جدد وزير المالية محمد عثمان الركابي تأكيده على بأن تكون نهاية العام الجاري نهاية للسداد الكاش للخدمات الحكومية، وأعلن جاهزية وزارته للتنسيق مع الشركاء لإنجاح عملية الدفع الإلكتروني التي تنتظم البلاد في إطار الحكومة الإلكترونية ومواكبة للتطورات المتسارعة وصولا لاقتصاد رقمي يسهم في إدارة اقتصاد التنمية، وقال لدى مخاطبته منتدى الاقتصاد الرقمي الذي نظمه المركز القومي للمعلومات بوزارة الاتصالات بالتنسيق مع ديوان الحسابات بوزارة المالية تحت شعار (الدفع الإلكتروني: تحقيق الإصلاح الاقتصادي وتعزيز للقدرات الوطنية) بأنه لا بد من إدارة التقنية الرقمية عبر تطوير الاستثمار في قطاع الاتصالات. ووجه الركابي بالمضي قدما في برنامج التحول نحو اقتصاد المعرفة لإحداث نقلة واقعية للاقتصاد والتوزيع العادل للموارد عبر أنظمة محكمة الشفافية. وأشار وزير المالية للفوائد من تطبيق أورنيك (15) الإلكتروني. وقطع بأن خدمة المواطن هدف أساسي وإحداث التنمية لتحقيق برامج الإصلاحات وتلبية طموح المواطن، معلنا جاهزية وزارته المشاركة بقوة في صناعة المستقبل تعاونا مع وزارة الاتصالات والشركاء عبر تحقيق الأهداف الاستراتيجية للتنمية المستدامة، واعتبر الاتصالات ركيزة أساسية للتحول الرقمي للخدمات الإلكترونية بغرض تحسين الأداء وتحقيق الربط المالي والإداري. ونبه الركابي إلى أن عمليات الدفع الإلكتروني تتطلب توفير البنيات التحتية ورفع كفاءة أعمال الجهاز الحكومي والمتابعة والمراجعة وصولا لحكومة السودان الإلكترونية باعتباره برنامجا وطنيا وأساسيا لتسخير الاتصالات لخدمة المواطن، واعتبر الدفع الإلكتروني خطوة لتقليص حجم المال المتداول. مليار و(200) مليون سيولة وكشف مدير شركة الخدمات المصرفية الإلكترونية عمر عمرابي، أن حجم الأموال التي تم تحصيلها عبر الدفع الإلكتروني بلغ مليارا و(200) مليون جنيه كسيولة دخلت للجهاز المصرفي. وقطع بتضاعف نسبة التحصيل (43) مرة في الشهر الماضي. وطالب عمرابي بإنفاذ توصية وزير المالية بإعفاء مدخلات الدفع الإلكتروني من الضرائب تذليلا للتحديات، ورهن انتشار الدفع الإلكتروني للخدمات الحكومية بتوفير ضوابط تكون أكثر مرونة وطالب بمنح القطاع الخاص فرصة أوسع في تنفيذ برنامج الدفع الإلكتروني وإفساح الشركات الحكومية الفرصة للشركات الخاصة، وشدد على ضرورة تكثيف التوعية عبر الأجهزة الإعلامية وإشراك منظمات المجتمع المدني. كما كشف عمرابي أن السودان سبق مصر في مشتركي الهاتف السيار إذ بلغ عددهم (11) مليون مواطن مقارنة ب(9) ملايين مواطن بمصر. وأشار إلى التطور الذي حدث في توفير وسائل الدفع الإلكتروني . زيادة سقوفات وأشار بنك السودان المركزي إلى أن تنفيذ الدفع الإلكتروني بداية صحيحة، معلنا دوره في الإشراف والمتابعة لتنفيذ الحكومة الإلكترونية عبر الضوابط والإجراءات من خلال رفع سقف التحويل من حساب لحساب حتى (100) ألف جنيه، وألمحت إلى نيتهم رفع السقوفات لأزيد من (100) ألف جنيه، مشيرة إلى أن السقوفات بين الجهات الحكومية غير محددة، وأضافت أنه من ضمن الإجراءات رفع سقف التعامل مع نقاط البيع. وأعلنت ممثل بنك السودان المهندس حميدة محمد صالح جاهزية المصارف للتحول الإلكتروني وكشفت عن إلزام بنك السودان المصارف غير الجاهزة بالجاهزية للتعامل بالدفع الإلكتروني وتوفير نقاط البيع وحددت نهاية أغسطس للجاهزية مشيرة لأهمية تعزيز ثقافة الدفع الإلكتروني. بيروقراطية وأعلن مديرالمركز القومي للمعلومات محمد عبد الرحيم يس جاهزيتهم لتنفيذ قرار وزير المالية المتعلق بأن يوم 31 ديسمبر من العام الحالي 2018 آخر يوم للدفع بالكاش للخدمات الحكومية، وتابع: “نحن إجراءاتنا الفنية والقانونية جاهزة”. وأكد أن قرار وزير المالية سبقته ترتيبات عديدة، وأقر بدور القطاع الخاص في إنفاذ مشروع السداد الإلكتروني، وقطع بعدم مقدرة الحكومة على إنفاذه بدون القطاع الخاص، وزاد: “الحكومة إذا عايزة تنجح في الدفع الإلكتروني بدون القطاع الخاص لا تستطيع”، بيد أنه أعاب على شركات القطاع الخاص استعجالها للنتيجة مقارنة بالحكومة، مقراً ببيروقراطية الأجهزة الحكومية غير أنه أشار إلى أنهم محكومون في ذلك بضوابط معينة. ورهن يس التحول لدولة حضارية بأن يكون العمل الإلكتروني هو الأساس، كاشفا عن اقتراب تطبيق الفوترة الإلكترونية للضرائب، ودعا لإحداث نقلة وإدخال خدمات غير حكومية في السداد الإلكتروني، مشيرا إلى أن عدد الخدمات الحكومية المستهدفة بالسداد الإلكتروني يبلغ(21) ألف خدمة، مشيرا إلى التزامهم بالدفع بكل الملاحظات التي أثيرت للجهات المختصة لاتخاذ قرار فيه. شطارة سودانية وأكدت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تهاني عبد الله، جاهزية القطاعات الفنية والإدارية لإنفاذ الأنظمة الإلكترونية في إشارة إلى نظام الدفع الإلكتروني وإغلاق التعامل ب(الكاش) لإكمال مسيرة التحول الرقمي، وأضافت: “نحن الآن في مرحلة التحول الكامل وصولا ل(٢٠٢٠) للحكومة الذكية”، ونوهت إلى التزام الحكومة بإيجاد الحلول الإدارية والسياسات والتشريعات وتخفيف العبء على المواطن بإيجاد محفزات، وقالت إن النظام في متناول الجميع ولا يحتاج إلى شرح، ووصفت المواطن السوداني بالشاطر والذكي واللماح في كيفية التعامل مع التكنولوجيا، وأشارت إلى وجود لجنة عليا لإنفاذ الحكومة الإلكترونية لحل المشكلات، وقطعت بالمقدرة على سهولة حلها، وكشفت تقدم بتطلب لترفيع اللجنة الدفع الإلكتروني لمجلس المدفوعات الوطني وزادت (هو الذي ينقلنا إلى الاقتصاد الرقمي) وحاجة (30) وزارة للدعم الفني، وأعلنت عن بدء العمل في المفاتيح الخاصة للمصداقة الإلكترونية بجانب تنظيم مؤتمر للزراعة الذكية بمشاركة القطاع الخاص والعام تحت مظلة جامعة الدول العربية في غضون الأيام المقبلة، ولفتت إلى أن تسجيل الشرائح جزءٌ من عمليات تأمين على عمليات الدفع الإلكتروني، وشددت على إشراك القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في تطبيق النظام، وأشارت إلى أن توحيد نقاط البيع يحتاج معايير فنية بالإضافة إلى وجود (100) ألف نقطة للدفع الإلكتروني .
