في خاتمة فعاليات اقتصاديات الهجرة تعهدات حكومية بشراء تحويلات المغتربين بأسعار السوق الموازي الخرطوم : بكري خليفة- الطيب علي تعهدت الدولة ممثلة فى وزير الدولة برئاسة مجلس الوزراء أحمد سعد عمر ممثل رئيس الجمهورية في مؤتمر اقتصاديات الهجرة الثاني بتنزيل التوصيات التى توصل لها المجتمعون خلال اليومين الماضيين من الانعقاد بقاعة مأمون بحيري وتضم أبرز التوصيات تشجيع البنوك وشركات الصرافة بتوسيع شبكة مراسليها بالخارج وفتح مكاتب صرف فى السفارات بالاضافة الى العمل على نشر فروعها فى ولايات السودان والمحافظة على استقرار سعر الصرف وتخفيض الفرق بين السعرين الرسمي والموازي، اصلاح سياسة سعر الصرف، توجيه مدخرات وتحويلات المغتربين لتحقيق التنمية من خلال المشاريع الاستثمارية والانتاجية ومؤسسات التمويل الاصغر، فضلا عن اعطاء حوافز تشجيعية للذين يحولون مدخراتهم عبر القنوات الرسمية ومنها حوافز جمركية وضريبية وإعفاء الأمتعة الشخصية والسيارات، فتح حساب بالبنوك بالنقد الاجنبي للمغتربين واعفاء الرسوم المفروضة على أبناء المغتربين بالجامعات الى 30% ، اعتماد نظام الودائع بديلا عن التحويلات وشراء الحكومة تحويلات المغتربين مطابق للسعر الموزاي(تجربة تعامل بنك السودان فى شراء الذهب) أما بشأن استثمارات المغتربين فأوصي الملتقى بضرورة إنشاء مركز معلومات مركزي للاستثمار يربط بالجهات ذات الصلة فى السودان والقنصليات والملحقيات الاقتصادية فى الخارج وإنشاء حاضنات للاستثمار بجهاز المغتربين تتولى المتابعة والحماية والارشاد للمستثمرين المغتربين ، وتبسيط إجراءات دخول المستثمرين والشركات التى يستقطبها المغتربون الى السودان ، تعظيم دور البنوك فى استقطاب مدخرات المغتربين من خلال مراجعة السياسات والبرامج الخاصة بالاستثمار، إنشاء آلية إشرافية مشتركة بين جهاز المغتربين والمجلس الأعلى للاستثمار، إنشاء مصرف خاص بتحويلات وودائع المغتربين ، إنشاء محافظ استثمارية بالنقد الأجنبي للاستثمارات وودائع المغتربين ، دراسة سياسات الدول المنافسة التى تجذب مدخرات المغتربين السودانيين والعمل على إزالة كافة التعقيدات الإدارية والقانونية والإجرائية فى تعامل الدولة مع المغترب بالشكل الذي ييسر دخولهم وخروجهم من البلاد . الأمين العام لجهاز المغتربين د.كرار التهامي قال إن تحويلات المغتربين فى العام تفوق(350) مليون دولار مشيرا الى أن كثيرا من الدول اصبحت تعتمد عليها اعتمادا كبيرا موضحا أن المغترب لم يعد يقتصر على جلب العملات الحرة ولكن يتعداها الى مجموعة من الأنشطة الاقتصادية الأخرى ومنها نقل المعرفة واستقطاب الاستثمار الأجنبي مشيرا الى أن السودان يعد الدولة الوحيدة فى العالم التى تناقصت نسبة التحويلات اليها فبعد أن وصلت الى 3 بلايين دولار فى العام 2009 م تناقصت حتى وصلت 2 بليون ووصلت فى العام 2011م الى مليون و400 مليون فقط فى القطاع المصرفي موضحا أن أسباب كثيرة أدت الى هذا التناقص منها عدم استقرار سعر الصرف وضعف الثقة فى الأنظمة المصرفيه وغيرها داعيا لضرورة إنشاء لجنة وطنية لأسواق العمل وكشف كرار عن تزايد ملحوظ للمهاجرين السودانيين الى الخارج حتى وصل عددهم فى خلال 5 أشهر فقط خلال العام الجاري 167 ألف مهاجر من مهن مختلفة مضيفا أن العشوائية فى عدم الاهتمام باقتصاد الهجره ترجع للبروقراطية المتمثلة فى الإجراءات الصعبة والمعقدة والجبايات وتجاهل المؤسسات للقيمة الحقيقية للهجرة داعيا لاهمية المنافسة والعمل عبر إعداد الإحصاءات مبينا جملة من الأسباب أدت لتراجع تحويلات المغتربين هى عدم استقرار سعر الصرف بالإضافة لعدم وجود سياسات تشجيعية وضعف الثقة فى النظام المصرفي والمنتجات الاستثمارية كاشفا عن تأسيس المجلس العالمي للكفاءات السودانية العاملة بالخارج بهدف نقل المعرفة والاستفادة من التجارب مشددا على تكوين لجنة للإحصاءات فى أسواق العمل من مختلف الجهات ذات الصلة.
