حدد خبير في القانون الدستوري إجراءات آداء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية، إيذانا ببدء فترة رئاسته الثانية. تنتهي في 2 يونيو/ حزيران المقبل، الولاية الرئاسية الأولى للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وتبدأ إجراءات تسلمه للولاية الثانية، بآداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب. من جانبه، قال الدكتور صلاح فوزي، كبير أساتذة القانون الدستوري في مصر إن الدستور اشترط أن يؤدي الرئيس اليمين أمام مجلس البرلمان قبل تسلمه مهام الرئاسة، مضيفا ل”سبوتنيك” أنه خلال الولاية الرئاسية الأولى للرئيس السيسي لم يكن مجلس النواب قد انتخب، ومن ثم قام الرئيس بأداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، ولكن هذه المرة سيؤدي اليمين أمام نواب الشعب للمرة الأولى. وفيما يتعلق بإجراءات جلسة آداء اليمين، قال أستاذ القانون الدستوري إنه وفقا للائحة الداخلية لمجلس النواب، يعقد المجلس جلسة “خاصة” بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، يؤدى فيها رئيس الجمهورية اليمين، موضحا أن “جلسة خاصة” تعني أن جدول أعمالها قاصرا فقط على آداء الرئيس لليمين فقط، وتوجه الدعوة لحضورها لجميع الأعضاء. وأشار فوزي إلى أن الأعراف الدستورية تقضي بحضور الحكومة بكامل أعضائها، إلى جانب السفراء، ورؤساء الدول وأولياء العهود وجلسة حلف اليمين. وكشف عضو لجنة الخبراء لكتابة الدستور المصري أن البروتوكول البرلماني المتبع في مثل تلك الجلسات، يتمثل في استقبال رئيس ووكيلي البرلمان لرئيس الجمهورية عند بوابة البرلمان الرئيسية، واصطحابه إلى القاعة الرئيسية للبرلمان، وبعدها يفتتح رئيس البرلمان الجلسة بالآية القرآنية “وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون”، وبعدها يلقي كلمة ترحيب للرئيس، ويدعوه لحلف اليمين، وبعد أداء اليمين من الجائز، وفقا لفوزي أن يوجه الرئيس كلمة للشعب المصري أو أن ترفع الجلسة بمجرد حلف اليمين مباشرة. وعن موعد حلف اليمين، توقع الخبير الدستوري، أن يؤدي الرئيس السيسي اليمين أمام البرلمان، يوم السبت المقبل الموافق 2يونيو/ حزيران أمام البرلمان، موضحا أن الدستور ألزم بحلف اليمين قبل مباشرة مهام الرئاسة، ومن ثم فلابد أن يؤدي السيسي اليمين يوم السبت المقبل في نفس يوم انتهاء مدة رئاسته الأولى، حتى لا تحدث فجوة زمنية بين الفترة الرئاسية الأولى والثانية، تكون فيها مصر بدون رئيس وفقا لفوزي.
