قاد حادث مروري لسيارة “لاندكروزر” موديل 2017، مدير إدارة المرور بالعاصمة السودانية اللواء نيازي صالح إلى اكتشاف تزوير بياناتها، كونها مطلوبة من الإنتربول (الشرطة الدولية)، الأمر الذي دعاه إلى حجزها وفتح بلاغ ضد المالك الذي زور بياناتها، بعد تهريبها من ليبيا. وتعد تلك السيارة واحدة من 95 مركبة مهربة تمت سرقتها من دول أخرى تعرف في الأوساط الشعبية والشرطية ب”سيارات بوكو حرام”، وجرى تسليمها للإنتربول بعد التحفظ عليها منذ منتصف 2017 وحتى بداية ديسمبر/كانون الأول الماضي وفقا لإفادة الفريق شرطة عمر المختار النور رئيس لجنة تقنين السيارات وجمع السلاح المشتركة بين وزارتي الداخلية والدفاع وجهاز الأمن والمخابرات وقوات الدعم السريع والهيئة العامة للجمارك. وخلال تلك الفترة ورد إلى السودان من ليبيا 46070 سيارة، وبلغ عدد التي تم تخليصها جمركياً 28548 سيارة فيما بلغ عدد السيارات التي لم يكمل أصحابها بقية الإجراءات 17522 سيارة ولا يستبعد الفريق النور أن يكون بعضها مسروقا لكنه لم يجزم بالأمر، قائلا “الفوضى في ليبيا قد تجعل بعض أصحاب السيارات لا يعلمون أنهم فقدوها ولا يتمكنون من البحث عنها بعد فقدانها”. بوكو حرام تعتمد اللجنة في عملها على مطابقة رقم هيكل السيارة (الشاسيه) ورقم الماكينة الواردين في قائمة الإنتربول للسيارات المطلوبة مع بيانات السيارة المثبتة في أوراق التخليص الجمركي، ويعزو نائب رئيس هيئة الأركان الأسبق للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن محمد بشير سليمان والذي قضى جزءا هاما من خدمته العسكرية في كل مناطق إقليم درافور تسمية تلك العربات ب بوكو حرام إلى نشاط التهريب لحركة بوكو حرام الإرهابية النيجيرية في الشريط الحدودي مع السودان والدول المجاورة وعلى رأسها ليبيا والنيجر، قائلا ل”العربي الجديد”: “كل الحركات المسلحة والمتطرفة تعتمد على عمليات غسيل الأموال وتجارة السلاح والبشر والمخدرات لتمويل نشاطها، والفوضى في هذه المناطق مكنت بعض عناصر بوكو حرام من الدخول إليها والسطو على السيارات، وتهريبها لبيعها عبر النيجر وليبيا ومن ثم يدخلها تجار إلى السودان، ويتم بيعها ثم شراء أسلحة من دارفور”، وتابع “المجتمعات المحلية في دارفور ارتبط عندها اسم (بوكو حرام ) بكل ما هو غير شرعي ونشاط مشبوه “، وهو ما يؤيده والي شمال دارفور(غرب السودان) بالإنابة محمد بريمة الذي كشف ل”العربي الجديد” عن تسجيل عدد 6000 مركبة قادمة من ليبيا في عاصمة ولايته الفاشر منها 100 سيارة من المسماة “بوكو حرام” وردت في قائمة الإنتربول خلال الفترة من 31 ديسمبر/كانون الأول 2017 وحتى الثامن من يناير/كانون الثاني من عام 2018. سيارات مسروقة من روسيا ولا تقتصر السيارات المسروقة التي يطلق السودانيون عليها “بوكو حرام” على تلك الواردة من دول الجوار، إذ يؤكد المدير العام الأسبق للهيئة العامة للجمارك الفريق شرطة صلاح عمر الشيخ ل”العربي الجديد”، إمكانية سرقة السيارات من روسيا ومنها تباع في شرق أوروبا وهناك يتم نقلها بواسطة العبارات بين إيطاليا وليبيا ومنها إلى السودان أو المغرب، وفقاً لحالات تم رصدها إبان فترة ترأسه لهيئة الجمارك من فبراير/شباط من عام 1999 وحتى أغسطس/آب من عام 2008، متهما من سماهم ببعض المتنفذين الليبيين بإدارة هذه العمليات مستثمرين الانفراط الأمني بأراضيهم، ولا يستبعد الشيخ تورط أفراد وضباط من الشرطة السودانية في المساهمة باستخراج أوراق رسمية للسيارات المهربة سواء المطلوبة للإنتربول لكونها مسروقة أو حتى المهربة من الجمارك مؤكدا على حجز تلك السيارات ونزعها من ملاكها الحاليين وتسليمها للجهات المعنية، وهو ما جرى مع محمد حسين (اسم مستعار خوفا من الملاحقة القانونية) واثنين من أقربائه ينتمون إلى الولاية الشمالية بالسودان الذين خسروا مبلغ 900 ألف جنيه سوداني (أي ما يعادل 50 ألف دولار)، بعد أن اشتروا به 6 سيارات “سنتافي” موديل 2016 عبر تاجر ليبيي، دفعوا له 150 ألف جنيه في مقابل السيارة الواحدة أي ما يعادل 25% من اسعارها باسواق الخرطوم، إلا أنه تم إشعارهم عند بدء إجراءات ترخيص المركبة بإدارة المرور في الولاية الشمالية، بأن هذه السيارات مسروقة من روسيا وتم نزعها وحجزها تمهيداً لتسليمها للإنتربول”. من المسؤول عن التهريب؟ يقر اللواء نيازي صالح بأن عملية تزوير بيانات السيارات تنشط فيها شبكة كبيرة، متأسفا على تورط بعض الأفراد والضباط من شرطة المرور بما أنهم من يملكون حق الدخول إلى قاعدة بيانات إدارة المرور، ويؤكد ذلك بقوله: “نقوم بعمل مجلس تحقيق لأي من أفراد القوة كلما كشفنا عن تورطهم”، ومن أحدث المتورطين الذين تم توقيفهم خلال شهر مايو/أيار، 9 ضباط برتب رفيعة ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليهم بعد تورطهم في استخراج استمارات (أورنيك) جمارك مزورة للعربات المهربة من ليبيا والتلاعب في بياناتها من خلال تغيير أرقام المحرك والشاسيه في أورنيك الجمارك لتفادي قوائم الإنتربول مقابل مبالغ نقدية، بحسب ما أكده ل”العربي الجديد” مصدر أمني رفيع بولاية الخرطوم، مؤكدا عرض المتهمين على الجهات المختصة لمباشرة التحقيق معهم. وتدخل السيارات المهربة إلى مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور، في طريق يبدأ من مدينة أغاديس شمال النيجر والتي تحدها من الشمال الشرقي الحدود الليبية، ومن الشرق تشاد ثم إلى مدينة كوري التشادية ومنها الى مدينة الطينة السودانية الحدودية التي تبعد عن كوري (27) كيلومترا، وفق إفادة تاجر السيارات في مدينة الجنينة حمدي الوكيل، والذي أشار إلى طريق آخر تدخل عبره السيارات المهربة المعروفة ب”بوكو حرام” من ليبيا عبر الصحراء من مدينة بنغازي ثم إلى الكفرة الحدودية ثم إلى نقطة المالحة في ولاية شمال دارفور ومنها الى ولايات جنوب ووسط دارفور والولاية الشمالية عبر صحراء بيوضة السودانية، قائلا “إلى جانب ما سبق، دخلت سيارات مهربة من بنين عبر الكاميرون ثم إلى تشاد ومنها إلسودان”. إيرادات حكومية يشرح بريمة مراحل إجراءات استخراج الأوراق الرسمية للسيارة التي تدخل عن طريق ليبيا، قائلا “تبدأ العملية بحجزها عن طريق إدارة مكافحة التهريب بموجب أورنيك ١٨حجز (استمارة لائحة التهرب الجمركي)، ثم بتقديم طلب لتخليص مركبة للهيئة العامة للجمارك، مرفق بالرقم الوطني وأورنيك الحجز، وأورنيك فحص المركبة، ثانيا يتم فحص المركبة لدى إدارة الجمارك، وثالثاً إدخال بيانات المركبة في الحاسوب، ثم استخراج شهادة وارد للعربة بموحب أورنيك الجمارك استمارة (48) ويتم خلالها فحص الأوراق الأصلية للمركبة، وبعدها تأتي شهادة خلو الطرف من الإنتربول، وتنتهي العملية بإدارة المرور لترخيص السيارة ويدفع صاحب السيارة التي دخلت عن طريق مدينة المالحة في ولاية شمال دارفور مبلغ 6 آلاف جنيه سوداني (تعادل 200 دولار) عبارة عن رسوم إدارية بحسب بريمة، مشيرا إلى أن السلطة القضائية رهنت سلطة التوثيق لعقود البيع والشراء لدى المحامين بولاية شمال دارفور باكتمال أوراق السيارات القادمة من ليبيا، وخلاف ذلك تتم الإجراءات أمام المحاكم بقرار أصدرته في الأسبوع الأول من يناير/كانون الثاني 2018. الحكومة وجدت في الرسوم التي تفرضها على هذه السيارات موارد جيدة، فاكتفت بتعهد يكتبه من يقول إنه مالك العربة، بحسب مدير هيئة الجمارك السابق الفريق شرطة صلاح عمر الشيخ، لكن إذا ثبت بعد انتهاء الإجراءات أن العربة ورد رقم “الشاسيه” والماكينة الخاصين بها ضمن نشرة الإنتربول، فيتم نزعها من صاحبها دون ضمان إعادة الرسوم الجمركية إليه والتي تقدر بنسبة محددة حسب موديل وماركة العربة وسعرها الحالي في أسواق الخرطوم وفقاً للائحة الجمارك لاسترداد الرسوم لسنة 2010 كما يقول. طرق مكانيكية للتحايل على القانون قادت عدة معلومات حصلت عليها تحقيقات العربي الجديد من تجار سيارات في مدينة الجنينة إلى كشف وتوثيق طرق جديدة للتحايل على القانون إبتدعها المتاجرون بهذه السيارات غير المقننة، لتفادي إجراءات فحص السيارات المهربة من ليبيا ودول الجوار السوداني بواسطة مباحث السيارات التابعة لوزارة الداخلية السودانية، إذ يلجأ المشترون إلى مختصين يقومون بتفكيك جسم السيارة الى قطع وتعبئتها في صناديق وإرسالها الى المشترين في ولايات السودان المختلفة، وتتبعت “العربي الجديد”، خيوطاً قادتها الى ميكانيكي صاحب ورشة صيانة عربات في المنطقة الصناعية بالعاصمة الخرطوم إشتهر بإعادة تجميع السيارات تحتفظ الجريدة باسمه، ويستخدم الميكانيكي قطع غيار من السيارات المصنفة بالتالفة لدى شركات التأمين وتحديدا المحرك والشاسيه (الهيكل القاعدي الذي يضمن تماسك السيارة) ويستبدل تلك القطع التي عليها رقم منحوت عبارة عن هوية المركبة التي تأتي في نشرة الإنتربول بالشاسيه والمحرك الخاص بسيارة أخرى تالفة من أجل إتمام إجراءات ترخيصها دون الكشف عن هوية المركبة المطلوبة للشرطة الدولية او للجهات الأمنية، ويعترف مدير المرور بولاية الخرطوم اللواء نيازي صالح بظاهرة التلاعب وطمس هوية السيارة الأصلية، مؤكدا في تصريحات ل”العربي الجديد” أن الرقابة على هذه الأنشطة من صميم عمل إدارته، إلا أنه يقر بضعف التنسيق مع الجهات التي تهتم بأمر بالسيارات داخل البلاد”. ويضيف:” يلجأ إلى تلك الوسائل تجار السيارات المهربة من ليبيا والتي يكون بعضها مسروقاً والبعض الآخر يدخل السودان من دون أوراق”، ويقع المشترون ضحية لهذه العمليات عندما يتم الكشف على السيارة عند إجراءات تجديد الترخيص وفق ما يؤكده العاملون في إدارة المرور. ارتفاع مبيعات السيارات التالفة يؤكد ثلاثة موظفين بالشركة التعاونية للتأمينات والإسلامية للتأمينات التقتهم معدة التحقيق في العاصمة السودانية في مزاد لبيع السيارات التالفة، جرى منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، ارتفاع الطلب على السيارات المصنفة ضمن فئة “التلف الشامل” إثر حوادث مرورية، ومن بينهم الرشيد خضر من الشركة التعاونية والذي يقول إن شراء تلك العربات ارتفع خلال العامين 2016 و2017 بنسبة 150% وارتبط مباشرة بتجارة السيارات القادمة من ليبيا، لافتاً إلى أنها تعرض بمزاد كل 45 يوما وصارت تباع كلها ويتراوح عددها بين 30 و50 سيارة، مما دفع بشركات التأمين إلى زيادة السعر بنسبة 15%، ويرجع الرشيد زيادة الطلب على السيارات التالفة إلى أنه يتم الاستفادة من قطع غيارها وأهمها الشاسيه والماكينة، وتحارب إدارة المرور بولاية الخرطوم تلك الظاهرة كما يقول اللواء نيازي صالح، مضيفا إلى تلك الحالات ما قام به مالك إحدى تلك السيارات المهربة والذي أنفق مبالغ مالية كبيرة حتى تتشابه سيارته مع سيارات المسؤولين الحكوميين من خلال اللوحة المميزة وتظليل السيارة باللون الأسود، حتى أنه نصب على مقدمتها جهاز “السارينا” ما كان يدفع برجال المرور إلى تحيته وفتح الطريق أمامه، لكنه سقط في النهاية وتم حجز سيارته وتسليمها للإنتربول.
