيلو إلى 275 جنيه ليطال الغلاء أيضا العديد من السلع الأخرى كالتمور والألبان والزيوت . يخيل لمن يرى حركة المواطنين في الأسواق وزحامهم الشديد حول السلع والمواد الغذائية بذلك النهم الغير مبرر كما لو أنهم يحضرون أنفسهم للمشاركة في جبهات قتال قد تطول شهورا .. لكنك سرعان ما تكتشف انه هؤلاء يمتعون انفسهم بالنظر الى السكر ليتذوقوا مرارته بمجرد السؤال عن أسعاره .
