تدخلت وزارة الثروة الحيوانية على خط أزمة الباخرة (مرزوقة كي)، بتأكيدات وزير الثروة الحيوانية، بشارة جمعة أرو، بخلو شحنة الضأن المحملة إلى السعودية من مرض التسمم الدموي، خلافاً لما قالته تقارير سلطات الحجر الحيواني والنباتي بميناء جدة. في الأثناء يتجه رجال أعمال إلى رفع قضايا مدنية ضد أصحاب الباخرة تطالب بتعويضهم عما حاق بهم من خسائر جراء تعطل أجهزة التكييف، في وقتٍ علمت (الصيحة) بتحريك معتمد سواكن لإجراءات قانونية ضد هيئة المواني البحرية بعد أن تخلصت من الماشية النافقة بإلقائها في قاع البحر. وكانت ردود الأفعال تباينت حول إعادة السلطات السعودية للباخرة المصرية (مرزوقة كي) المحملة بعدد (10800) رأس ضأن من صادرات الماشية بعد إقلاعها من ميناء عثمان دقنة بعد نفوق حوالي (6) آلاف رأس ضان بتاريخ الثلاثاء 19 مايو الجاري. من الجازيتا وكشف التقرير المعملي البيطري الذي تحصلت (الصيحة) على نسخة منه، وأعدته اللجنة الموفدة من وزارة الثروة الحيوانية الاتحادية من قبل إدارة المحاجر البيطرية والمعامل وصحة الحيوان والتفتيش البحري والأمن الاقتصادي، كشف عن خطأ تقارير السلطات السعودية الزاعمة وجود نزيف دموي وسط الصادر السوداني. أشار التقرير الذي أعدته اللجنة بأن (الهّوايات) كانت معطلة ومعظم حالات النفوق في الطوابق السفلي خلافاً للطوابق العليا التي كانت فيها الحيوانات بصحة جيدة، ولم تكن هنالك أعراض تسمم دموي. وأنكر الكابتن ومساعده المصريان حدوث عطل بالباخرة المصرية بينما أقر العمال السودانيون بأن وابور الكهرباء تعطل لحظة خروجهم من ميناء سواكن بساعات ما أدى إلى تعطل الهوايات وحدوث اختناق لحيوانات الطوابق السفلي. إجراءات سلامة يرى وزير الدولة بالثروة الحيوانية، جلال الدين رابح، بأن التحقيق الأولي الصادر من السلطات السعودية والذي بموجبه أعيدت الباخرة غير صحيح. مبيناً بأنه حسب التحقيقات الأولية لوزارته فهنالك حالات اختناق ناجمة من سوء التهوية بالباخرة بعد اعتراف الطاقم السوداني بتوقف جهاز التكييف بعد أن فشلت محاولة إصلاح العطل ما أدى إلى اختناق كلي في الطابق الأسفل. مشيراً إلى أن كل إجراءات الشحن والصادر البيطرية كانت سليمة وصحيحة ولا يوجد أي وباء أو أمراض وسط قطيع الصادر داخل الباخرة. معتبراً ما حدث تشويشًا للإجراءات البيطرية واستهدافًا لصادرات القضارف وولايات الشرق الثلاثة بعد أن تجاوزت صادراتها 55% من صادرات السودان. حيث ظلت ولاية القضارف تتصدر ولايات السودان لمدة ستة أعوام في الصادر. وكشف رابح بأن جملة صادرات الربع الأول من ولاية القضارف للعام 2018م تجاوزت 600 ألف رأس مشيراً إلى أن المحاجر البيطرية بكل من الشواك وكسلا والقضارف تقوم بعمليات التطعيم والتحقين الكاملة ضد الجدري والحمي الفحمية وحمي الوادي المتصدع مما يؤكد حرص وزارته على خلو السودان من الوبائيات والأمراض وسلامة الصادر السوداني. ونفى رابح وجود أمراض وسط الماشية داخل الباخرة المصرية، معلناً تمسكهم بالتقرير السليم والصحيح، مستبعداً صحة التشخيص السعودي، مؤكداً أن ما حدث عطل عارض في عنابرالشحن لانعدام الأوكسجين أدى إلى تلك النتيجة. مشدداً على انسياب الصادرات السودانية إلى السعودية في نفس يوم الحادثة وطيلة الأيام التالية لها. على الأرض قبيل وصول وزير الثروة الحيوانية إلى مقر البرلمان، للإجابة على تساؤلات النواب بشأن شحنة الضأن السودانية، وصل الأمين العام للاتحاد الأطباء البيطريين السودانيين، محمد أحمد أم بخت لولاية البحر الأحمر، للتصدي لكل العقبات والتأكيد على سلامة وأهمية حركة الصادرات وانسيابها بطريقة جيدة للإسهام في الناتج القومي. قائلاً نحن في أشد الحاجة للعملة الصعبة الذي تحققه صادرات الماشية معتبراً بأن ما تم يمس سمعة الاقتصاد السوداني والمصدرين لذا يتطلب وقفة واحدة معتبراً بأن المصدرين قوة وطنية داعمة تحتاج للدعم السياسي والاقتصادي والأمني والاستمرار مع الأجهزة المختصة والجلوس مع والي البحر الأحمر لتحديد صلاحية البواخر ونقل الحيوان وفق الاشتراطات الدولية وقانون المعايير الدولية بحيث يصل الصادر كمنتج سليم صالح لترحيل الحيوان عبر وسائل نقل حديثة. وأفاد أم بخت بأن التقرير الصادر من السلطات السعودية مجافٍ للمهنية البيطرية وفيه إساءة لسمعة السودان لأنه لم يعتمد على أساس علمي من حيث عزل وتصنيف البكتريا المسببة للمرض بل اعتمد على الأعراض الظاهرية فقط مشيراً إلى أنه لم يتم أخذ أي عينات للتأكد من المرض الذي أدى إلى نفوق الصادر من جدة. تعويض في المقابل اعتبر المستشار القانوني لأعمال علي ترب كبير مصدري الماشية بالقضارف، وصاحب الصادر، بأن الخطأ الذي ارتكبه الطاقم المصري بتطلب اللجوء للقضاء بغية التعويض المادي، لأن قبطان الباخرة عقب علمه بالعطل لحظة إقلاع الباخرة وقبل بداية نفوق الماشية لم يلجأ لخيار العودة لميناء سواكن وفضل مواصلة الرحلة إلى ميناء جدة. مشيراً إلى أن القوارب غير مهيأة بالباخرة ويوجد قارب اتجاه واحد فقط لطاقم الباخرة. وأعلن الجاك عن بداية الفصل في الدعوى المدنية التي قدمها ترب ضد ملاك الباخرة المصرية (مرزوقة كي) صباح اليوم بمحكمة سواكن باعتبارها أمينة على المال بعد أن فشلت في إيصال الماشية بحالة جيدة عقب استلامها وإقلاعها من ميناء عثمان دقنة وتعاملت بإهمال واضح ولم تتبع الحيطة والحذر وهي لم تبذل أي جهد للحفاظ على الماشية لحين وصولها ميناء جدة. وقال الجاك بأنهم طالبوا بمبلغ (25) مليون جنيه كتعويض جراء الخسائر التي لحقت بقطيع الماشية. في المقابل لم تقتصر أزمة الباخرة المصرية على قضية المصدرين المتضررين بعد أن قام معتمد سواكن بتحريك اجراءات قانونية ضد هيئة المواني البحرية بناءً على منسوبيها ألقوا بالمواشي النافقة في البحر. مخاوف وإن انتهت أزمة الباخرة (مرزوقة) بتعويض أصحاب الخسائر، فإن ما جرته من بلايا لاحقات في مقدوره تعطيل أرزاق مصدري الماشية لدول الخليج، حيث أن التقرير السعودي يدخل مخاوفاً جدية في أسواق المنطقة، كنا في غنىً عنها لو اخترنا باخرة بمواصفات جيدة. القضارف : عمار الضو
