في خضم الأحداث المتسابقة بالسودان وتحديداً بالعاصمة الخرطوم، أوردت معظم وسائل الإعلام نبأً عظيماً خلال الأسبوع المنصرم، ألا وهو ضبط شركة كبيرة (جداً جداً) تعمل في مجال زيوت الطعام، ضبطت وهي تقوم بتعبئة الزيوت مُنتهية الصلاحية في عبوات بتاريخ حديث لتمديد فترة هذه الصلاحية ولو على حساب صحة المواطن الذي يدفع ثمن هذه السلعة من حُر مال فقره المدقع..!! وحتى نكون أكثر وضوحاً نقول إن الشركة التي طالها الاتهام هي شركة صافولا المعروفة، عليه وبعد متابعتنا للموضوع منذ بدايته، كان الواجب المهني يُحتِّم علينا أن نذهب إلى دار الشركة لنستمع إلى وجهة نظرهم.. فهيَّا بنا إلى التفاصيل. خبر مُجلجل..!! وفقاً لمعلومات توفَّرت لدى شرطة مباحث حماية المستهلك بأن هنالك شركة تقوم بتعبئة زيوت طعام منتهية الصلاحية بتاريخ إنتاج جديد، حيث تمكَّن (الفريق) الذي نفَّذ العملية – طبقاً لتصريحات واسعة وردت على لسان جمعية حماية المستهلك – من ضبط 13237 كرتونة زيوت طعام منتهية الصلاحية داخل مخازن تلكم الشركة بالمنطقة الصناعية، تتم تعبئتها بتاريخ إنتاج جديد بعد ترحيلها من المخزن لداخل صالة الإنتاج بالمصنع، وتم أخذ الإجراءت القانونية وفتح بلاغ بالرقم 1102 تحت المادة 31 .. وإن كانت جمعية حماية المستهلك قد أوردت كل التفاصيل؛ ما عدا اسم الشركة بحُجة أنه لا يوجد قانون يحميهم – حسبما قال الأمين العام للجمعية دكتور ياسر ميرغني- لكن إذا كُنَّا نعيش في عالمٍ تحوَّل بأسره إلى غرفة مُتناهية الصِغَر فما لك ونحن نتحدَّث دول واحدة من ذلكم العالم الوسيع؟ ليس ذلك فحسب بل أن السودان ودون دول (الدنيا) يتم تداول الأخبار فيه بشكل سريع وبمعلومات شبه مُوثَّقة نسبةً لترابط وتشابك المجتمع كله، ولذا بعد دقائق من الخبر تداول الجميع اسم الشركة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدين انها شركة صافولا الغذائية. قصد كيدي كل المعلومات المتدوالة بناءً على الخبر، كانت بحوزتنا ولذا توجَّهنا بها مباشرة إلى شركة صافولا حيث جلسنا إلى مدير الشركة ريم الطيب، وقلنا لها بصريح العبارة إن كل الحديث الدائر الآن حول هذه المُخالفة الصريحة يُوجَّه فقط إلى شركتكم، فقالت ل(السوداني): إن هذا الخبر المتداول عن الزيوت منتهية الصلاحية التى تتم إعادة تعبئتها من قبل شركتنا، ما هو إلا خبر كيدي مع سبق الإصرار والترصد، مؤكدةً أن الجهة التي قامت بتبليغ حماية المستهلك قصدها فقط التربُص بشركة صافولا. واستدركت بالقول (ربما كانت منافسة لنا)، وبالتالي فالغرض من هذا البلاغ فقط هو المساس بالشركة والعلامة التجارية لصافولا، وأنهم إلى هذا اليوم يحتفظون بحق الرد إلى أن يأخذ القانون مجراه ويقول كلمته، وتساءلت مديرة الشركة كيف نفعل ذلك ونحن اسم له سمعته داخل وخارج الوطن؟ كيف لنا أن نقوم بإعادة إنتاج زيوت منتهية الصلاحية، وأنهم أكبر من ذلك واستثماراتهم تتمثل بالمليارات؟ كيف يلتفتون إلى إعادة الزيوت التالفة؟، وتقول إنهم ينفون هذا الاتهام منهم وبشدة، وما يتداول في مواقع التواصل الاجتماعي باطل ولا أساس له من الصحة. تفاصيل ما حدث هنا سألنا مديرة شركة صافولا ريم الطيب عن الذي حدث بالضبط، هل تم (اختلاق) الخبر من قبل نيابة المستهلك أم أن هنالك لبسا فيما حدث؟ فقالت: إن نيابة المستهلك عندما جاءت قامت بتفتيش المخزن الخارجي والمخصص للزيوت منتهية الصلاحية أو تواجه تلفاً في “الجركان ” ونقوم بحفظ الزيوت هذه فيه ويكتب عليه ممنوع اللمس توضع بطريقة محددة، جزء كبير منها يتم استخدامه كمنتج ثانوي للمخالفات حيث يتم شراؤها من قبل شركات الصابون والبوهيات والعلف حيث تصبح عندما يتم استخدامها لديهم منتجا أول، وان الزيوت التي وجدتها النيابة في المخزن الخارجي كميات بسيطة مقارنة بإنتاج المصانع، وصافولا ليس من أخلاقها القيام بجريمة مثل هذه إطلاقاً، فاسم صافولا لا يسمح بمثل هذه الأخطاء، ونحن نثق كل الثقة بمنتجاتنا وأننا في الطريق السليم وأن النيابة عندما جاءت وأخذت عينات عن الزيوت المخزنة بالخارج قامت بأخذ عينات أيضاً من الزيوت المصنعه حديثة وذلك للقيام بالمقارنة. ومعرفة إذا كانت جميعها منتهية أو تالفة، فننتظر أن يأخذ القانون مجراه ونثق في القانون وعدله، ونمتنع عن التصريح ولا نرد على أي متهم بل الرد سوف يكون بعد أن ينتهي التحقيق، وأكرر نحن شركة عريقة لا تعيد زيوتا منتهية الصلاحية وما حدث نعتبره حملة ضد العلامة التجارية لصافولا ونحن نثق في اسمنا ومنتجانتنا. مواصفات ومقاييس من ناحيته قال مصدر بالمواصفات والمقايس – فضل حجب اسمه – ل”السوداني ” إن الشركة التي يتم تداول أخبارها بخصوص الزيوت لا يمكن الإفصاح عنها لأن المسألة في طور الاتهامات والمتهم بريء حتى تثبت إدانته، وهنالك حتى تظهر لجان تحقيق تقوم بها نيابة المستهلك والمواصفات وذلك عبر أخذ عينات للتأكد من صحة البلاغات الموجهه لهذه الشركة وأن ما يتداول في مواقع التواصل الاجتماعي عن اسم الشركة نحن لم نصرح به ربما استنتاج أو ربما خرج من الفريق الذي ذهب للشركة، والآن هنالك تحقيق وننتظر ما يحدث بعدها هنالك إجراءات كثيرة سنقوم بها. لجنة الصحة بالبرلمان وقالت رئيس لجنة الصحة بالبرلمان د. امتثال الريح ل(السودانى) إن البرلمان يتدخل حسب القانون الموضوع لكنه لا يفرض قانونا أو يسنه، فالإجراءات تنفذ حسب قانون حماية المستهلك، مشيرة إلى أنه قبل فترة تم الحديث حول تعديل القانون لكن إلى الآن لم يحدث أي تعديل، وطالبت امتثال بسن قوانين رادعة ووضع عقوبات حتى لا يستهتر أصحاب المصانع بصحة المواطنين، ونوَّهت إلى أن المواطن عليه أن يكون أكثر وعيا تجاه السلع الاستهلاكية لأنه المتضرر الأول والأخير. قوانين ضعيفة ومن جانبه قال القانوني وجدي عكيرة ل(السوداني) كل القوانين المعمول بها حالياً لمكافحة الأغذية والسلع منتهية الصلاحية من ناحية العقوبات ضعيفة وهزيلة ولا تتناسب والجرم المرتكب على المستهلك، وبعيدة كل البعد عما ورد في المادة (3) الفقرة واحد من قانون الرقابة على الأغذية والتي نصت على أن أي طعام مغشوش هو طعام أريد به القتل أو محاولة القتل وذلك بإضافة مادة تؤثر على نوعيته، بالتالي يجب على هيئة المواصفات أن توضح للمواطن مدى سمية الطعام الفاسد وأضراره على الصحة، وأضاف أن المساءلة القانونية تختلف حسب وضع صاحب المصنع فإذا كان لديه علم بأن المواد المستخدمة في التصنيع منتهية الصلاحية فتتم إدانته حسب قانون حماية المستهلك، إما إذا كان ليس لديه علم فتتحول المساءلة القانونية إلى العمال ومدرائهم، وأكد عكيرة أن قانون حماية المستهلك أساسه الغرامات للمخالفات غير القانونية حتى إن وصلت المحاكم تتم التسوية بين الجهة الشاكية وصاحب المصنع فهذا هو الحق العام لكن إذا كان المتضرر المواطن فمن حقه رفع شكوى ضد المصنع الذي تضرر من منتجاته ويتم الحكم عليه كضرر شخصي، لافتا إلى أنه يجب أن يكون هنالك دور في الإدارة القانونية بالمصانع في معرفة مطابقة الأغذية للمواصفات وتحويل البلاغات والشكاوى إلى نيابة حماية المستهلك وفي المحكمة تحضر الإدارة كشاهد قبول فقط وذلك لعدم وجود قانون إطاري لحماية المستهلك، وأشار أنهم كقانونيين ظلوا يطالبون الجهات المسؤولة بسن قوانين رادعة ولم تترك جهة إلا وذهبت إليها للمساهمة في الأمر.
