اتفق الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، ورئيس وزراء، إثيوبيا، آبيي أحمد، على تبني “رؤية مشتركة” بين الدولتين بشأن سد النهضة تسمح لكل منهما بالتنمية “دون المساس بحقوق الطرف الآخر”، وفق أعلن بيان رئاسي مصري. وذكر البيان أن السيسي، التقى رئيس الوزراء الإثيوبي، الذي يقوم بأول زيارة إلى مصر منذ توليه منصبه في مارس الماضي. وأضاف: “عقد السيسي جلسة مباحثات ثنائية مع رئيس الوزراء الإثيوبي تناولت القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمى والدولى”. وأوضح أن “المباحثات تطرقت إلى تطورات موقف سد النهضة، حيث توافق الرئيسان على تبنى رؤية مشتركة بين الدولتين، قائمة على احترام حق كل منهما فى تحقيق التنمية دون المساس بحقوق الطرف الآخر”. وكان السيسي تحدث الشهر الماضي عن “انفراج” في محادثات مع السودان وإثيوبيا بشأن السد، بالتزامن مع اجتماع ضم وزراء الخارجية ومسؤولين الاستخبارات في الدول الثلاث بأديس أبابا. وتوصل أطراف ذلك الاجتماع إلى تشكيل لجنة علمية لدارسة تأثير السد على النيل الأزرق، والجولة المقبلة من المفاوضات على مستوى رفيع مقررة في 3 يوليو في القاهرة. مخاوف مصر والمباحثات بين إثيوبيا ومصر والسودان، حول السد الذي تبنيه إثيوبيا كانت متعثرة منذ أشهر في ظل مخاوف القاهرة من أن المشروع سيقلل حصتها من مياه النيل. وتعتمد مصر تماما على مياه النيل، للشرب والري وتقول إن “لها حقوقا تاريخية” في النهر بموجب اتفاقيتي 1929 و 1959 التي تعطيها 87 بالمئة، من مياه النيل وحق الموافقة على مشاريع الري في دول المنبع. ويتخوف أكبر بلد عربي، من أن يؤدي نقص حصتها من المياه إلى التاثير على الزراعة. وبدأت إثيوبيا بناء السد، الذي تبلغ كلفته 4 مليارات دولار عام 2012، لكن المشروع الضخم أثار توترا وخصوصا مع مصر التي تتخوف من أن يؤدي ذلك إلى انخفاض تدفق مياه النيل الذي يوفر نحو 90 بالمئة من احتياجاتها من المياه. ويهدف سد النهضة الكبير إلى توفير 6 آلاف ميغاواط من الطاقة الكهرومائية، أي ما يوازي 6 منشآت تعمل بالطاقة النووية.
