أكدت الحكومة السودانية، أمس، اكتمال الترتيبات لحفل توقيع اتفاقية السلام النهائية، التي تضع حداً للحرب الأهلية المستمرة منذ 5 سنوات بين فرقاء جنوب السودان. ويحضر حفل التوقيع يوم غدٍ (الأحد)، عدد من رؤساء دول الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (إيقاد) التي تقود الوساطة. وفي حين يتحرك الوسطاء بين الفرقاء بشكل محموم لإنهاء الخلافات قبل الموعد المضروب، كشفت مصادر المعارضة الجنوبية، أن القوى الرافضة للتوقيع، تقدمت بملاحظات على الاتفاقية لمجلس الأمن الدولي، مطالبة بالتدخل ولعب دور محوري لمعالجة الإشكالية التي تواجه الأطراف. وقال مبعوث الرئيس السوداني وزير الخارجية، الدرديري محمد أحمد، للصحافيين في جوبا التي وصل إليها أمس، لإجراء مشاورات مع رئيس جنوب السودان سيلفا كير، إن الترتيبات اكتملت في الخرطوم للتوقيع على اتفاقية السلام، بين حكومة جوبا وفصائل المعارضة يوم غدٍ (الأحد). وأضاف: «توقيع السلام أصبح مؤكداً يوم الأحد في قاعة الصداقة بالخرطوم وبمشاركة عدد من رؤساء دول إيقاد». وحتى مساء أمس، يحاول الوسطاء، إقناع تحالف المعارضة ومجموعة المعتقلين السابقين، الرافضين للتوقيع، بتغيير موقفهما. وقال هؤلاء في بيان مشترك أمس، إنهما لن يوقعا على اتفاق تقاسم السلطة يوم غدٍ (الأحد) لرفض جوبا الملاحظات التي تقدم بها الطرفان، وأكدا أنهما عرضا على وزير الخارجية السوداني الذي يقود الوساطة، الدرديري محمد أحمد، هذه القضايا وإخضاعها للتفاوض حتى يوقعا على الاتفاق. وذكر البيان المشترك أن الوسيط وعد بالنظر في النقاط المثارة، وقال: «لقد أبلغنا الوسيط (أول من أمس) أنه أجرى مشاورات مع الأطراف وأن جوبا رفضت أن تؤخذ شواغلنا بعين الاعتبار، ولذلك ليس هناك ما يمكن فعله». وأضاف: «على ضوء هذه التطورات، نود أن نحيط جماهير شعبنا بأننا لا يمكن أن نوقع على الاتفاق المذكور بشكله الحالي، ومع ذلك مستعدون للتوقيع إذا تمت معالجة شواغلنا عبر الوسطاء». وكان وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد قد وصل إلى جوبا، وأجرى مشاورات مع الرئيس سيلفا كير لتقريب وجهات النظر وتضييق الشقة بين الأطراف فيما يخص قسمة السلطة في الولايات. وطبقاً لتحالف المعارضة ومجموعة المعتقلين السابقين، فإنهما ظلا في تشاور مستمر مع الوساطة، تركز على المادة 4 (عدد وحدود الولايات)، والمواد الفرعية 6.7 و6.8 (اللجنة الوطنية للمرحلة ما قبل الانتقالية وصندوقها)، والمادة 5.1 (تقاسم المسؤولية في الولايات والحكومات المحلية)، منوهين بأنهما قدما عدة خيارات في هذه القضايا الثلاث. وأوضحا أن المادة 4 تتعلق بتشكيل اللجنة المستقلة للحدود، واتخاذ القرار داخلها والمرجعية في حالة فشل اللجنة في التوصل إلى قرار نهائي، وقالا إنهما اقترحا بأن تكون المرجعية اعتماد القرار الذي اتخذه المجلس الوزاري ل«إيقاد» في الدورة 55 بتاريخ 31 يناير (كانون الثاني) 2016 أو المقاطعات ال79 بحدودها في 9 يوليو (تموز) 2005 أو الأقاليم الثلاثة، أو كحل أخير، التحكيم. من جهتها، جددت جبهة الخلاص الوطني المعارضة التي تحمل السلاح بزعامة الجنرال توماس سريلو رفضها التوقيع على الاتفاق النهائي بشأن تقاسم السلطة. وقالت في بيان، إن «الاتفاقية لم تعالج جذور الأزمة واهتمت بالمحاصصة بين النخب في تقاسم السلطة». وفي السياق أيضاً، كشفت الهيئة القومية لدعم السلام بجنوب السودان، أن القوى الرافضة لتوقيع اتفاقية سلام الخرطوم، تقدمت بملاحظاتها على الاتفاقية لمجلس الأمن الدولي، بخصوص سير الاتفاقية بالشكل الحالي. وقال ستيفن نقور القيادي الجنوبي وأمين العام الهيئة القومية لدعم السلام بجنوب السودان وعضو وفد التفاوض بمنتدى تنشيط السلام أديس – الخرطوم، ل«الشرق الأوسط»: «تقدمنا بهذه الملاحظات لمجلس الأمن الدولي، وأكدنا للدول دائمة العضوية سير التفاوض، وناشدنا الأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي بشكل خاص من أجل لعب دور محوري لمعالجة الإشكالية التي تواجه الأطراف والمساهمة في دعم هذه الاتفاقية». وفي الوقت الذي أقرّ فيه نقور، بأن التوقيع سيكون في وقته حال التوافق الكلي بخصوص إدخال الملاحظات المقدمة من جانب التحالف المعارض بجنوب السودان، أكد أن التحالف سيرحب بكل الجهود لتقريب وجهات النظر بخصوص الملفات العالقة، حتى يتم التوقيع على الاتفاق بالشكل النهائي. وبخصوص مشاركة مصر في دفع التفاوض، قال نقور: «نرحب بالدور المصري بخصوص التوصل إلى الحل النهائي بالبلاد بحكم أن جمهورية مصر تعتبر دولة محورية على مستوى أفريقيا، وتستطيع أن تلعب دوراً مهماً في تقريب وجهات نظر الأطراف». وكانت حكومة جنوب السودان والمعارضة المسلحة وعدد من الفصائل الأخرى قد وقعت اتفاقاً مبدئياً بالأحرف الأولى على تقاسم السلطة في 25 يوليو الماضي في الخرطوم ينهي حالة الحرب المستمرة منذ أكثر من 5 سنوات، فيما تحفظت مجموعات معارضة أخرى على الاتفاق. وانفصل جنوب السودان عن السودان في يوليو 2011، عبر استفتاء شعبي. وبعد عامين من الاستقلال دخلت الدولة الجديدة في حرب أهلية بين حكومة الرئيس سيلفا كير ميارديت ومنافسه السياسي ريك مشار، وقتل أكثر من 10 آلاف شخص وتم تشريد أكثر من مليونين آخرين بين نزوح داخلي ولجوء إلى دول الجوار. وفشل اتفاق سلام وقع في أغسطس (آب) 2015 في وقف الحرب، حيث تجدد القتال في يوليو 2016 في جوبا.
