أكد وزير العدل، محمد أحمد سالم، سعي الحكومة للخروج من دائرة الإجراءات الخاصة المتعلقة بحقوق الإنسان؛ وأشار إلى أن أوضاع حقوق الإنسان في السودان متقدمة على كثير من الدول، وأن هناك مجهودات مبذولة لإبراز مجهودات السودان في هذا المضمار. وترأس نائب رئيس الجمهورية، حسبو محمد عبد الرحمن، أمس الثلاثاء، الاجتماع الثاني للجنة الوطنية للإشراف على تقرير السودان الدوري لحقوق الإنسان الذي سيقدمه السودان لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، في اجتماعات المجلس في شهر سبتمبر المقبل. وقال وزير العدل إن نائب الرئيس اطلع على مجهودات الوزارات ذات الصلة بحقوق الإنسان، وشدد على ضرورة إبراز مجهوداتها على المستوى الدولي خاصة في مجال التعليم والصحة وحق الطفولة والمرأة، وكل القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان. وأوضح أن هناك خطة بديلة للخروج بالبلاد من دائرة الإجراءات الخاصة بحقوق الإنسان، وأشار إلى أن تقرير السودان سيحوي كل المجهودات التي بذلتها الحكومة في مجال حقوق الإنسان عبر تقارير مفصلة للوزارات ذات الصلة بحقوق الإنسان.