أحييكم تحية من عند الله مباركة / ونحن نستهل عامنا الهجري الجديد / بدورة برلمانية متجددة بروح قوى الحوار الوطني / نتطلع أن يحفها التداول الشُوري حول خياراتنا المتصلة بالسياسات العامة للدولة/ وخططها وبرامجها ومشروعاتها / والتي ينبغي أن تؤسس لمسارنا الاستراتيجي / نحو استكمال نهضتنا / لتحقيق غايات مجتمعنا في التنمية الشاملة المنتظرة / فعلينا جميعاً أن نرتقي ببلادنا إلى مصاف عليا من النماء والتطور بالمشورة الحسنة والتناصح المخلص / لإقرار سياسات ناجعة / وتشريعات ناجزة / وتقويماً لأجهزة ومؤسسات الحكم في بلادنا الإخوة والأخوات الكرام إن الفضل لله العلي القدير بأننا نعيش منذ العام 2014م / مرحلة تقويم وإصلاح جذري للحياة العامة في الدولة والمجتمع / بإنجازنا لحوار وطني غير مسبوق / شاركت فيه جميع القوى السياسية الحية وقوى المجتمع الفاعلة / أقبلنا عليه بالجدية كلها في مُدارسة قضايانا / وأخذنا وثيقته الوطنية وما اتصل بها من توصيات بقوة / وإرادة قوية/ لتنفيذ مشتملاتها وما استلزمه ذلك تحديداً من تعديلات دستورية / وسَن ومراجعة تشريعات وقوانين تأسيساً على ذلك / وما أفضى إليه تبصرنا الرشيد في اختيار السياسات التي توافقنا عليها / وما اتخذناه من إجراءات فورية لتحويل هذه التوصيات إلى برامج عمل / قابلة للتنفيذ/ وفقاً لمعايير القياس والتقويم لمستوى هذا التنفيذ / والتصدي لحل المشكلات التي تعترض مواجهتنا لتحديات البناء / ولا شك أنه من نافلة القول بأن الحوار الوطني بشقيه السياسي والمجتمعي / قد قدم إجابات موضوعية وراجحة لقضايا الوطن / التي ظلت مسكوت عن بعضها ومختلف ومُشتجر حول بعضها الآخر / من التيارات الفكرية والسياسية منذ استقلال البلاد / سواء حول مرتكزات الهوية وتعريفها وتحديد انعكاساتها/ أو حول طبيعة الحريات والحقوق الأساسية ومعايير تصنيفاتها والتزاماتها/ أو متطلبات السلام والوحدة / فضلاً عن قضايا الإنتاج ومعاش الناس/ والحكم والإدارة / والمنظور الوطني للعلاقات الخارجية الذي يكفل توازن المصالح في تبادلية العلاقات مع دول العالم الخارجي/ وأرجو أن أؤكد مرة أخرى في هذا الصدد بأن التزامنا الجمعي بما خرج به حوارنا الوطني في هذه القضايا / سوف يُعليِ من قدرتنا في الوعي بمقدرات بلادنا ومكتسباتها / موارد / وإمكانات/ تراثاً وتاريخاً/ ليتشارك الجميع في ضوء هذا الوعي/ في الذود عنها وفق معاني وقيم الانتماء الوطني/ وعدم المساس بحرمات الوطن / والتحريم لاستخدام العنف في حل الاختلافات مهما كانت طبيعتها / والتآزر لإبراز صورته المشرقة / كنموذج للتعايش الأهلي وفق معيار الوحدة في التنوع . / الإخوة والأخوات الكرام لقد أنجزنا خلال المرحلة المنصرمة منذ صدور الوثيقة الوطنية للحوار/ أهدافنا المرحلية التي حددتها الوثيقة وما اقترن بها من توصيات/ لاسيما في الجوانب المتصلة بإعادة هيكلة الحكم / وما تتطلبه من تعديلات دستورية وقانونية توائم ما اتفق عليه في الإصلاح الدستوري / وتشكيل لبعض آليات العمل المتفق عليها وتطوير لبعضها الآخر / وما حققناه من تحول إيجابي في علاقتنا الخارجية نحو قضايا السودان وجهوده التنموية الأمر الذي دفعنا / إلى ترتيب أولوياتنا وفق ما تحقق/ وفي ضوء ما ورد من توصيات ملزمة في وثيقة الحوار/ وذلك بإدماج هذه التوصيات في الخطة الاستراتيجية الثالثة للدولة للفترة حتى 2020م/ ليكون بعد إجازتكم لها بمثابة الوثيقة المرجعية والحاكمة لمهام حكومة الوفاق الوطني / وأجهزة الدولة كافة وذلك لتقويم أدائها / وقياس أثر هذا الأداء / وجاري الآن استكمال إنشاء الآليات التي قررها الحوار الوطني للنهوض المؤسسي بجهود رسم مسارنا الاستراتيجي في تحقيق التنمية الشاملة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً . / الإخوة والأخوات الكرام إن من نعم الله على بلادنا أن حباها بموقع جغرافي متميز وبموارد غنية طبيعية كانت أم بشرية / ولكن أثار كل ذلك أطماع كثيرين لتحويل نعمة مواردنا إلى نقمة علينا / مما دفع بنا كدولة ومجتمع / إلى دائرة الصراع الاستراتيجي والذي أدرنا مواقفنا فيه بصلابة / وبيقين متوكلين على الله ومحتسبين له/ ومن ثم على تكاتف أبناء شعبنا على مختلف انتماءاته في تجاوز الدسائس والفتن / لنقف اليوم في أعتاب التوظيف الإيجابي لهذه الموارد واستثمار هذا الموقع لما فيه خير بلادنا وشعبنا / وخدمة مصالحنا مع شعوب العالم / في إطار تبادل المنافع المشتركة / ولا شك أنكم قد تابعتم بالاهتمام كله في الآونة الأخيرة الزيارات المتبادلة مع كثير من الدول وما أدت إليه من رفع بعض منها لعلاقاتها مع بلادنا للمستوى الاستراتيجي/ بما يعيننا على الخروج من نفق المقاطعة/ والذي تلازمت فيه المقاطعة الاقتصادية والسياسية/ بإشعال فتنة الاقتتال الداخلي / وشن الحرب من الخارج / ولكن بلادنا بفضل الله ثم بتماسك شعبها تجاوزت كل هذه التحديات ونجحت في امتصاص كل ما نجم عنها من صدمات/ تحملها شعبنا بصبر وجلد مُستحق/ وفي ذلك التقدير والشكر والعرفان لشعبنا الأبي / الذي أدرك الصعاب وقدر المواقف والتحديات/ فسر نجاحنا في ذلك يرجع لهذا الشعب الكريم الصبور / الذي لا يستسلم ولا يرضخ ولا يخضع إلا لله رب العالمين/ والذي قدم نموذجاً يُحتذى به في مغالبة الصعاب والحرب/ ونحن على يقين تام بأن الله سبحانه وتعالى / ناظر إلينا بعين الرأفة / ولو لا فضله لما تمكنا من الصمود في مواجهة التحديات/ ولما كان صمودنا أمراً ممكناً / فله الحمد والشكر من قبل ومن بعد . الإخوة والأخوات الكرام لقد جاءت الخطة الاستراتيجية الثالثة مُحكمة في مضامينها/ واتخذت مرجعيتها وحجيتها/ من استيعابها التام لمخرجات الحوار الوطني بشقيه السياسي والمجتمعي مرتكزاً أساسياً في تحديد برامجها ومشروعاتها / وذلك فضلاً عن استيعابها لتوصيات مؤتمر تقويم الحكم اللامركزي وتوصياته الرشيدة لتمكين الحكم المحلي / بعد أن نجحنا في مراحل الحكم السابقة في ترسيخ مبادئ وممارسة وثقافة الحكم الاتحادي / وحان الآن أوان تعزيز توجهات الولايات لإنجاز أسس ومبادئ الحكم الراشد / على المستويين الولائي والمحلي / بعد أن نجحت العديد منها في تحقيق طفرات تنموية / غرست الثقة في سلامة المنهج ووضوح الغايات / لذلك حددنا واجبنا في المرحلة المقبلة / في تمكين الحكم المحلي وأجهزته / لممارسة سلطاتها لأنه المعول عليه في إنجاز التنمية المحلية / وتقديم الخدمات لكافة الفئات في القاعدة المجتمعية / فوثيقة الخطة الاستراتيجية راعت التزامنا بأهداف التنمية المستدامة لاسيما تجاه المجتمعات المحلية / بل واستصحبت العشرية الإفريقية 2023م / المنبثقة من الأجندة الإفريقية للتنمية 2063م / لضمان الأداء التراكمي في إنجاز مهام وواجبات الدولة خلال المرحلة المقبلة / وإن كانت الخطة الثالثة / بعد إجازتها من قبلكم / ستكون مرجعيتنا وملزمة وحاكمة للجميع / في إطارها العام ومحاورها الرئيسية/ ومع أننا وتأسيساً عليها / واستناداً على التزامنا القاطع / بأن نواصل المسير بعزم وعزيمة / وإخلاص وصدق / لاستكمال مشروعنا الوطني/ الذي أفرزه الحوار بشقيه السياسي والمجتمعي / وبلوغ غاياته الكبرى قبل 2020م / إلا أن هذا المسعى في جديته وحرصه / أدعى لأن نعيد ترتيب أولوياتنا لنبذل عليها جهداً مضاعفاً وفق رؤية تركيزية لمتبقي الفترة حتى 2020م موعد الاستحقاق الانتخابي الدستوري الجديد لسودان الغد . ولذلك كله فإننا ندعو منظومة الدولة بكل مكوناتها التشريعية/ والتنفيذية / والمركزية والولائية / والمحلية / لإعادة ترتيب أولوياتها ليتم الالتزام بها وتنفيذها على أرض الواقع خلال المرحلة الثانية من عمر الدورة البرلمانية والتنفيذية 2018 2020م / لإحداث نقلة نوعية في حياتنا العامة لاسيما تلك المتصلة بمعاش الناس / وعلاقات المجتمع والدولة رأسياً وأفقياً . الإخوة والأخوات الكرام أرجو / وأنتم تبتدرون دورتكم البرلمانية هذه / أن أطرح عليكم محاوراً لبرنامجنا التركيزي لإعادة ترتيب أولوياتنا للفترة 2018 2020م/ وفقا لما نصت عليه الخطة الثالثة/ آملاً أن تجد الحوار الموضوعي والتداول المتعمق / لتتولى تنفيذها أجهزة الدولة بكافة مستوياتها / على نهج متكامل ومتسق / وصولاً لغاياتها وفق أقصى درجة من الفاعلية والكفاءة المطلوبة ويشمل مشروع هذا البرنامج التركيزي للعامين القادمين (4) محاور رئيسية فضلاً عن (10) التزامات فرعية متداخلة ومتكاملة وتسير جنباً إلى جنب نجسدها تحديداً في الآتي : أولاً : تحقيق السلام الشامل وفق برنامج سياسي واجتماعي وثقافي وقانوني/ يركز على جمع السلاح ونزعه والتسريح وإعادة الدمج / لتثبيت الاستقرار في أوضاع ما بعد النزاعات ومنع التنازع وترسيخ السلام الأهلي . ثانياً : توفير البيئة الملائمة للعودة الطوعية للنازحين / وإعادة بناء ما دمرته الحرب / وتمكين الإدارة الأهلية من إجراء المصالحات في مناطق التنازع الأهلي والمناطقي/ تعزيزاً للتصافي ورتق النسيج الاجتماعي . / ثالثاً : استكمال بناء نموذجنا الاقتصادي / الذي يعتمد في النمو على قاعدة عريضة من المواطنين / من خلال منح دور أساسي للجماعات المحلية في النشاط الاقتصادي / بما يحقق التوازن في تحمل المسؤولية في التنمية والتوزيع العادل للمنافع بين كل أفراد المجتمع / وزيادة فرص استفادة الشرائح الفقيرة من النمط التنموي / بما يحقق نمواً اقتصادياً يستفيد منه الفقراء بتوليد فرص عمل جديدة / ويؤمن وصول الناس للخدمات الأساسية / في إطار المواءمة ما بين الحرية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية / ورفع المستوى المعيشي للناس في حياة كريمة/ وذلك بتحفيز قوى الإنتاج / في إطار دور ريادي للقطاع الخاص المحلي والأجنبي / لقيادة النشاط الاقتصادي في إطار شراكة استراتيجية مع هذا القطاع بشقيه المحلي والأجنبي / لتنفيذ الأهداف التنموية المعلنة / على أن يرتكز الدور التنموي للدولة في عناصر أساسية نحددها في : (1) سياسة اقتصادية كلية لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي / تقوم على إصلاح القطاع العام عن طريق تحسين إدارة المصروفات العامة وتحديد مجالات عمل الحكومة / وترك مجالات أخرى بذاتها للقطاع الخاص / على أن يختص دور الحكومة ببرامج الحماية والضمان الاجتماعي / وضمان المساواة في الوصول إلى فرص العمل لاسيما للشرائح الضعيفة . / (2) إنفاذ برنامج محدد وفق ميقات زمني معلوم وقابل للقياس والتقويم لإصلاح الخدمة المدنية / لاسيما في قدرتها على سهولة أداء الأعمال / وما يتطلبه ذلك من تنزيل هذا البرنامج من فضاءات التنظير والمصفوفات لتكون هذه السهولة المطلوبة في الأداء واقعاً معاشاً لطالب الخدمة مواطناً كان أم مستثمراً / لا مجرد ترفاً دعائياً / ليفضي بنا خلال الفترة 2018 2020م / إلى خدمة مدنية مدربة/ مؤهلة تستخدم التقنية في أداء واجباتها / على أعلى درجة من التميز والجودة خدمة لمواطنيها والمتعاملين معها في مجال أداء الأعمال / وفي مجال الاستثمار بشقيه المحلي والأجنبي / حتى يتحول السودان لنموذج في البيئة المتجاوبة مع مطلوبات الاستثمار / ورضى المواطن عن الخدمات التي يتلقاها / من أجهزة الدولة على كافة الأصعدة / حتى تتحول مساعينا في تطبيق الحكومة الإلكترونية / والحكومة الذكية / إلى واقع حيوي وفاعل ومُعاش وليس مجرد مصفوفات رابضة وساكنة في الخطط . (3) الإسراع في توفير البنيات التحتية الداعمة لكافة الاستثمارات بشقيها المحلي والأجنبي . رابعاً : تنفيذ مشروعات تركيزية للخدمات وفق مراحل زمنية موقوته تتم متابعتها شهرياً على صعيد كل ولاية ومحلية وتجمع حضري تغطي الآتي : 1. توفير الخدمات الصحية من خلال إنشاء المستشفيات المرجعية والمراكز الصحية اللازمة / في المدن الكبرى وفي مناطق التجمع السكاني الحيوي وفقاً لما سبق وأن أقررناه من منهج في خدمات الصحة بأن نقدم هذه الخدمات للمواطنين في مناطقهم . 2. توفير خدمات التعليم الأساس على صعيد مستوى مدارس الأساس والثانوي / ولاسيما في المناطق الريفية والتجمعات الحضرية وتجمعات الرحل / باعتبار أن التعليم حق للطفل والأسرة على الدولة والمجتمع . / 3. توفير المياه الصالحة للشرب وذلك للإنسان والحيوان / من خلال إنفاذ مشروعات " زيرو عطش " / للوصول بها إلى نسبة مقدرة في 2020م وذلك بإقامة كل المشروعات المقررة بتوفير المياه في المدن والمناطق الريفية والتجمعات الحضرية . 4. مشروع الإمداد الكهربائي / بما يحقق ربط المدن الكبرى في الولايات بالشبكة القومية / والعمل على توفير الطاقة بمختلف أنواعها / لإيصال الكهرباء لأكبر قطاع في مناطق التجمع الحضري والريف . 5. الربط الجغرافي التنموي لمناطق البلاد / وذلك بإنشاء مشروعات الطرق الحيوية لربط المدن الرئيسة والتجمعات الحضرية الحيوية / بمراكز الإنتاج والأسواق توفيراً للجهد والوقت وحسن الاستفادة الاقتصادية . / 6. المعالجة الجذرية للتنازع الأهلي والمناطقي وذلك بعقد مؤتمرات الصلح وتحديد مسارات الرحل بإحياء المسارات التقليدية القديمة التي اندثرت ومنع التنازع بين القبائل وبين الرعاة والمزارعين وذلك بمعالجة مشكلات المرعي وكذلك حل مشكلات تداخل تربية الحيوان مع الزراعة . 7. توفير الاحتياجات المعيشية وتيسير حصول المواطنين عليها / ورفع قدرات المواطنين في توسيع الاستفادة من السلع والخدمات الضرورية . وإزاء هذا البرنامج التركيزي لمشتملات الخطة الاستراتيجية الثالثة / أرجو أن أجدد تأكيدي / عن عزمي بالمضي قدماً / وبخطى ثابتة/ راسخة / نحو تنفيذ مشروعنا الوطني للحوار / حتى نستكمل أهدافه القومية بالتوافق على دستور دائم للبلاد / وفق أسلوب ومنهج يمكن الجميع من المشاركة في وضع هذا الدستور المرتقب / بما يتيح التشاور الحسن مع القواعد / وصولاً للمحليات والوحدات الإدارية / والأحياء والفرقان / كما أرجو أن أجدد / أمامكم / وعبركم / لشعبنا الأبي عن مسؤوليتي في متابعة تنفيذ الأداء الكلي لأجهزة الدولة في تنفيذها لمقتضيات هذا البرنامج التركيزي خلال فترته الزمنية المقررة 2018 2020م وستنُشأ خلال / مقبلات الأيام / لهذه المتابعة آليات برئاسة رئيس الجمهورية ومشاركة نائبي الرئيس ومساعديه وبعض الخبراء وأهل الاختصاص لمتابعة الأداء الكلي لأجهزة الدولة في تنفيذها لمحاور هذا البرنامج فيما يتصل بمطلوبات السلام والوحدة / والاقتصاد الكلي/ والإعلام / السياسة الخارجية / فضلاً عن تولي البحث التفصيلي لقضايا الأمن والدفاع في إطار مجلسها القائم مجلس الدفاع والأمن الوطني / ومتابعة أداء الأجهزة العاملة في إطار شؤون رئاسة الجمهورية من مفوضيات وآليات أخرى / وكل ذلك بتناغم كامل وتنسيق محُكم مع اللجنة العليا لمتابعة وإنفاذ مخرجات الحوار الوطني / حتى يكتمل البنيان الوطني المتفق عليه / ويهيئ بلادنا لحكم راشد يحقق الاستثمار الأمثل لمواردها ولحسن توظيف عائدها لتنمية إنسانها بلوغاً للتنمية الشاملة ولا شك أن منهج المتابعة هذا ستحكمه رؤية تجديدية لآليات العمل على مستوى الحكومة وأجهزة الدولة لنتدخل فيها بالتقويم والتعديل والتغيير للمحافظة على إيقاع الأداء نحو الغايات المنشودة متى كان ذلك ضرورياً ومطلوباً بإذنه تعالى ونسأل في ذلك العون والمدد من الله العلي القدير ذي الفضل العظيم . وختاماً : أرجو أن أؤكد عبركم / لشعبنا الأبي الصابر الصامد المُسالم / ومن ثم للعالم أجمع / التزامنا التام بالشراكة الدولية لترسيخ دعائم الأمن والسلم الإقليمي والدولي / وما يتطلبه كل ذلك من تعاون وعمل/ جاد لمكافحة الإرهاب / وجرائم غسيل الأموال / والاتجار بالبشر وإعمال معايير الشفافية في الأداء العام ومحاربة الفساد / وتنفيذ أهداف التنمية الدولية المستدامة / بتركيز أكبر على صون حقوق المرأة والطفل / والالتزام بحماية البيئة / كما أؤكد لكم وعبركم التزامنا الصارم باتخاذ التدابير التنفيذية لمشروع مبادرة السودان لتحقيق الأمن الغذائي العربي والإفريقي / . كما أؤكد استمرارنا في الانفتاح على شعوب العالم لتعظيم الشراكات والمنافع المتبادلة/ وسنمد في ذلك أواصرالتعاون مع دول الجوار ونعزز التعاون مع كل الأشقاء عبر مختلف آليات العمل المشترك حتى يكون السودان بلداً فاعلاً في محيطه لإقليمي والدولي . لكم منا الأمنيات القلبية الصادقة بأن يهيئ لكم الله تعالى التوفيق في دورة برلمانية تفيض حيوية وإسهاماً في أداء مهامكم الوطنية / بعزمكم وحرصكم على حسن الشورى والتناصح / لتتكامل أدواركم مع بقية أدوار أجهزة الدولة لنعلي معاً من شأن بلادنا / في كافة مجالات الحياة العامة . / (رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ) (صدق الله العظيم )
