كثيره هي المطالبات التى ظلت تتقدم بها الحكومة السودانية الى المجتمع الدولى بغرض الضغط على الحركات المتمردة، غير انها هذه هي المره الأولى التى تضع فيها الحكومة الكره في ملعب مجلس الامن الدولى والدول التى لديها نفوذ للضغط على الحركات المسلحة بحسب وصف مندوب للسودان الدائم في الأممالمتحدة الذي احاط في بيانه مجلس الامن بمجهودات الحكومة في ولايات دارفور وذلك في استعراضه تقرير الامين العام للامم المتحدة الخاص بتنفيذ ولاية البعثة المشتركة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي في الشهرين المنصرمين. واشار المندوب الدائم الى التحسن المضطرد للاوضاع في دارفور مذكرا بالنتائج الايجابية الملموسة لحملة جمع السلاح داعيا المجتمع الدولي لدعم الحملة. وحث السودان مجلس الأمن الدولى الى النظر بايجابية الى الاوضاع في دارفور وأوضح أن التسوية السياسة في دافور هي الهدف الذي تسعى إليه الحكومة بكل مثابرة وجد استناداً إلى اتفاقية الدوحة لسلام دارفور والتي هي الأساس المرجعي للسلام، مذكراً بأن نسبة تنفيذ الإتفاقية تجاوزت ال(85%) ولم يتبقي سوي تعنت الحركات ، الامر الذي يتطلب الضغط عليها واجبارها على الجلوس الى طاولة المفاوضات دون شروط مسبقة للانضمام للعملية السلمية، باعتبار ان اتفاقية الدوحة ذات اعتراف دولى من الأممالمتحدة، ولا يمكن أن تكون رهناً لعدد محدود. وقال السفير عمر دهب مندوب السودان الدائم بالأممالمتحدة ل(smc) ان السودان احاط مجلس الأمن الدولى بضرورة الضغط على الحركات المتمردة واجبارها على الدخول في العملية السلمية، مضيفاً انهم ابلغوت المجلس ان السلام وما يتبعه من الإستحقاق الديمقراطي سوف يترك هؤلاء الرافضين في العراء وان ذلك يفسر تعنتهم وتصلبهم. معتبراً أن تعنت الحركات وقادة الفصائل أفشل كل المحاولات التى ظلت تقودها الالية الافريقية رفيعة المستوي برئاسة ثامبو امبيكي من خلال جولات التفاوض السابقة آخرها التى انعقدت في العاصمة الالمانية برلين للتوصل إلى اتفاق سياسي. سبق ان امهل الاتحاد الافريقي الحركات المتمردة فرصة للانضمام الى العملية السلمية مهددا باتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع الوضع فى حال عدم موافقتها للحاق بركب السلام في وقت اشاد فيه الإتحاد الافريقي بالخطوات الإيجابية التى اقدمت عليها الحكومة السودانية تجاه عملية جمع السلاح والتى افضت الى تحقيق الامن والسلام والوئام بالمنطقة، مشيداً بالتطورات الكبيرة التى طرأت على الاوضاع بدارفور مقارنةً بالمرحلة الماضية. تجئ مطالبة السودان لمجلس باتخاذ عقوبات على الحركات المتمردة في وقت تعيش فيه هذه الحركات المتمردة اسوأ حالاتها فلم يعد الوضع لها كالسابق بعد ان سيطرت الحكومة على جميع مواقعها في دارفور ولم يعد لها وجود سوى بعض الجيوب بجانب ان حركتى جبريل ابراهيم ومناوي اصبحتا خارج المعادلة في ولايات دارفور. الاوضاع الميدانية التى تمر بها الحركات المسلحة ورغبة الحكومة في تحقيق السلام وبسط الامن في مناطق النزاع جميعها اسباب ابعدت الحركات المسلحة من دوائر إهتمام المجتمع الدولي كما أفقدتها التأييد الشعبي لدي المجتمع الدارفوري الذي تشكلت لدية قناعة بأن الحل السلمي هو الحل الأمثل لمشاكل البلاد، وهو الامر الذي يؤكد انه لم يتبق امام الحركات خيار سوى الوصول إلى اتفاق مع الحكومة ، كما أن المتغيرات التي طرأت على الساحة السياسية الداخلية والخارجية كان لها اثر كبير تغيير مواقف حلفاء الحركات نتيجة تغيير المصالح فلم يعد المجتمع الدولى ممثلاً في الولاياتالمتحدة والإتحاد الأوروبي داعمان للحركات المسلحة بل أنهما اصبحا الأكثر مطالبة لها بالتوقيع على اتفاق سلام شامل. الوضع الميداني في دارفور اصبح معلوم لدي مجلس الأمن الدولى من خلال الزيارات الميدانية التى ظل يقوم بها المسؤولون في الأممالمتحدة والتقارير التى ظلت تتلقاها بشأن الأمن والإستقرار في دارفور وهي جميعها مؤشرات من شأنها أن تدفع المجلس الدولى الى تحجيم الحركات المسلحة وحثها على الجنوح للسلام والإنخراط في العملية السلمية خاصة وان تلك الحركات اصبحت مهدده للسلم والأمن الدوليين من خلال مشاركتها في القتال الدائر في دول الجوار مثل ليبيا وجنوب السودان.
