التعهدات التي أطلقها رئيس الجمهورية المشير عمر حسن حمد البشير بتطبيق الشريعة الإسلامية في البلاد، وتأكيداته على أنه (حركة إسلامية كاملة الدسم) في خطابه بمجلس شورى المؤتمر الوطني من شأنها أن تعيد علاقة الرئيس والحكومة بالحركة الاسلامية إلى دائرة الضوء، في وقت ذهبت فيه تقارير قطعت بتخلي الحكومة عن توجهها الإسلامي خاصة بعد التقارب الذي حدث بينها والولاياتالمتحدةالأمريكية، وما يعضد هذه الفرضية النفي القاطع من رئيس الجمهورية البشير في وقت سابق عن صحة ما يتردد إعلامياً عن وجود شرط أمريكي يحظر الحركة الإسلامية في بلاده مقابل رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. تأكيدات سابقة ليست هذه المرة الأولى التي يُعلن فيها البشير عن تطبيق الشريعة الإسلامية، وقد أكد قبل انفصال دولة الجنوب في خطاب شهير بالقضارف أن السودان سيعتمد دستوراً إسلامياً إذا انفصل الجنوب، وأضاف الشريعة ستکون المصدر الرئيسي للدستور، وسيکون الإسلام هو الدين الرسمي للدولة. وقال البشير لا يمكن حظر الحركة الإسلامية في البلاد، وأنا حركة إسلامية، وتابع؟ السودان لا تفرض عليه السياسات وهو قادر على تقييم المواقف الصحيحة ليتخذها، فيما عد مراقبون هذه التصريحات على أنها رسائل لعدد من الدول وكسب ود الداخل، خاصة وأن المؤتمر الوطني فاز في الانتخابات الماضية بتعهداته بتطبيق الشريعة الإسلامية. تطبيق قوانين تعهد رئيس الجمهورية، المشير عمر الشير بتطبيق قوانين الحدود والتي منها القطع من خلاف على كل من يحمل السلاح بطريقة غير شرعية أو غير قانونية، مبيناً أن المؤتمر الوطني حزب قائم على مبادئ معروفة، وليس حزباً علمانياً، وأضاف قائلاً: نحن حركة إسلامية كاملة الدسم، وليس لنا عصبية لاسم، من جبهة الميثاق وحتى حزب المؤتمر الوطني. وقال البشير الذي خاطب ختام الدورة السادسة لمجلس شورى حزب المؤتمر الوطني بقاعة الشهيد الزبير ليلة أمس الأول: “نحن ما خجلانين من زول أو خايفين من تطبيق الحدود لأننا نتحمل المسؤولية تجاه المواطنين الذين يموت بعضهم نتيجة الاقتتال القبلي بسبب حمل السلاح”، مؤكدًا نجاح الحملة التي ابتدرتها الحكومة لجمع السلاح بمناطق النزاع المسلح بولايات دارفور والنيل الأزرق وجنوب كرفان وكسلا وبقية الولايات السودانية، وقال (لكن ما يزال السلاح موجود ومدسوس)، مطالباً الذين يحملون السلاح بتسليمه فوراً قبل اتخاذ الإجراءات القانونية، وتطبيق حدود الحرابة ضدهم. استقلالية القرار قال القيادي في المؤتمر الوطني والخبير الإعلامي دكتور ربيع عبد العاطي إن قرار تطبيق الشريعة الإسلامية وتعهدات الرئيس بذلك لا تؤثر في علاقات السودان الخارجية، مشيرًا إلى علاقات السودان المتميزة مع روسيا والصين والدول العربية مع مراعاة الاحتفاظ بالقرار الذاتي للسودان في تحديد ورسم سياساته التي تتوافق مع توجهاته الإسلامية مؤكداً بأن السياسة السودانية قائمة على الاستقلالية في القرار وأن هذا التوجه هو الذي سيمضي وأن السودان يحتفظ بقراره ونظامه السياسي والاقتصادي بمعزل عن أي تاثير خارجي، وأن علاقاتنا الخارجية مع أي دولة ستكون الحافر بالحافر، وحول مسألة رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ومدى تأثير تطبيق الشريعة على هذا القرار، قال عبد العاطي إن الشريعة الإسلامية السمحة تعتبر ضد الإرهاب، وهذا يتطلب أن نثبت للغرب وغيره أن الشريعة هي الحياة ونظام متكامل وأنها ضد العنف مؤكدًا بأن الدين الإسلامي هو دين تسامح ومحبة مناورة سياسية فيما عدّ القيادي في حركة الإصلاح الآن د. أسامة توفيق حديث رئيس الجمهورية، المشير عمر حسن أحمد البشير، وتعهداته بتطبيق الشريعة الإسلامية في البلاد مجرد مناورة ورسالة، وقال فى حديثه للصيحة إن هذا الأمر يدلل على أن السياسة السودانية متخبطة ولا يوجد فيها موقف ثابت، مؤكدًا أنها رسالة للدول التي لم تقف إلى جانب السودان في محنته الاقتصادية التي يمر بها، وأضاف أن هذا القرار ستكون له تبعات على علاقة السودان بأمريكا والمجتمع الدولي مشيراً إلى مهاجمة دول الترويكا لسلام دولة الجنوب واعتبروا أن هذه الاتفاقية غير مكتوب لها الحياة والاستمرار. وأضاف توفيق أن حديث البشير هو رسالة لبعض الدول التي لم تتعاون مع السودان في معالجة الأزمة الاقتصادية التي يمر بها، وأكد بأن هنالك دولاً لن تقبل هذا التوجه الإسلامي الواضح للسودان، وستثير الكثير من المشاكل وأيضا هذه التصريحات المقصود بها الداخل وتخديره. ترحيب بالخطوة وفي ذات السياق، قال المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين د. عوض الله حسن سيد أحمد إن تطبيق الشريعة الإسلامية وصدق التوجه في ذلك يحتاج إلى إنزال هذا القرار إلى أرض الواقع، وقال في حديثه للصيحة إن السودان ظل يرفع هذه الشعارات لمدة ثلاثين عامًا، مؤكداً أن الواقع الذي نعيشه يكذب هذه القرارات، لكنه عاد وقال نحن كحركة إخوان مسلمين سنكون داعمين لكل خطوة من شأنها تطبيق شرع الله وهو ليس كلاماً ينثر في الهواء الطلق، بل هو قدوة والتزام في التطبيق وأن هذا الدين كله رحمة ومصلحة للناس، وأضاف: نرحب بهذه الخطوة، ولكن يجب أن تكون هنالك مصداقية تجاه التطبيق والتوجه الصادق نحو شرع الله، ولا يكون حديثاً للاستهلاك السياسى فقط. الخرطوم: عبد الهادي عيسى
