كشفت مصادر محلية في مدينة إدلب أن “هيئة تحرير الشام” الواجهة الحالية لتنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي، المحظور في روسيا، “قامت بتحويل شركة الوسيط للحوالات المالية والتي كانت تديرها إلى بنك مالي وأطلقت عليه اسم بنك الشام”. وقالت المصادر، لوكالة “سبوتنيك”: “إن عمل البنك الذي اتخذ تنظيم القاعدة من البنك الصناعي الحكومي سابقا بالمدينة مقرا له، يتمحور حول استقبال التحويلات المالية الخاصة بشركة المحروقات التي تديرها الهيئة والتي تعنى بشراء مادتي البنزين والمازوت الأوربي وتوزيعه على سكان المناطق الشمالية التي تسيطر عليها الهيئة، بالإضافة إلى قيام البنك بشراء عملة الدولار والليرة السورية واستبدالها بالليرة التركية حيث تعمل “هيئة تحرير الشام” المدعومة من تركيا بشكل مباشر على دعم الاقتصاد التركي وخاصة بعد الهبوط الحاد الذي طرأ على صرف الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي”. وتتنوع المصادر والطرق التي تتبعها “هيئة تحرير الشام” ذراع تنظيم القاعدة في بلاد الشام، لزيادة مصادر تمويلها والسيطرة على موارد الشمال السوري الاقتصادية، ويأتي إنشاء الهيئة لأول بنك يتبع لها في إدلب في هذا السياق. وأكدت المصادر أن هذه الإجراءات لم تلق القبول من أهالي إدلب الذين اعتبروها تدخلا غير مباشر من قبل الأترك في حياتهم اليومية وأنهم يرفضون التعامل بغير الليرة السورية. وتعتمد “هيئة تحرير الشام” على مصادر أساسية في تمويلها مثل مكاتب السيارات والعقارات وإيجارات الأراضي والاستثمارات العقارية في المناطق القريبة من الحدود التركية وخاصة في بلدتي سرمدا والدانا، وتقدر قيمة إيرادات هذه المشاريع بأكثر من 150 مليون دولار سنويا. وانخفضت العملة التركية، مؤخرا، إلى مستوى قياسي مقابل الدولار الأمريكي في حين يرى المستثمرون القلقون من التضخم والعجز الكبير في ميزان المعاملات الجارية، أن البنك المركزي التركي بحاجة إلى تشديد السياسة النقدية لدعم الليرة، ولا يزال شبح التضخم ومخاوف الحرب التجارية وسلسلة المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية تقف حجر عثرة أمام نهوض الليرة التركية، من كبوتها التي تعاني منها منذ سنوات قبل أن تتفاقم في الأشهر الأخيرة، حيث وصلت عملة تركيا إلى أرقام قياسية سلبية في الأيام القليلة الماضية، مع اقتراب استحقاق الانتخابات الرئاسية. وفي حين تضيق الولاياتالمتحدةالأمريكية والدول الغربية الخناق على عدد من الدول وتفرض عليها عقوبات اقتصادية شديدة ورقابة صارمة على مصارفها، لا تزال التنظيمات الإرهابية في المنطقة تتمتع بحرية تحويل الأموال بسلاسة بعيدا عن أي رقابة أو محاسبة للمصارف المتورطة بالتعامل معها. وتشير تقارير إعلامية منذ عام 2016 إلى أن المعلومات المتوافرة لدى القضاء الأمريكي تؤكد تورط ستة مصارف تركية بعضها حكومي وأخرى كويتية وسعودية تعمل في مدينة اسطنبول بتمويل تنظيم “داعش” الإرهابي وتنظيمات إرهابية أخرى في سورية، إضافة إلى قيام رجال أعمال وجمعيات في الكويت ودول الخليج بجمع الأموال وإرسالها لحسابات خاصة في المصارف المذكورة ليتم سحب هذه الأموال وتسليمها لتنظيمي “داعش” و”جبهة النصرة” وغيرهما من التنظيمات الإرهابية في سورية. وكانت جمعية “شيربا” الفرنسية غير الحكومية كشفت شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2017 وثائق تثبت تورط دبلوماسيين فرنسيين في دعم التنظيمات الإرهابية المسلحة في سوريا، حيث أكدت الوثائق أن كلا من وزير الخارجية الفرنسي السابق لوران فابيوس وسفير فرنسا السابق في سوريا إيريك شوفالييه ومبعوث فرنسا إلى سوريا فرانك جيليه، كانوا يمولون تنظيمي “داعش” و”جبهة النصرة” في سوريا من خلال فضيحة دفع شركة “لافارج” للاسمنت أموالاً لهذين التنظيمين. وكانت وسائل إعلام فرنسية نقلت عن الجمعية قولها إن “وثائق الفضيحة دفعت القضاء الفرنسي إلى استدعاء فابيوس والسفيرين المذكورين لاستجوابهم على خلفية ما ورد”.
