شابٌ وديعٌ؛ بالكاد أكمل تعليمه بمرحلة الأساس، كَانَ يعمل في (كافتيريا) مملوكة لخاله ببورتسودان، وبمحض الصدفة ذهب مع خاله للمُستشفى لزيارة مريض، وبعد الاطمئنان على صَحته وبينما هُمَا في بوَّابة الخُرُوج، إذا بعربة إسعاف تحملُ عدداً من الجرحى إثر حَادث حركة مُروِّع، الشاب وبشهامة السُّودانيين كان يحمل المرضى إلى غُرفة الطوارئ لتلقِّي العلاج والإسعافات المُمكنة، ولكيما يُكمل (جميله) مع المُصابين و(المُستشفى!!) معاً، بقي (صاحبنا) داخل غُرفة الطوارئ، وفجأةً وجد نفسه (يمسك) الدِّرب ويُنظِّف الجَرح ويلبسُ واقي اليدين (الجونتي)، و(القعدة الياها) مَكَثَ (أبو مُرُوَّة) عاماً ونصف العام بمُستشفى بورتسودان، ثم نقل نفسه إلى مستشفى عطبرة ليعمل بها طبيباً (مُتخصصاً!!) في الكسور والجبص وحوادث الطعن وحوادث الحركة، حيث أجرى أكثر من (300) عملية!! أتدرون من هو ذلك الشاب؟ إنّه “معاوية” أو طبيب عطبرة (المُزيّف)، هكذا عُرف في وسائط الإعلام العام 2011م. تلك كانت (ضربة) البداية للأطباء المُزيَّفين الذين اقتحموا (مُستشفيات الدولة) ومن ثَمَّ طفقوا يُؤسِّسون العيادات العشوائية، وهل وقفت هذه الفوضى في حُدُود السُّودانيين؟ الإجابة (لا)؛ فثمَّة أجانب دخلوا في هذا (المُنعطف الخطير) بعد أن (أمِنوا) العقاب الرادع..!! (4) ضبطيات خلال (10) أيام ولأنَّ (قصَّة) تكرار ضبطيات الأطباء المزيَّفين قد (فاتت حدَّها) وأين؟ في قلب عاصمة البلاد الخرطوم!! لذا لم تجد وزارة الصحة الولائية بُدَّاً من (تأسيس) جسم عُرف باسم (الآلية المُشتركة للقضايا الصحية التابعة لإدارة المُؤسّسات العلاجية الخَاصّة بالصحة)، على رأس هذه الآلية فريقٌ ميدانيٌّ، مُهمّته الأساسية مُتابعة ورصد هذه (المُخالفات) وما أكثرها!! فخلال العشرة أيام الفائتة فقط تمكَّنت هذه الآلية من ضبط (جريمتين)، الأولى قبل يومين حيث تم ضبط أطباء أجانب يُمارسون العمل الطبي بعيادة عشوائية في منطقة القمائر بأمدرمان، بعد أن نما إلى علم مدير الشؤون الصحية بمحلية أمدرمان أنّ عيادة عشوائية، تُدير عملها بكل طُمأنينة، وعندما سألهم عن رخصة مُزاولة العمل؛ لم يتوانَ أحدهم في تقديم رشوة بالدولار واليورو والجنيه السوداني. أما الثانية فكانت قبلها بأيامٍ معدودةٍ، حيث دوَّنت نيابة حماية المُستهلك بلاغات ضد أصحاب عيادات عشوائية بأمدرمان ومُنتحلين لصفة كوادر طبية، منها مُنتحل صفة صيدلي وطبيب كسور فني. فيما كانت الضبطية الثالثة قبل أيامٍ من سابقتها، حيث تمّ ضبط عيادتين ومَعملين عشوائيين بأمبدة تُدار بواسطة مُنتحلين، إضَافَةً إلى ضبط صيدلية صغيرة تُدار بواسطة مُنتحل صفة صيدلي يُحرِّر وصفات طبية ويقوم بصرفها وتنويم المرضى في إقامة قصيرة، كما تمّ ضبط مُختبر مُجاور للعيادة يَعمل به فني دُون مُؤهِّل، فَضْلاً عن ضبط مُعدّات جراحية للعمليات الصغرى. الخوف من المجهول! وفي خِضِم ذلك البحر المُتلاطم الأمواج، وبينما يتخوَّف البعض حتى من مُقابلة الأطباء (الحقيقيين) بعد الهجرة الجماعية التي ضَربت القطاع الصحي في السنوات الأخيرة وشَمَلت كل الكَادر الطِبي، ما أدّى إلى زعزعة الثقة في نُفُوس بعد المرضى وأهليهم حتى وهُم يهمُّون بالذهاب للمستشفيات والعيادات المعروفة، ومن هُنا ينبعُ سؤالٌ جوهريٌّ هو: إذا كانت الثقة قد تزعزعت في حضرة أطباء حقيقيين، فكيف يا تُرى سيكون الحال بعد أن تكاثرت (ضبطيات) الأطباء المزيَّفين؟!! أجانب مُزيَّفون! وبالعودة إلى ضَبطيات الأطباء المُزيّفين من الأجانب، قامت إدارة المُؤسّسات العلاجية ومباحث حماية المُستهلك والشرطة الأمنية بعمل كمينٍ لأجانب يُديرون عيادةً خَاصّةً بإحدى مناطق الخرطوم شرق وضبطت ثلاثة أجانب ينتحلون صفة أطباء وفي حَوزتهم كميات كبيرة من حقن مانعة للحمل وأدوية مُنتهية الصلاحية، إلى جانب ذلك جهاز موجات فوق صوتية، وكان المُتّهم الأول قد انتحل صفة أخصائي والثاني صفة مُمرّض والثالث تقني معمل. ضوابط تسجيل الأطباء (مسألة) تسجيل الأطباء سواء أكانوا سُودانيين أو أجانب، وضَّحها المجلس الطبي السوداني وشرح ضوابطها بكل دقةٍ ووضوحٍ، لكن المُشكلة دائماً تكمن في التطبيق، حيث قطع المجلس الطبي بالآتي: يتم قيد الأطباء في المجلس الطبي السوداني في أربعة سجلات: السجل التمهيدي، والسجل الدائم، وسجل الاختصاصيين، والسجل المُؤقّت. وما يهمنا هنا هو الجُزء الخَاص بالسِّجل المُؤقّت الذي يُحدِّد وضع الأطباء الأجانب.. حيث ينص على أنه يتم في السجل المُؤقّت قيد الأطباء الأجانب فقط بعد التّأكُّد من مُؤهِّلاتهم واستيفاء شُرُوط الإقامة والعمل بالسُّودان.. وبمُوجب هذا التسجيل يَحق للطبيب الأجنبي العمل فقط مع الجهة التي استقدمته للفترة التي يُحَدِّدها المجلس، كما وضع المجلس الضوابط اللازمة لعمل الطبيب الأجنبي أثناء فترة عمله بالسُّودان. تحدٍّ سافر!! ويقول مَصدرٌ بوزارة الصحة بولاية الخرطوم – فضَّل حجب اسمه – ل(السوداني): إنَّ وجود العيادات المُخالفة لا ينحصر في الأماكن الطرفية، فقد سَبق وأن تمّ ضبط مُنتحل صفة طبيب بمنطقة الرياض، ويضيف قائلاً: إنّ الآلية المُشتركة للقضايا الصحية التّابعة لإدارة المُؤسّسات العلاجية الخاصة بالصحة دَرَجت على ضبط المُنتحل بالثابتة ولا تترك له فُرصة كي ينكر، لكن للأسف نجد أنّ المُنتحل يقوم بدفع الغرامة وبعد ذلك يُعاود عمله بل يقوم برفع سعر (الكشف).. وناشد الرجُل المُواطنين بعدم الذهاب إلى عيادات الأطباء الأجانب ما لم يجد صُوراً من الرخص والشهادات مُعلَّقة وإذا شكُّوا في أيّة عيادة يجب عليهم تبليغنا فوراً.. مُستدلاً بأنه سبق وتم ضبط أطباء مُزيّفين من دول عدة مثل الصين، كوريا ، إثيوبيا، سوريا، اليمن ومصر، بالإضافة لضبط سُودانيين درسوا في الخارج ولكنهم لم يكملوا دراستهم. (300) بلاغ في أربع سنوات! وفي حواره قبل أيامٍ مع (السوداني)، قال د. محمد عباس فوراوي، مدير إدارة المُؤسّسات العلاجية بوزارة الصحة في الخرطوم، إنَّ عدد البلاغات في مُخالفات المُؤسّسات العلاجية في العام الماضي وحده بلغ (89) بلاغاً، أمّا خلال أربع سنوات إلى اليوم فزادت البلاغات عن ال (300) بلاغ، وأرجع سبب هذه الكمية المهولة من البلاغات إلى أنّ المُحاكمات للمُخالفين تتمثّلُ في الغرامات فقط، وقال انّ مُعظم الذين يُحاكمون يدفعون الغرامات ثُمّ يعودون لمُمارسة ذات العمل بذات المُخالفات مَرّةً أخرى، وبحسب قانون المُؤسّسات العلاجية، العُقُوبات تتمثل في غرامة مالية لا تقل عن (5) آلاف جنيه، أو السجن مدة لا تتجاوز الثلاثة أعوام أو العُقُوبتين معاً، وهذه تشمل كل المُخالفات من عدم التّرخيص إلى الانتحال، مُرُوراً بكل المُخالفات في المُمارسة الطبية، ولفت فوراوي إلى أنّ الغرامة بحسب القانون تكون للمُخالفات لأوّل مرّة، لكن رغم ذلك هنالك أشخاصٌ كرّروا ذات المُخالفات مرّات عديدة وحُوكموا بالغرامة فقط، رغم أنّ السّجن عُقُوبة أردع ويحد من الظاهرة أكثر. بين القانون والتطبيق ولمُناقشة الموضوع من الزاوية القانونية، تحدَّث ل (السوداني) محمد الطيب (المحامي) فقال: إنَّ القانون ليست به مُشكلة ولا ضُعف، فالقانون الجنائي والمجلس الطبي يُجرمان كُل من يُمارس مثل هذه المهن تزييفاً، وإنّ المُشكلة في عدم وجود رقابة دائمة من الجهات المُختصة، مُنوِّهاً إلى أنّ العُقُوبة واحدة سواء أكان الطبيب المُزيّف أجنبياً أو سُودانياً.. مُشيراً إلى أنّ القانون الجنائي يضم مثل هذه الجريمة إلى المادة (178) الاحتيال.. وأبان أنّ العُقُوبة غير الرادعة هى التي أغرت الأجانب والسُّودانيين لتكرار هذه الجريمة.. وقال: إذا تسبب أحد هؤلاء الأطباء المُزيّفين في موت مريضٍ هنا يُحاكم وفقاً لمادة القتل شبه العمد أو الخطأ.. مُنوِّهاً إلى أنّ الحُكم في نهاية الأمر يكون للمحاكم. مسألة مُقلقة! وبينما دعا د. محمد عباس فوراوي، مدير إدارة المُؤسّسات العلاجية إلى ضرورة عرض هؤلاء المُنتحلين لصفة الأطباء على أطباء نفسانيين، لأنّ ما يقومون به ليس بسلوكٍ شخص طبيعي، وقد ثبت لهم ذلك بالدلائل القاطعة أنّ عدداً من المُخالفين فشلوا في دراسة الطب، وتجرّأوا وفتحوا عيادات لمُمارسة المهنة بكل جهلٍ، لذلك الدراسة المُجتمعية والنفسية لهؤلاء مُهمّة. وأكّد د. علي بلدو أخصائي الطب النفسي والعصبي وأستاذ الصحة النفسية، أنّ المريض الذي يكتشف أنّ الطبيب المعالج له مُزيّفٌ يشعر بأعراض نفسية طويلة المدى وقصيرة ومتوسطة، حيث يشعر المريض بصدمة وخيبة وانكسار، بل يتملك الإزعاج على ما ستؤول إليه صحته في مُقبل حياته. وقال د. بلدو في حديث سابق ل(السوداني) إنّ المريض إذا تكاثرت عليه حالات الغش يفقد الثقة في الطب عُمُوماً.. وعندما يُقابل طبيباً حتى ولو كان حقيقياً تخالجه الشكوك والظنون، بل ربما يهتم بفحص شهادات الطبيب أكثر من فحص حالته أي حالة المريض الصحية، ليس ذلك فحسب، بل قد يصل الأمر الى مشادات كلامية تتحوَّل إلى عُنفٍ لفظي.. وهذا ربما يقود المريض في خاتمة المطاف إلى جهات أخرى مثل المشعوذين، وبالتالي تحرير شهادة وفاة الطب والأطباء.. أما المريض فيحتاج إلى تأهيل ومُعالجة نفسية حتى يستعيد ثقته المفقودة. الخرطوم: ياسر الكُردي
