رغم إجازة البنك المركزي لسياسة التحفيز، واستلامه لتحويلات المغترب بالعملة التي حولت بها إلا أن الوضع لم يتغير.. فما المبررات؟ ما تم هو جزء من المنظومة التي، وضعها الجهاز، نحن تحدثنا عن تعديل سعر الصرف وهو ما تم وفي هذا الجانب كانت لدينا أيضًا سياسات تحفيزية، وطالما تم تعديل في سعر الصرف سيكون هناك تعديل في السوق الموازي، الفكرة كانت أن يغطى الفرق بين السوق الموازي وسعر الصرف الجديد الذي تم تعديله بمجموعة من الحوافز، كالتمويل العقاري، وإعفاءات جمركية، وذلك على أساس أن يتم تغطية الفجوة، وعندما تمت زيادة سعر الصرف، ارتفع بالمقابل في السوق الموازي وصارت الفجوة قريبة ولم نستطع تغطية هذه الفجوة. ومع ذلك لم تنجحوا في كبح فقدان المدخرات.. حاليًا كم المفقود؟ حقيقة خلال عام فقدنا 4 مليارات دولار لكن المقياس كان أن هذه الأموال من المفترض أن تستوعب هنا في السودان عوضًا عن دول أخرى. ما هي توزيعات هذه المدخرات المفقودة؟ تتوزع بين أصول في دول معينة كشقق على سبيل المثال وهو نوع من الاستثمار، كذلك العائد جزء من مدخراتهم وهناك قروش سائلة وجزء تحول لأصول كما ذكرت وآخر مدخر في حسابات البنوك، وهناك جزء يتحول لأصول هنا في السودان. وماذا عن تلك التي تأتي للسودان من مدخرات.. كيف توزع؟ معظم المدخرات في البنوك، لكن الموجود هنا في السودان محول لأصول وشقق، والبعض يغترب لأجل أن يكون لديه منزل لذلك يحفظون أموالهم في الأراضي، وتظل واحدة من أهدافهم، لذا تظل الأولوية لاستثمارات المغتربين في السودان (الأراضي والسكن). على ضوء ما يحدث كيف سيتم استقطاب تحويلات المغتربين؟ حتى يتم استقطاب المغترب يجب أن نعرف ماذا يريد وضرورة التواصل معهُ لمعرفة احتياجاته التي يتم وفقًا لها بناء الحوافز، وعندما تكون كل احتياجاته مؤمنة سيرغب في الاستثمار. هناك تجارب رائدة لدول إفريقية في جذب تحويلات المغتربين هل اطلعتم على تلك التجارب؟ تجربة السودان قديمة ولها قرابة ال(30) عامًا وجزء من التجارب التي طبقت في الخارج طبقناها هنا على مراحل مختلفة لكن تجارب الدول الأخرى تنبع من معطيات وطنية، بمعنى أنها مبينة على روابط ومفاهيم وطنية فلكل دولة مكونها المحلي ومكون الشخصية الخاص بها والذي يشكل نجاحات للتجارب، وصحيح تجاربها ناجحة وعميقة لكن معطياتها تختلف عن السودان لكننا نستخلص منها ما يتناسب مع البيئة، فتجربة لبنان والمغرب على سبيل المثال تجارب عميقة لكننا نأخذ ما يناسب البيئة والمواطن في بوتقة واحدة. هروب مدخرات المغترب إلى الخارج ألا يعني أنه وجد سياسات تحفيزية أفضل للاستثمار خارج السودان؟ قطعًا هذه خيارات المغترب أن يوظف أمواله أينما كان ولكننا قلنا إن السودان أولى بها، لكنها تظل خيارات المغترب في أن يوظف أمواله كما يشاء فالاستثمار خيار شخصي. قياسًا على الوضع الماثل ما الذي يتطلبه الاستثمار في السودان؟ يتطلب ضوابط وقوانين وأسس وحوافز كمشهيات عوضًا عن الذهاب للخارج، وذلك حتى يجد عوائد وحماية جيدة. ما هي أكثر الإشكاليات التي تواجه تحفيز المغتربين؟ أحد الإشكاليات التي تتعلق بالاستثمار في السودان سعر الصرف وسيتم معالجتهُ من خلال هذه السياسات، فالمستثمرون الأجانب أيضًا يريدون تحويل دولارات للخارج فحتى يحول المغترب للسودان فهو بحاجة لبيئة مشجعة لحفظ مدخراته، كما أن المستثمر الوطني أفضل فهو لا يشكل ضغوطًا لأن المستثمر الخارجي يريد أن يحول عوائد أرباحه للخارج. هل يتم اطلاع المغتربين على مشاريع الدولة وفرص الاستثمار؟ المعلومات موجودة لكن المشاريع الاستثمارية تحتاج إلى أن يكون الشخص موجودًا في السودان، ولكننا بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة نحاول أن نوفر المعلومات للمغترب. أيضًا كل ما تطرحه الجهات المختصة من مشاريع وفرص مضمونة للمغتربين ليساهموا فيها، وكما تقدم للمستثمر فهي للمغترب باعتباره الأولى. في تقديرك ما مدى إسهام أموال المغتربين في التنمية؟ هذه الأموال إذا وجدت حاضنة وضمانات فهي قطعًا إضافة كبيرة، لأن الكثير من السكان يعتمد عليها لتحقيق نمو اقتصادي جيد. أشرت إلى ضرورة وجود ضمانات فما هي؟ الضمانات تتعلق بالمشروع لو كان مشروعًا زراعيًا فالضمانات هي الكهرباء والمياه والقدرة على تسويق المنتجات، وهي منظومة متكاملة. فالاستثمار دائمًا منظومة يبدأ من مدخلات الإنتاج والتسويق، التي لا بد أن تكون ملامحها واضحة فحين يستثمر المغترب يجب أن يكون على بينة، إذ لا يمكن أن ينتج ولا يتوفر تسويق، لا بد أن تكون هناك قابلية للتسويق، ودائمًا هناك أشياء غير منظورة وعدم الإحاطة بكل ذلك يجعل المشاريع تتعرض للخسارة.. بالتالي هذه إحدى المشكلات وعلى من يرغب في الاستثمار الاتصال بالجهات ذات الصلة قبل أن يقدم على أيّ مشروع، وهذا ليس بالعمل الفردي بل تكامل أدوار بين جهاز المغتربين، ووزارة المالية ووزارة الاستثمار، وبنك السودان المركزي. كم تبلغ مدخرات المغتربين في الخارج؟ لا توجد إحصائية دقيقة لأنها أمور فردية لكن التقديرات أنها من 40-60 مليار دولار نظرًا لعدد المغتربين في الخارج ووظائفهم ومستحقاتهم، ومن واقع المقارنات والدراسات. هل هناك إمكانية لإصدار قوانين ملزمة للمغتربين بتحويل أموالهم إلى السودان؟ لا.. فالمطلوب ليس القوانين، لأن العلاقة طابعها تشاركي مبنية على العرض والطلب أيّ قانون السوق. من ثم حتى إذا تم فرض القوانين، يظل المطلوب هو سياسات محفزة مشجعة تجعل الشخص يأتي بإرادته. كم بلغت تحويلات المغتربين خلال هذا العام؟ لا توجد إحصائيات حاليًا، فالتحويلات سيظهر أثرها بعد رفع الحظر وذلك عبر النظام المصرفي.. حاليًا نحن في انتظار النتائج فبعد رفع الحظر تسري المعاملات البنكية وستكون هناك أرقام دقيقة تجريها البنوك مع المراسلين في الخارج، وأتوقع أن تسير الأمور بشكل جيد.
