عندما تسلم والي الخرطوم الفريق أول مهندس عبد الرحيم محمد حسين منصبه قبل عدة سنوات خلفاً للدكتورعبد الرحمن الخضر، لم يجد بداً من أن يظهر قلقه الشديد إزاء الموقف المالي الحرج الذي وصلت إليه ولاية الخرطوم ويبدي انزعاجه من هجمة بيع الأراضي بالولاية حيث قال بوضوح ودون مواربة أمام اجتماع مجلس شورى المؤتمر الوطني آنذاك إن حكومة ولايته تواجه عجزًا ماليًا بعد أن ” نضبت الموارد”. مشيراً إلى أن “أغلب المؤسسات الحكومية مرهونة للمصارف التي مولت مشاريع الولاية”. و أن الولاية السابقة ، باعت معظم الاراضي ورهنت مباني المؤسسات الحكومة الى البنوك لتوفير ضمانات لتمويل مشاريعها. في وقت أقر بأزمة مالية تواجه حكومته.كما عبر عن قلقه من وجود تحديات مالية تواجه ولاية الخرطوم. وقال” آن الأوان أن تبحث حكومة ولاية الخرطوم عن منابع مالية بمعزل عن بيع الأراضي حتى ننفذ المشاريع ونوفر الخدمات للمواطنين” . هذا عن ولاية الخرطوم لكن بالطبع من الصعب على أي مراقب أن يحصى عدد العقارات والأصول الحكومية التي بيعت على مستوى المركز أو الولائي بعضها بيعت بحجة عدم الصلاحية أو لسداد ديون أو لمواجهة بعض مشروعات البنية التحتية في بعض الأحيان'. مشروع الجزيرة في تقرير سابق أشار المراجع العام عن بيع أراضٍ بمشروع الجزيرة وقبل أيام اعترف وزير الدولة بالزراعة الصادق فضل الله امام البرلمان قبل اسبوعين إن لجنة التصرف في مرافق القطاع العام بوزارة المالية باعت كل خطوط سكك حديد السودان بمشروع الجزيرة وتمليك العاملين بالمحالج المنازل المتواجدين فيها كنوع من التسوية مع دفع فرق القيمة، فضلاّ عن تمليك العربات للعاملين، وأشار إلى تمليك عمال في بورتسودان عمارة تتبع للمشروع عن بيع وزارة المالية بعض أصول مشروع الجزيرة، وتمليك عمال (2500) منزلاً يتبع للمشروع أيضاً في إطار التسوية ، في حين رفض البرلمان بالأغلبية إجابة الوزير وأحيل للجنة المختصة. بينما اتهم البرلماني عبدالجبار- مقدم السؤال- الحكومة بالتسبب في تدمير مشروع الجزيرة. عقارات لندن غير أن موجة بيع الأراضي التي تمتلكها الدولة لم يكن محصوراً في داخل البلاد فقد بيعت أراضٍ يمتلكها السودان في العاصمة البريطانية لندن حيث رفض البرلمان بأغلبية مطلقة الثلاثاء الماضي إجابة وزير رئاسة مجلس الوزراء التي أقر خلالها ببيع (11) من عقارات السودان بلندن من جملة (14) عقاراً. وعزا الوزير أحمد سعد عمر لجوء مجلس إدارة الصندوق لعقارات السودان بالخارج لبيع هذه العقار لتقليل نفقات الصرف والاستفادة من العائد في شراء مقار أخرى للسفارات ومساكن للسفراء في الدول التي يحتاج السودان الى وجود مقار بها. واعتبر عمر قرار البيع قمة المسئولية لأنه وظف أموال الدولة وقلل النفقات، وقال في رده على السؤال المقدم من عضو البرلمان المستقل، محمد طاهر عسيل، إن القيمة الكلية لعقارات السودان بالخارج تبلغ (995,24) مليون جنيه استرليني بعضها عقارات موجودة ومنها (5,17) ميلون نقداً مودعة في حساب ببنك لندن ويتم التصرف منها حسب الإجراءات القانونية والفائدة منها وبتوصية من مجلس الإدارة. وأعلنت في الوقت ذاته عن شراء عقار للبعثة بجنيف وآخر للملحقية في لندن واتخاذ قرار ببناء مقار في كل من برلين وباريس وانجمينا وموسكو وجدة والرباط والكويت والمنامة وجيبوتي والاردن، وقال إن الفائدة التي جناها السودان تمثلت في الاستفادة من عائدات البيع في دفع مقدمات لامتلاك مقار للسفارات في مناطق أخرى وتوفير المبالغ الطائلة التي تدفع للإيجارات. وفي السياق قال عضو البرلمان المستقل ومقدم السؤال، محمد طاهر عسيل، إن إجابة الوزير لم تجب على سؤال واحد فقط من جملة الأسئلة التي تقدمت، وأضاف (نحن نتحدث عن بيع (11) من بيوت السودان بالخارج ونمتلك المستندات في ذلك” . وتابع “الوكالة التي قامت ببيع تلك المنازل مشبوهة والبيوع تمت بطريقة خلت من الشفافية إذ أن وزارة الخارجية وبنك السودان المركزي لا علم لهما بالبيع). آخر باخرة حكومية منذ عدة سنوات شهدت الخطوط البحرية تدهوراً كبيراً وبدأت تتخلص تدريجياً من أسطولها الذي كان يتكون من خمس عشرة باخرة تجوب الشرق الأوسط وأوربا شرقاً وغرباً. ففي العام (1995) بدأت الشركة مسلسل البيع حيث بيعت باخرتان هما-الباخرة أم درمان و الباخرة مروي – وبعد عام بيعت الباخرة نيالا ( 1996) ثم الباخرة ستيت بيعت في العام (1997 ) بينما بيعت الباخرة الأبيض في العام (2002) وبعد عام واحد بيعت الباخرة القضارف في العام ( 2003) ثم الباخرة النيل الأزرق في العام (2004)في حين بيعت الباخرة الجودي في العام (2006 ) وأخيراً في هذا العام 2018 بيعت الباخرتان النيل الأبيض ودارفور . أصول سودانير ظلت الخطوط الجوية السودانية تعاني من تدهور كبير طوال السنوات الماضية حيث توقفت العديد من طائراتها عن العمل واضطرت أن تبيع عدداً منها كخردة. كما بيع حق الهبوط في مطار هيثرو لشركة بريطانية وكان السودان يحتفظ بهذا الخط المهم منذ بداية الستينيات ومازالت نتائج التحريات حول الصفقة لم تعلن بعد. ومؤخراً أعلن وزير النقل والطرق والجسور، المهندس مكاوي عوض مكاوي، أن الشركة أفلست وأقر بأن أداءها لم يكن جيداً في السنوات الأخيرة، وأنها خاسرة حاليًا ومديونة، لكنه أفصح عن خيارات جديدة للنهوض بالشركة. هل يوقف البيع ؟ إزاء تزايد ظاهرة بيع الأصول الحكومية في السنوات القليلة الماضية شرع مؤخراً عدد من نواب البرلمان في جمع توقيعات للدفع بها للبرلمان كمبادرة لسن قانون يمنع الحكومة من بيع أصول الدولة إلا بعد الرجوع إلى البرلمان لتقييم الأصل ومسببات بيعه. وأعلن النائب البرلماني – محمودعبد الجبار- عن شروع مجموعة من النواب في جمع توقيعات بلغت حتى الآن (300 ) للمطالبة بإصدار القانون مشيراً إن خطوتهم تأتي في ظل الهجمة الكبيرة التي تعرضت لها ممتكات وأصول الدولة . فهل يتم إصدار القانون وتمريره عبر البرلمان والمصادقة عليه من الرئيس ؟ أم تتم عرقلة الخطوة في مهدها بالنظر إلى إصرار كثير من المؤسسات الكبرى على بيع أصولها كمخرج لنكسات المالية والإدارية التي تعترضها ؟
