رفض رئيس المجلس الوطني البروفيسور إبراهيم أحمد عمر مقترح كتلة قوى التغيير بالبرلمان لسحب الثقة عن وزير المالية محمد عثمان الركابي في جلسة اليوم. وعزت الكتلة اقتراحها لإقرار وزير المالية بفشل البرامج الاقتصادية المتبعة وإرجاع الأمر للعقوبات الأمريكية وانفصال دولة الجنوب واعتبرت الأمر مبررات عاطفية وحديثا إنشائيا. ورفض رئيس البرلمان مقترح كتلة التغيير، بحجة عدم اتباع الإجراءات وفقاً للائحة المجلس المتعلقة بسحب الثقة؛ وذلك عبر الدفع بمذكرة تحتوي على توقيع (50) عضواً. وبحسب وكالة السودان للأنباء ،اتهم برطم وزارة المالية بالاهتمام بتزيين المباني وتحسين ظروف منسوبيها في ظل تدهور سعر الصرف وارتفاع التضخم وتابع: “استناداً على ما تقدم نحن كتلة التغيير نقترح سحب الثقة عن وزير المالية”. وقال الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي نريد حصر الموارد وتوجيهها للاقتصاد ومدخلات الإنتاج. وأضاف – في رده على مداولات أعضاء المجلس الوطني في جلسته يوم الأربعاءبرئاسة البروفيسور إبراهيم أحمد عمر رئيس المجلس عقب تقرير اللجنة الطارئة حول بيانه عن أداء الحكومة للنصف الثاني من العام 2017 والربع الأول من العام 2018 – أضاف أن معاش الناس والاقتصاد في سلم اسبقياتنا من أجل العبور بالمرحلة، قائلاً “إن الربع الأول للعام الحالي فيه تعسر ولكن الربع الثاني نتائجه ملموسة في ما يخص معاش الناس”. وأشار بكري الى أن زيادة الإنتاج والإنتاجية وزيادة الصادرات واحدة من الأساسيات، مبيناً أن ميزانية العام الحالي جاءت وفق مخرجات الحوار الوطني، مجدداً اهتمامهم بمعاش الناس. وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن قانون الانتخابات جزء من مخرجات الحوار الوطني وأنه المحرك الأساسي، قائلاً إن مخرجات الحوار خلقت كثيرا من التوافق والأمن والاستقرار والسلام في البلاد. وأضاف بكري أنه في المرحلة المقبلة ستجد توصيات اللجنة الالتزام بتنفيذها لتحقيق قدر من النجاحات، موضحاً الاجراءات التي اتخذت لترشيد الإنفاق الحكومي. وأجاز المجلس الوطني – في جلسته يوم الأربعاء برئاسة البروفيسور إبراهيم احمد عمر رئيس المجلس – بيان السيد رئيس مجلس الوزراء القومي عن أداء الحكومة للنصف الثاني من العام 2017 والربع الأول من العام 2018 وتقرير اللجنة الطارئة حوله؛ قدمه الدكتور أحمد محمد آدم التجاني؛ رئيس اللجنة. وأوصى تقرير اللجنة بتسريع خطوات وسياسات الدعم الاجتماعي وضبط آلياته ووضع برامج لتخفيف أعباء المعيشة. وطالب بتمكين وكالة السودان للأنباء لتكون المصدر الأساسي للأخبار وتوفير الإمكانيات ليصبح السودان مركزاً إعلاميا إقليميا ودعم الملحقيات الإعلامية وتقوية الإعلام للاضطلاع بدوره. وطالب التقرير ببسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون والاستمرار في بناء القوات المسلحة وتفعيل آليات الرقابة وإعادة النظر في التعامل مع الهجرة مع الدول المجاورة وضبط الحدود والاستمرار في حملة جمع السلاح وتأسيس رؤية جديدة ووسطية للعلاقات الخارجية. وأمنت اللجنة على ترقية وتطوير التعليم والاهتمام بالتدريب. وأوصى تقرير اللجنة في محور السياسة العامة للدولة وبرنامج إصلاح الدولة ومخرجات الحوار الوطني؛ بحماية الوثيقة الوطنية للحوار الوطني بتنفيذ مخرجاتها بدقة وتعزيز التزاماتها في كافة المحاور التي غطتها نتائج الحوار الوطني لأنها بمثابة عهد بين كافة أهل السودان، واستكمال إنفاذ برامج إصلاح أجهزة الدولة في كافة مستويات الحكم خاصة برنامج الحكومة الإلكترونية والبرنامج الوطني للجودة والامتياز وإصلاح البيئة التشريعية. وطالب تقرير اللجنة بالالتزام التام بالاستراتيجية القومية الوطنية لأجهزة الدولة. وأوصى التقرير بالاستمرار في دعوة حاملي السلاح والقوى الممانعة للانضمام لركب الوفاق الوطني. وأمنت اللجنة على ما أشار اليه البيان في محاور مهمة تتصل بالنظرة الكلية للاقتصاد وما أشار اليه في العجز الظاهر والمستمر في الميزان التجاري؛ بسبب قصور الصادرات مقابل الواردات بجانب أهمية القطاع الزراعي. وأعلن المجلس الوطني في جلسته الأربعاء برئاسة البروفيسور ابراهيم احمد عمر رئيس المجلس فض جلساته لدورة انعقاده السابعة؛ والتي كان من المقرر إنهاؤها في 26- يونيو الجاري على أن يعاود الانعقاد في اكتوبر المقبل في دورة انعقاده الثامنة.
