سودارس : الخرطوم وواشنطن..الاستثمار النفطي وبداية التطبيع الاقتصادي

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الخرطوم وواشنطن..الاستثمار النفطي وبداية التطبيع الاقتصادي

الطاف حسن الجيلي smc نشر في النيلين يوم 13 - 05 - 2018

منذ أن تم رفع الحظر الاقتصادي الأمريكي عن السودان لم تتوقف تتدفقات الاستثمارات الأجنبية بمختلف المجالات، إذ تصدر الاستثمار النفطي قائمة الطلبات خاصة من قبل واشنطن التي بدأت بخطوات فعلية مؤخرا بادخال معدات وأجهزة نفطية لاستخدامها في حقل الراوات النفطي القومي، ولعل السودان لديه تجربة في العمل مع امريكا في اكتشاف النفط منذ العام 1979م كبداية أولى عبر شركة سيفرون والتي خرجت مع عدد من الشركات الاجنبية من الانتاج بسبب الحظر.
وبحسب رؤية خبراء اقتصادين أن دخول أمريكا دائرة الاستثمار النفطي بالسودان قطعاً سيدفع بالانتاج والصادر في جميع المشتقات البترولية في المستقبل القريب، وجاءت رغبة الولايات المتحدة الأمريكية في الاستثمار النفطي بالسودان نتيجة لتقناعات رساخة منذ القدم باعتبار أن بترول الخرطوم والحقول التي تزخر بها ستحقق مكاسب أكيدة للبلدين خلال فترة وجيزة.
وأعلنت الحكومة مؤخراً وصول أول معدات واجهزة نفط أمريكية بعد رفع العقوبات عن البلاد، وجاء ذلك على لسان عبد الرحمن عثمان وزير النفط مؤكداً إن المعدات والأجهزة سيتم إستخدامها في حقل الراوات النفطي الحكومي (جنوب غرب)، مبيناً ان دخول الشركات الامريكية يعمل علي تسريع وتيرة العمل الاستكشافي والتطويري للدفع بزيادة الإنتاج النفطي في البلاد.
ويقول المهندس اسحق بشير جماع وزير النفط الاسبق ل(smc) أن الولايات المتحدة الأمريكية متقدمة في التكنولوجيا ولها تجارب ناجحة في البترول، وهذا ما ما يدفع بدفع عجلة الانتاج النفطي بمجالاته المختلفة خاصة في الاستكشافات واستخراج البترول بالحقول التي تنعم بها البلاد، مستشهدا بتجربة أمريكا في استخراج النفط الصخري والتي حققت فيه نجاحا كبيرا في الأونة الأخيرة، ويضيف أن وجود شركات أمريكية بقطاع الاستثمار في السودان دعم كبير لتطوير الإنتاج والاستكشافات النفطية والحقول خلال المرحلة المقبلة، هذا بالإضافة إلي أن دخول معدات نفطية امريكية يشجع الدخول في الاستثمار في البترول خاصة الشركات الأجنبية باعتبارها انطلاقة فعلية لامريكا بالعمل داخل السودان وربما تكون الأولى من نوعها بعد قرار رفع الحظر الاقتصادي، إذ أنه يتيح للشركات الأمريكية أن تستثمر في السودان دون معوقات باعتبار ان امريكا تراقب الدول الواقعة تحت الحظر لمعرفة اذا كان هناك تسريب لتقاناتها المتقدمة.
وأشار أسحق إلى أن السودان منذ فترة طويلة كانت لديه الفرص للاستثمار في مجالات الطاقة المتعددة ولكن كانت تواجهه معوقات التكنولوجيا، بجانب أن الشركات التي جاءت للاستثمار في بداية البترول لم يكن لها قدرات مالية وتكنولوجية عالية وتأثرت بانخفاض الأسعار عالميا، ويبدو الآن المؤشرات ذاهبة في ارتفاع الأسعار رغم أنها متذبذبة والطاقة المتوفرة بالسودان جاذبة للاستثمار خاصة بعد أن أبدت أمريكا رغبتها التكنولوجيا تقدمت خاصة في أمريكيا والدول الأخرى.
وفي يناير الماضي وقعت شركو سودابت الحكومية مع شركة (بيكر هيوز) الأمريكية مزكرة تفاهم لاستيراد معدات نفطية، ويؤكد مختصون ان شركة (بيكر هيوز) تعمل في قطاع النفط والغاز الطبيعي في أكثر من 70 دولة حول العالم من خلال مساعدتهم على اكتشاف البترول والغاز الطبيعي والمكامن الحرارية الارضية وغير التقليدية وتطويرها وبالاضافة الي انتاجها وادارتها.
ويقول سمير أحمد قاسم مسئول السياسات والتخطيط باتحاد عام اصحاب العمل ل(smc) أن القطاع الخاص الأمريكي أكد أنه على أتم الاستعداد بأن يستثمر في السودان خاصة في مجال النفط، ويكشف عن تشاورات وتفاهمات تمت معهم في عدد من الجوانب المتعلقة بنشاطهم الاقتصادي وتبادل المنافع بين البلدين، بالاضافة إلى القطاع شرع في وضع رؤية مشتركة لفك جمود التعامل الاقتصادي الذي وقع علي الاقتصاد الوطني قبل (20) عام، ويشير في حديثه أن الخطوات الفعلية والزيارات المتعلقة بالاقتصاد والاستثمار من الجانب الأمريكي يمكن خلال هذه الفترة، في ذات الوقت يعرب عن أمله في أن الوفود الامريكية تأتي على مستوى أعلى ومؤثر خاصة وأن حكومة السودان مستعدة وأولت (83%) من التنمية إلي القطاع الخاص.
ويرى مراقبون أن قرار رفع الحظر الامريكي الجزئي عن السودان في اكتوبر من العام المنصرم عقب فترة تجاوزت العشرين عاما، البلاد لم تستفيد منه لجهة رهنه بشطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب، هذا بجانب أن الحظر ليس حظر امريكي فقط بل كان بقيادة امريكا وكان له اثر كبير على قطاع النفط، خاصة وان التكنولوجيا المتقدمة مصدرها امريكا وأوربا بجانب أن جميع الشركات الاجنبية تستجلب تقاناتها في هذا المجال من الولايات المتحدة، الامر الذي حتم على السودان عدم المقدرة على استجلاب التقانات المتقدمة، ويبدو ان التفوق التقني للشركات الامريكية وامكانتيها وخبرتها التسويقية ستسهم في دفع عجلة الانتاج النفطي والصادر، باعتبار ان مشروعات النفط تحتاج الي التقانة لزيادة الانتاج في قطاع النفط.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.