عدّل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للخزانة الأميركية “أوفاك”، العقوبات المفروضة على السودان بموجب تصنيفه في قائمة الدول الراعية للإرهاب، بما يسمح بالتحويلات المصرفية والتعاملات التجارية. وألغت واشنطن في أكتوبر 2017 عقوبات اقتصادية فرضت على السودان لنحو 20 عاما لكن الخرطوم ما زالت تعاني من حظر التحويلات البنكية، رغم أن مكتب “أوفاك”، أورد حينها اسماء 222 شركة وهيئة سودانية شملها قرار رفع العقوبات الإقتصادية. وسيسمح القرار بتنفيذ الأمر الرئاسي للرئيس دونالد ترامب الصادر في 11 أكتوبر الماضي، الخاص بالسماح بالتعاملات التجارية والخدمية مع السودان مع الإبقاء على العقوبات المفروضة على الأفراد. وبحسب القرار الصادر، يوم الخميس، عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية “أوفاك” فإنه يتم إلغاء لوائح السودان وتعديل لائحة الإرهاب الخاصة بالجزاءات الحكومية. ووجه القرار بإدراج ترخيص عام يفوض بعض المعاملات المتعلقة بصادرات السلع الزراعية والأدوية والأجهزة الطبية. ووصف دبلوماسي سوداني قرار “أوفاك” بأنه “نجاح كبير ومهم للسودان”، ونفى أن يكون القرار الصادر ذا صلة بإزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وقال “ما تم هو تعديل العقوبات المفروضة على السودان بموجب تصنيفه في قائمة الاٍرهاب وذلك بالسماح بالتحويلات المصرفية التي كانت محظورة على السودان، خاصة التحويلات البنكية لتمويل الزراعة وشراء المنتجات الزراعية والأدوية والمعدات الطبية والخدمات، فضلا عن السماح بالتعاملات التجارية فيما يتعلق بالتصدير وإعادة التصدير للسودان”. في سياق متصل رفعت الولاياتالمتحدة، الخميس، السودان من المرتبة الثانية في القائمة السوداء المتعلقة بالإتجار بالبشر، بينما أدرجت ميانمار على القائمة. واحتلت الجابون ولاوس وبابوا غينيا الجديدة وبوليفيا المرتبة الثانية إلى المرتبة الثالثة على قائمة المراقبة في تقرير وزارة الخارجية بشأن الاتجار بالبشر لعام 2018. ويمكن أن يؤدي التصنيف في الفئة الثالثة إلى فرض عقوبات أميركية تشمل تقييد الحصول على المساعدات الأميركية أو الدولية. وحتى أواخر العام الماضي وضعت الخارجية الأميركية السودان ضمن 27 دولة قالت إنها لا تتبع الحد الأدنى من المعايير الدولية في مجال محاربة الأتجار بالبشر. كما أزالت الولاياتالمتحدة السودان من قائمة الدول التي تجند الأطفال، وأضافت إلى القائمة كل من إيران والنيجر.
