رحبت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، بتقرير وزارة الخارجية الأميركية، عن حالة الاتجار بالبشر في العالم الصادر في 18 يونيو والذي قضى برفع اسم السودان من المرتبة الثالثة الى المرتبة الثانية والتي تعني المراقبة. وأكد اللجنة تعاونها مع منظمات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال بالسودان والآليات النظيرة على المستويين الإقليمي والدولي، ووكالات الأممالمتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية، وذلك في إطار سياسة الدولة المعلنة في هذا الشأن والاستراتيجية الوطنية وتنفيذ خطة العمل الوطنية للعامين 2018 - 2019. وقالت في بيان لها يوم الأحد، إن السودان بذل من الجهود الوطنية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر ما يؤهله لهذه المرتبة. وأكدت اللجنة، التزام الدولة باحترام حقوق الإنسان وحمايته وخاصة ضحايا الاتجار بالبشر وعدم إفلات المجرمين من العقاب ومعالجة أسباب وجذور ظاهرة الاتجار بالبشر على المستوى الوطني والتعاون مع المجتمع الدولي. وقالت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وهي السلطة العليا في مكافحة الاتجار بالبشر وفقا لقانون مكافحة الاتجار بالبشر لسنة 2014 وباعتبارها الآلية التنسيقية الرسمية بين أجهزة الدولة إنها تشيد كل بالجهود الوطنية المخلصة التي تقوم بها تلك الأجهزة كل في مجاله لمكافحة الاتجار بالبشر وقاية من الجريمة وحماية للضحايا وملاحقة المتهمين، ونشرا للوعي بين مكونات المجتمع وشراكة مع أصحاب المصلحة داخل وخارج السودان .
