الفاشر:محمد علي : كشف رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس التشريعي بشمال دارفور عبدالرازق ابراهيم، عن تسلمه شكوى ممهورة بتوقيع رئيس الغرفة التجارية بمحلية الفاشر ،تشكو المحلية للمجلس التشريعي بسبب فرض رسوم محلية جديدة على التجار بالأسواق المختلفة، وقال عبد الرازق انه تسلم الشكوى من رئيس الغرفة التجارية بالمحلية عبد الله ادم أبكر وقام بعرضها للمستشار القانوني بالمجلس والذي قام بدفعها إلى رئيس المجلس للبت فيها. ولفت إلى أن الرسوم المفروضة تتراوح مابين مائة جنيه الي خمسة الاف جنيه في بعض المحالات التجارية. وماتزال حالة من الاستياء تسود تجار الفاشر عقب قرار المحلية الذي صدر قبل شهر الذي قضي بفرض رسوم اضافية للخدمات في خطوةٍ اعتبرها تجار ومواطنون غير قانونية تتنافى تماماً مع القوانين واللوائح والأوامر المحلية، مطالبين الجهات المختصة بضرورة التدخل الفوري لحل المشكلة وحسمها بصورة جذرية بجانب إعفائهم من جميع الرسوم والضرائب الجديدة خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، ووفقاً لرواية بعض التجار فان الرسوم الجديدة التي فرضتها محلية الفاشر لجميع المحال التجارية قد شملت المطاعم والبقالات علاوةً على الأحذية والملبوسات، ولم يقتصر ذلك على تلك المحال التجارية بل تعداه حتى وصلت عربات الكارو ومحلات بيع الموبايلات، الأمر الذي أدى إلى تخوف معظم التجار وأصحاب الدخل المحدود الذين يعتمدون في معاشهم على المرتبات الشهرية. وعبر تجار عن قلقهم الشديد جراء ارتفاع الرسوم المحلية التي باتت تشكل هاجساً بالنسبة لهم، وأكد بعضهم وجود ركود وضعف في القوة الشرائية بالأسواق مقارنةً بالفترة الماضية، وأضافوا أن الحركة التجارية تشهد حركة نشطة بداية كل شهر، مطالبين الدولة بضرورة الاهتمام بقضاياهم ومراقبة الأسواق وتخفيض الرسوم والضرائب إلى الحد الأدنى وليس فرضها بهذه الطريقة ،مشيرين إلى أن الرسوم المحلية متفاوتة من محلٍ إلى آخر وتتراوح مابين مائة جنيه إلى خمسة آلاف جنيه أحياناً في بعض المحال التجارية. وعلى الرغم من مطالبة الغرفة التجارية لمعتمد محلية الفاشر نصرالدين بقال سراج بضرورة معالجة الأمر إلا أنها لم تجد أذنا صاغية من المحلية كما تؤكد، وقال رئيس الغرفة التجارية بالمحلية عضو مجلس ولاية شمال دارفور التشريعي عبد الله أبكر إن رسوم الخدمات المحلية المفروضة على التجار غير قانونية ولامبرر لها، مشيراً إلى انه كان على المحلية الوقوف إلى جانب التجار خاصةً في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد وليس بفرض رسوم جديدة بطريقة غير مسبوقة قائلاً «ان المحلية لم تشهد فرض رسوم محلية بهذه الصورة منذ عهد الاستعمار»، وكشف أن الغرفة التجارية قد تقدمت بشكوى لمعتمد محلية الفاشر بشأن الرسوم إلا أنها لم تستجب لشكواهم ما حدا بها لتقديم شكوى لرئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الولاية تتعلق بالرسوم المفروضة،لافتاً إلى أنها غير مقننة. وانتقد أداء المحلية تجاه الخدمات المقدمة للتجار بالأسواق وخاصةً فيما يتصل بإصحاح البيئة وتنظيم الأسواق. وأكد رئيس الغرفة التجارية بالمحلية أن الرسوم الجديدة من شأنها زيادة حجم المعاناة على كاهل المواطنين والتجار معاً ،مضيفاً ان هناك تجارا ادخلوا الحراسات والسجون بسبب عدم الإيفاء بالالتزامات تجاه المحلية، وأشار إلى أن الرسوم الجديدة يجب أن يتم وضعها بالتنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد والخدمة المدنية بالولاية وليست المحلية لوحدها. وجاءت الرسوم التي فرضتها محلية الفاشرعلى النحو التالي: شركات الاتصالات خدمات المحلية «500» جنيه ، طلمبات الوقود «1000» جنيه ، وكيل شركات الطيران «500» جنيه بجانب الصيدليات البشرية بالأسواق «1000» جنيه ، المخابز «500» جنيه ،البنوك التجارية «1000» جنيه ، مزارع الدواجن «500» جنيه ، عيادة أشعة رسم قلب وموجات صوتية «500» جنيه، معاصر زيوت صغيرة «500» جنيه ، تاجر اجمالى «300» جنيه، ثلاجة الفواكه«200» جنيه علاوةً على مخلص البضائع «200» جنيه ، مخبز بلدى «100» جنيه ، تجار الأحذية وعسل النحل والسمن «50» جنيها، و«50» عربات الكارو.
