أعلن رئيس الجمهورية المشير عمر حسن البشير أن الفترة القليلة القادمة ستشهد تضافر كل الجهود لتصب في مراجعة مرتكزات الإقتصاد الكلي بصورة جذرية تؤدي إلي اقرار سياسات تفصيلية وإجراءات محفزة للإنتاج وزيادة الصادرات وضبط الواردات وذلك تنفيذا لمقتضيات البرنامج التركيزي المعلن وذلك من اجل تحسين معاش الناس وفق اهداف تنموية لا حياد عنها. وقال في خطابه الذي وجهه للشعب السوداني بمناسبة عيد الأضحي المبارك أن الجهد كذلك سوف يصب في تحقيق الانضباط المالي للأجهزة والوحدات والمؤسسات الحكومية من خلال فرض الرقابة علي حركة الأرصدة والحسابات المالية لهذه الأجهزة لتكون تحت هيمنة وإشراف البنك المركزي . ومؤكدا علي إشراف رئاسة الجمهورية في تحديد أولويات الصرف علي مستوي المشروعات التنموية وتوفير الإحتياجات الضرورية للاستخدامات الاستراتيجية لضمان حسن توظيف الموارد المتاحة علي مستوي اولويات الاقتصاد الكلي في الفترة القادمة. كما اوضح بان هناك إجراءات سوف تتخذ لإعادة هيكلة التمثيل الخارجي وفقا لمبدأ تخفيض الإنفاق العام في جانبه المتصل بخفض مصروفات العمل الخارجي، موضحاً بأن ذلك يكون بمزيد من التخفيضات التي سوف تمس بعثاتنا الخارجية لتصبح في الحد الضروري الذي يحافظ علي فاعليتها في البلدان ذات الأهمية الاستراتيجية وحسن توظيفها لخدمة جهودها التنموية دون ترهل أو صرف يرهق الخزينة العامة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها بلادنا. مبشرا بأن مسارات الدبلوماسية الرئاسية سوف تمتد خلال المرحلة المقبلة من اجل فتح مجالات للتعاون الاقتصادي البناء مع الدول ذات الثقل الاقتصادي، بجانب فتح أسواق جديدة للمنتجات السودانية من خلال شراكات استراتيجية تدفع بجهود التنمية وفق إجراءات استثنائية تتجاوز الأنماط التقليدية في تعاملات جذب رؤس الأموال للاستثمار . مشيراً الي انه سوف تكون هناك مراجعة لهياكل السلطة علي المستويين الاتحادي والولائي، وكذلك علي مستوي المؤسسات العامة للدولة وذلك من خلال المزاوجة ما بين الفاعلية الحكومية في الأداء وتوسيع المشاركة وما بين ترشيد الإنفاق العام . ولفت الرئيس الي انه تم الإعلان عن اللجنة القومية للحوار حول الدستور بعد أن اكتملت حولها المشاورات، والتي قال انها استغرقت زمنا غير يسير خلصت إلي توافقات حول مهامها واختصاصاتها لتبدأ المرحلة التأسيسية للحوار حول مطلوبات الدستور وصولا إلي مرحلة وضع الدستور الدائم للبلاد . وامن المشير علي اهمية تسريع الخطي في المشروع الوطني لإعادة بناء القوات المسلحة لإنجازه خلال المدي الزمني المحدد له وصولا إلي قوات مؤهلة ومدربة ونوعية في أدائها تكون مهمتها المركزية تأمين حدود البلاد وحماية أراضيها وصيانة استقلالها وسيادتها وفق أعلي معايير الكفاءة التي تحول دون حتي مجرد التفكير في الاعتداء علي ترابنا الوطني .
