سودارس : «المركزي السوداني»: عودة التعاملات المالية مع بنوك خارجية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

«المركزي السوداني»: عودة التعاملات المالية مع بنوك خارجية

الشرق الأوسط نشر في النيلين يوم 16 - 08 - 2018

أعلن بنك السودان المركزي استعادة المراسلة مع بعض البنوك الخارجية، بعد رفع الحظر الأميركي المفروض على البلاد في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وقال مساعد محمد أحمد، محافظ البنك المركزي بالإنابة، إن حلقات التراسل المالية مع البنوك العالمية مستمرة، وستنعكس إيجاباً في توفير النقد الأجنبي واستقرار أسعار الصرف في البلاد، مؤكداً دعم البنوك الخارجية لموقف السودان في استعادة علاقاته المالية بالخارج. وزاد قائلاً: «نحن في انتظار اكتمال حلقات التعاون مع جميع دول العالم دون استثناء».
وأشار محافظ بنك السودان المركزي بالإنابة إلى أن تجربة السودان في التعامل المصرفي الخارجي خلال فترة العقوبات الأميركية التي امتدت 20 عاما، حدث خلالها تراجع كبير في علاقات البنوك الدولية مع نظيرتها السودانية، لخشيتهم من المخاطر التي تنطلي على التعامل مع السودان.
وأضاف المحافظ أن بلاده بذلت جهودا كبيرة ومفاوضات مباشرة مع الحكومة الأميركية، والتي تكللت برفع العقوبات الأميركية في أكتوبر من العام الماضي، مبينا أن جهودهم متواصلة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأوضح أن المصارف السودانية بدأت فعليا في الاستعادة التدريجية لعلاقاتها الخارجية، مؤكدا التزام بلاده بكل متطلبات علاقات المراسلة المصرفية.
وأصدر بنك السودان المركزي قبل شهرين، الضوابط الخاصة بمتطلبات التعامل المصرفي مع البنوك العالمية، والتي أبلغتها وزارة الخزانة الأميركية (الأوفاك) للخرطوم، مع بدء تطبيق الرفع الجزئي للعقوبات الأميركية، والذي سمحت بموجبه (الأوفاك) بأن تنساب عملة الدولار من وإلى السودان، ثم جددته مرة أخرى عند الرفع الكلي للحصار الأميركي على البلاد في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
واشترطت الغرفة التجارية الأميركية، على القطاع الخاص السوداني الراغب في مزاولة التجارة مع أعضائها المنتشرين حول العالم بكل تسمياتهم، أن ينالوا قسطاً من برامج تدريبية تضمن منع التلاعب والتحايل، وجميع ممارسات الفساد المالي والإداري.
وتعود قصة الحظر الأميركي على التحويلات المالية إلى يوليو (تموز) 1998، حين أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأميركية OFAC قرار الحظر على السودان، الذي جمد وأغلق كل التعاملات مع البنوك السودانية والحكومة السودانية.
ويواجه الاقتصاد السوداني صعوبات منذ انفصال الجنوب في 2011 مستحوذاً على ثلاثة أرباع إنتاج النفط، الذي كان حجمه 470 ألف برميل يومياً. لكن الولايات المتحدة رفعت عقوبات استمرت 20 عاماً عن السودان في أكتوبر الماضي، ونصح صندوق النقد البلاد بإجراء إصلاحات واسعة.
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.