قضت محكمة النقض برئاسة المستشار على الفرجاني، وعضوية كل من المستشارين عبد الرسول طنطاوي ومحمد رضا حسين وعصام إبراهيم وهشام عبدالهادي نواب رئيس محكمة النقض بتأييد حكم محكمة الجنايات بالإعدام شنقا لقاتل شقيقه للزواج بزوجته. تعود تفاصيل الواقعة إلى وفاة زوجة المتهم سعيد إبراهيم عبد العزيز وهي الزوجة الثالثة والأخيرة فقام شقيقه المجني عليه بالإشفاق عليه ودعاه للإقامة معه في منزله برفقته وبرفقة زوجته المتهمة الثانية إيمان شعبان حتى لا يتركه وحيدا ويجد من يعد له الطعام وينظف ملابسه إلا أنه بدلا من تحمل الجميل ويشد بعضدد أخيه راود زوجته عن نفسها إلى أن شغفها حبا واتخذ بعضهما البعض أخدانا وارتكب الرذيلة بمعاشرتها معاشرة الأزواج دون أن يرقب فيه الأولاد منه إلا أن المجني عليه لم يرد كشف المستور وأسر جريمتهما في نفسه وعرض على المتهم شراء نصيبه في المنزل المورث لهما واقترض ثمنه واعطاه اياه ليبحث عن منزل جديد إلا أن المتهم عميت بصيرته وأظلم صدره وطمست رحمة قلبه وقرر التخلص من أخيه حتى يخلو له الحال مع زوجته، فقام بالترصد لشقيقه في مكان مظلم حال عودته للمنزل وأطلق صوبه عيار ناريا من الخلف قاصدا قتله إلا أنه أوقف إثر الجريمة لسبب لا دخل بإرادته فيه وهو أما أدركه المجني عليه بالعلاج وساعدته الزوجه في تنفيذ جريمته من خلال إعلامه بكافة تحركات زوجها لكي يتمكن من رصده وقتله. كانت محكمة الجنايات أصدرت حكما حضوريا بإجماع الآراء بمعاقبة سعيد إبراهيم عبدالعزيز بالإعدام شنقا وبمعاقبة إيمان شعبان بالسجن المؤبد وألزمتها بالمصروفات الجنائية.
