أصبحت قضية الإتجار بالبشر من القضايا التي تؤرق العالم بعد بروز الظاهرة كمهدِّد للأمن وقضية ملحة تستوجب محاربتها والقضاءعليها. وفي هذا الإتجاه بذل السودان جهوداً كبيرة لمحاربة الظاهرة ، إلتزماً منه بالاتفاقيات والمعايير الدولية، وفي إطار ذلك نشطت السلطات في عمليات المُراقبة والسيطرة على الحدود المشتركة مع دول الجوار، ولم تتوان في محاربة تهريب المهاجرين وملاحقة العصابات وتقديم العون والحماية للضحايا . وقد أكدت التقارير الغربية وشهادات المجتمع المدني الدور المتعاظم الذي يقوم به السودان في مكافحة الإرهاب ومحاربة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية بكافة الاشكال . وأشارت وزارة الخارجية الامريكية في بيان لها عن حالة الاتجار بالبشر في العالم، إلى رفع اسم السودان من المرتبة الثالثة الي المرتبة الثانية والتي تعني المراقبة ، يأتي ذلك في وقت أكدت فيه الحكومة السودانية تعاونها مع الجهات ذات الصلة لا سيما منظمات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال بالبلاد والآليات النظيرة علي المستوي الاقليمي والدولي ووكالات الاممالمتحدة والمنظمات الدولية والاقليمية، وذلك في إطار سياسة الدولة المعلنة في هذا الشأن والاستراتيجية الوطنية وتنفيذ خطة العمل الوطنية للعامين 2018م-2019م. وبحسب ما ورد في البيان فإن السودان بذل من الجهود في مجال مكافحة الاتجار بالبشر ما يؤهلة لهذه المرتبة. وأكد مولانا احمد عباس الرزم وكيل وزارة العدل ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر جهود الحكومة السودانية في المضي قدماً في محاربة الاتجار بالبشر واعتبرها جريمة تمس بكرامة الانسان وشرفه. فيما كشف تقرير اداء وزارة العدل للنصف الثاني من العام 2017م والربع الاول من العام 2018م عن جهود الوزارة وفي مجال مكافحة الاتجار بالبشر حيث اشارت في بيانها الي قيام اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بالعديد من البرامج والانشطة، كما قامت بوضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الظاهرة في السودان، وخطة العمل الوطنية للمكافحة المرحلة الثانية 2018م _2019م والتي تم تدشينها في نوفمبر 2017م. وعكفت اللجنة علي إعداد التقرير الوطني الاول الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر في السودان، وعلي صعيد آخر تم إنشاء نيابات ومحاكم متخصصة في عمليات المكافحة. وكان الإتحاد الأوروبي في وقت سابق قد أعلن عن إتجاهه لإنشاء مركز بالخرطوم لتبادل المعلومات حول قضايا الهجرة غير الشرعية والتهريب وتجارة البشر بحكم موقع السودان الجغرافي الذي يتوسط العديد من دول الإقليم، بل انه طالب بدعم جهود الخرطوم لوجستياً عبر معينات جوية وبحرية لملاحقة المهربين وتجار البشر متعددي الجنسيات الذين يتحركون عبر الحدود. من جانبه تحدث ابراهيم عبد الحليم رئيس المجموعة الوطنية لحقوق الانسان عن بيان الخارجية الامريكية القاضي برفع اسم السودان الي بند المراقبة، مبيناً ان العالم اجمع يعلم أن السودان بذل جهوداً جبارة في مكافحة الاتجار بالبشر، حتي اصبحت هناك قناعات واضحة لدي المجتمع الدولي أن السودان اصبح آلية رئيسية من الآليات التي تعمل علي محاربة الظاهرة. وأكد أن الولاياتالمتحدة اضحت مقتنعة تماماً بالدور الذي يقوم به السودان في المحيط الاقليمي والعالمي، معتبراً ان المصادر التي كانت تكيل الاتهامات للسودان هي مصادر عدائية. وقال عبدالحليم أن اقل ما يمكن أن يطالب به هو رفع اسم السودان نهائياً من تلك القائمة. واشار الى ان الحكومة قامت بكثير من الإجراءات وسن القوانين المناهضة لجرائم الاتجار بالبشر ووضع الخطط والسياسات والبرامج والمشاركة في المؤتمرات العالمية الخاصة بمحاربة الظاهرة وتحديد عقوبات صارمة. وأبان ان جهود السودان في المكافحة وجدت الاشادة والقبول في كل التقارير العالمية، بل أن الاتحاد الاوربي اصبح يعول كثيراً علي السودان في الحد من هذه الظاهرة ليس فقط علي المحيط الاقليمي بل علي المستوي العالمي . وكانت وزارة الداخلية قد استعرضت في بيانها بالمجلس الوطني مايو الماضي جهودها في مجال مكافحة جرائم تهريب البشر والاتجار فيهم. وأكدت أن السودان وتعزيزا للتعاون الاقليمي تقدم من خلال عملية الخرطوم لمقترح قيام مركز اقليمي عملياتي ، واستضافته في السودان وذلك لتنسيق المطلوبات حول مكافحة نشاط المهربين والمتاجرين بالبشر وتفكيك شبكات الاجرام العاملة عبر الحدود الوطنية وذلك عبر التحريات والعمليات المشتركة وكذلك التدريب المشترك. وقد تمت الموافقة علي قيام المركز بالخرطوم بإسم المركز العملياتي الاقليمي بالخرطوم المعروف إختصاراً بال(ROCK) . ولاشك في أن الجهود التي بذلها السودان للحد من الظاهرة باتت ملموسة لدى المجتمع الدولي بالإضافة لجهوده واسهامات مؤسساته الوطنية والدولية في عمليات المكافحة.
