شهدت محطات مترو الأنفاق في مصر احتجاجات وغضب بين المواطنين بسبب قرار وزارة النقل رفع أسعار التذاكر اعتبارا من أمس الجمعة. وتجمهر المواطنون أمام أبواب المترو والمحطات وماكينات التذاكر مرددين هتافات غاضبة ضد القرار، ومطالبين الحكومة بالتراجع عنه، مراعاة لظروفهم الصعبة، خاصة أن الملايين يستخدمون المترو يوميا في تنقلاتهم داخل القاهرة مؤكدين أن رفع الأسعار بهذه الصورة يلتهم معظم أموالهم. وشهدت بعض المحطات خروجا جماعيا من المواطنين نحو القطارات دون سداد قيمة التذكرة، فيما تدخلت الشرطة لمحاولة احتواء الموقف وتهدئة غضب المحتجين. من جانبه قال وزير_النقل_هشام_عرفات إن القرار برفع أسعار التذاكر اتخذ بعد دراسة مكثفة واعتمده مجلس الوزراء قبل 3 أسابيع لكن تم تأجيله لحين انتهاء امتحانات الطلاب. وأضاف أن المترو كان في طريقه للانهيار بسبب ضعف الموارد المالية وقلة الأموال المخصصة للصيانة، وهو ما سيؤثر على نحو 3 ملايين مصري يستخدمونه يوميا، وبدلا من تنقلهم تحت الأرض كانوا سيتنقلون فوق الأرض مسببين أزمة مرورية كبرى. وكانت مصر قد قررت زيادة تعريفة ركوب مترو الأنفاق اعتبارا من الجمعة للمرة الثانية خلال عامين مع عدم المساس بأسعار اشتراكات الطلبة وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن. وذكرت وزارة النقل المصرية ممثلة في الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، في بيان صحافي أن سعر التذكرة لركوب مترو الأنفاق بمنطقة واحدة لعدد 9 محطات سيبلغ 3 جنيهات، وركوب منطقتين لعدد 16 محطة بخمس جنيهات، وركوب ثلاث مناطق أكثر من 16 محطة بسبعة جنيهات، وركوب جميع المناطق لذوي الاحتياجات الخاصة بسعر التذكرة خمسون قرشا. وقالت الوزارة إنه مراعاة للبعد الاجتماعي تقرر عدم المساس بأسعار اشتراكات الطلبة وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، مضيفة أن اشتراك الطلبة لعدد 25 محطة سيظل كما هو بمبلغ 33 جنيهاً وعدد 35 محطة بمبلغ 41 جنيهاً، وأسعار اشتراكات ذوي الاحتياجات الخاصة لعدد 25 محطة بمبلغ 22 جنيهاً، وعدد 35 محطة بمبلغ 27 جنيهاً. وأضافت أن اشتراكات كبار السن بعدد 35 محطة سيبلغ 135 جنيها، على أن تكون بعدد 180 رحلة خلال الثلاثة أشهر “أيهما أقرب”. وبررت الوزارة قرارها برفع الأسعار بأنه يأتي في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية واستكمالاً لخطط التطوير لمستخدمي مترو الأنفاق وتطوير وتحديث أنظمة المترو للحفاظ على هذا المرفق الحيوي الذي يخدم ملايين المصريين يومياً. وقالت إن هناك عجزاً في مصاريف الصيانة والعمرات والتجديدات للعامين الماليين الأخيرين يبلغ 94% وهناك خسائر متراكمة على المترو تقدر بنحو 618 مليون جنيه. يذكر أن الوزارة كانت قد قررت رفع تعريفة ركوب المترو قبل عامين لأول مرة منذ سنوات طويلة.
