احتشد أمس، بفندق السلام روتانا، العشرات من أصحاب الياقات البيضاء من رجال المصارف والاقتصاد، حيث انطلق منتدى " متطلبات التعامل مع البنوك المراسلة "، الذي ينظمه اتحاد المصارف السوداني واتحاد المصارف العربية تحت رعاية بنك السودان المركزي، ويأتي المنتدى عقب رفع الولاياتالمتحدةالأمريكية العقوبات الاقتصادية عن السودان في أكتوبر الماضي، والسماح بالتحاويل المالية من وإلى السودان ، بعد حظر استمر عشرين عاماً، ورغم فك الحظر إلا أن انسياب التحويلات المالية لم يتدفق بالنسب المتوقعة، مما أثر سلباً على الاقتصاد السوداني. ويعتبر المنتدى الذي تداعى له أمس، المهتمون من قطاع المصارف والمصدرون والمستوردون انطلاقة لبحث حل انسياب التحاويل بواسطة بنوك المراسلة في أوروبا والولاياتالمتحدةالأمريكية وغيرها من قارات العالم. ولدى حديثه في المنتدى دعا مساعد محافظ بنك السودان المركزي لقطاع المؤسسات المالية والنظم "عوض علي عبد الله أبوشوك" إلى ضرورة استكمال المصارف التعامل مع المصارف العالمية، وشدد على ضرورة أن تصب قرارات وتوصيات المنتدى في مصلحة المصارف العالمية للحاجة الماسة للخدمات، داعياً إلى إزالة العوائق للاستفادة من أنظمة الدفع والتسهيلات العربية وغير العربية. وأكد "أبوشوك" أن البنك وضع ضوابط جديدة للمصارف السودانية عقب الرفع الجزئي للعقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان لتتمكن المصارف السودانية من التعامل مع نظيراتها في العالم الخارجي، وقال إن البنك المركزي يهدف إلى تشجيع الصادرات وزيادة التنافس في أسواق جديدة، فضلاً عن تهيئة البيئة لدخول مستثمرين في مجالات الإنتاج والصادر. أما رئيس اتحاد المصارف السوداني "مساعد محمد أحمد" فقد أكد أن القطاع المصرفي السوداني أثبت متانته بصموده في مواجهة مرحلة الخطر التي امتدت لأكثر من عشرين عاماً، ورغم ذلك استطاع أن يحقق نتائج إيجابية في مختلف المجالات، وبتطور إيجابي في مؤشرات السلامة العالمية، مشيراً إلى أن المصارف السودانية مستمرة في تطوير التقنية المصرفية في كافة مراحلها وتبنت معايير الجودة والتميز المصرفي. وقال "مساعد" إن سياسات بنك السودان المصرفي تعتبر صمام الأمان لضمان سلامة القطاع المصرفي، فضلاً عن اتجاهه بهمة عالية وثقة وطيدة لاستعادة مراسليه السابقين لتوسيع شبكة مراسليه على مستوى العالم، مستفيداً من الظروف الإيجابية التي تمر بها البلاد عقب رفع الحظر وسياسات الدولة المطروحة لتحقيق معافاة الاقتصاد السوداني وجذب الاستثمارات، لكنه أشار إلى صعوبات تواجه بعض المصارف العربية في علاقاتها مع المصارف المراسلة وأنها تشهد تراجعاً تدريجياً في عملياتها المصرفية، مشيراً إلى ضرورة حث البنوك في العالم على ممارسة أقصى درجات الحرص والحذر في التعامل مع البنوك في المنطقة العربية عن طريق التشدد وتطبيق المعايير التنظيمية العالمية والعقوبات الاقتصادية والتجارية. ويبدو أن السودان بحاجة ماسة لاستعادة مراسليه السابقين خاصة في هذه المرحلة، لذلك دعا رئيس اتحاد المصارف "مساعد محمد أحمد" إلى أن يستفيد السودان من المنتدى خاصة لحاجته لمعالجات في الجوانب الفنية عقب رفع الحظر الاقتصادي عنه، منوهاً إلى أن المنتدى يطرح مسألة في غاية الأهمية تتعلق بواقع العلاقات المصرفية مع المصارف المراسلة وانعكاسات ذلك على القطاع المصرفي المالي العربي، وأضاف: "المنتدى يعتبر مهماً، خاصة للمصارف السودانية في المرحلة الراهنة عقب رفع العقوبات الأمريكية الاقتصادية والتجارية عن السودان، الأمر الذي يتطلب تهيئة الطريق وإزالة كافة المعوقات من أجل استعادة القطاع المصرفي السوداني لعلاقاته مع المراسلين العرب والأجانب لسابق عهدها، والتوسع في شبكة المراسلين على مستوى العالم لتلبية احتياجات عملائه للتبادل التجاري والخدمات المصرفية المتنوعة. وشهد المنتدى مشاركة واسعة على المستوى الدولي والمحلي، ومن بين المشاركين اتحاد المصارف العربية ممثلاً في الأمين العام للاتحاد "وسام حسن فتوح" الذي كشف عن مواجهة القطاع المصرفي في المنطقة مؤخراً لضغوط غير مبررة من جانب المؤسسات المصرفية العالمية والبنوك الكبرى للحد من حصولهم على علاقات مع البنوك المراسلة، وقال "فتوح" إن الأمر ذهب لأكثر من ذلك لجهة أن الجهات الرقابية المصرفية حثت البنوك الدولية على ممارسة أقصى درجات الحرص المشدد في التعامل مع البنوك في الدول النامية والأقل تقدماً، وعزت ذلك من أجل تعزيز الحفاظ على بيئة أعمال مصرفية صارمة واتخاذ موقف دفاعي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بسبب التخوف من التعرض لفرض عقوبات من الخزانة الأمريكية. ويرى "وسام فتوح" أن هذا الأمر تطلب صدور قانون لتجنب المخاطر، مشيراً إلى أن القانون الذي صدر عقب أحداث (11) سبتمبر، ألزم البنوك الأمريكية بممارسة العناية الفائقة على حسابات البنوك الأجنبية، حيث قررت عدة بنوك أمريكية فرض شروط صعبة للاحتفاظ بحسابات البنوك الأجنبية من أجل تجنب العقوبات الضخمة والإجراءات التنظيمية الصارمة والتي وصلت حد إغلاق عدد كبير من حسابات البنوك الأجنبية في إطار تجنب المخاطر. ونوه الأمين العام لاتحاد المصارف العربية إلى أن المؤسسات المصرفية على مدى السنوات القليلة الماضية، واجهت مستويات متزايدة من المتطلبات التنظيمية والإشرافية وبشكل خاص متطلبات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وخصوصاً متطلبات مجموعة العمل، وكشف عن مواجهة المصارف العربية تحديات جديدة مع بداية تطبيق قوانين في يناير من العام الحالي 2018، مبيناً أن هذه النظم حققت مزيداً من الضغوط على المؤسسات المصرفية، وقطع بأن هذا جعل المؤسسات تواجه معضلة تحقيق التوازن بين الحفاظ على علاقات مالية عالية المخاطر، وتلبية متطلبات العناية الواجبة وارتفاع تكاليف الامتثال، إذ أن البنوك تخسر تكلفة للتحري من المخاطر أكثر من الربح الذي تحققه من وراء تنفيذ العملية المصرفية، وعده أمراً خطيراً. وحول متطلبات البنوك المراسلة أوضح "فتوح" أنها تتمثل في شقين، شق متعلق بالدولة بحيث يجب على الدولة وضع القوانين والتشريعات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والشق الثاني متعلق بالمصارف، حيث على المصارف أن تتعامل مع البنوك المراسلة وبناء الثقة مع المصارف المراسلة والشفافية في التعامل معها، بجانب السرعة في الرد في حال استفسار المرسل.
