أكد الأستاذ عبد المنعم حسين محمود مدير مركز العاصمة للتدريب ودراسات العمل والخبير بمنظمة العمل الدولية ظهور اتجاه جديد للهجرة من الحضر إلى الحضر طلبا لمستوى أفضل من المعيشة، مضيفاً أن ولاية الخرطوم أصبحت المستقبل الأول لهذا النوع من الهجرات باعتبارها المركز الحضري الأول في السودان . وأشار خلال استعراضه لورقة حول الهجرة من الريف للمدينة في السودان بالورشة التي نظمها مركز العاصمة بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت اليوم عن الهجرة من الريف إلى الحضر والقطاع غير المنظم، أشار إلى أن ازدياد الحراك السكاني هجرة ونزوحا ولجوءاً أدى إلى التكدس السكاني في العاصمة الخرطوم مع ما تعانيه من محدودية الخدمات الاجتماعية وفرص العمل، لافتا إلى اتجاه هجرة السودانيين إلى خارج البلاد للبحث عن فرص عمل مجزية وتأثير ذلك على مشروعات التنمية بتناقص الأيدي العاملة، داعيا إلى إعطاء التنمية الريفية أولوية قصوى وجعل الريف جاذبا ومشجعا على الاستقرار لتتواصل عملية الإنتاج والتنمية وذلك بتوفير الخدمات بأنواعها ، مرجعا أسباب الحراك السكاني إلى التوزيع غير المتكافئ للموارد الطبيعية والتنمية غير المتوازنة وتركزها بكبرى المراكز الحضرية، مبينا تمدد الخرطوم شمالا وجنوبا لما يزيد عن ستين كيلو متر مربع مما أحدث ضغطا على إمدادات الكهرباء والمياه والمواد الغذائية والمحروقات إلى جانب الضغط على خدمات التعليم والصحة. واستعرض حسين دراسة تناولت عينة من النازحين والمهاجرين من الأرياف إلى الخرطوم أفادت أن حوالي 69% ممن شملتهم الدراسة دافعهم للهجرة البحث عن العمل، بينما أفاد 11% أن دافعهم البحث عن مكان أكثر أمانا هربا من الصراعات والنزاعات القبلية، فيما أكد 6% أن دافعهم البحث عن السكن و5% بهدف التعليم ونسبة مماثلة بهدف لم الشمل والانضمام للأسرة. وكشف عن أن اختلال التوزيع الجغرافي للسكان الذي يعاني منه السودان حدث بسبب الهجرة من الريف إلى الحضر مما أعاق الاستخدام الكفء لموارد الدولة لتحول القادمين من الريف إلى طاقة عاطلة بينما تعاني مناطق أخرى تزخر بالموارد الطبيعية والإمكانات غير المستغلة من عدم توفر العنصر البشري. وطالب حسين بمعالجة الاختلال في التوزيع الجغرافي والاهتمام بالتنمية الريفية وتوفير الخدمات الضرورية لتحقيق الاستقرار لسكان الريف والحد من البطالة بتشجيع قيام الصناعات والمشروعات الصغيرة الإنتاجية عبر توفير التمويل اللازم وإزالة معوقات فشل هذه المشروعات، داعيا إلى إنشاء مدن جديدة لإعادة توجيه تيار الهجرة بعيدا عن العاصمة القومية وتوفير البنيات التحتية والخدمات بالمدن الجديدة لتوطين الصناعات والاستثمارات بما يتيح فرص العمل للوافدين، لافتا إلى أن التنمية المتوازنة بين كافة الولايات وتغير السياسات التي أدت إلى تراجع القطاع الزراعي هو الحل لمشكلة الهجرة من الريف إلى المدينة.
